نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:به نظر می‌رسد تغییر در ارکان قرادادها و افزودن الحاقیه های متعدد به آن در فروش صادراتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، احتمالا برای عده‌ای ذینفع، رانت ایجاد کرده است.
هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه توانای چشم انداز 1404، در مورد فروش فرآورده های نفتی به شرکت های خارجی که امروز چک شان نقد نمی‌شود، گفت: در گزارشی که به کمیسیون انرژی داده شده ، فقط شرکت های خارجی نیستند بلکه در دولت روحانی، چند شرکت داخلی نیز، بدون داشتن توانایی پرداخت پول و بدون ارائه ضمانت نامه کافی، از شرکت ملی فرآورده‌های پخش، محصولات نفتی را خریداری کردند و امروز توانایی بازپرداخت آن را ندارند. وی اذعان داشت: دیوان محاسبات، اشکالات متعددی به مدل قراردادها با موضوع فروش صادراتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفت وارد کرده است که اسامی شرکت های متخلف با جزئیات کامل مشخص است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، قراردادهای فروش، طبق ضوابط بالا دستی، اجرا نشده و متأسفانه بعضی قراردادها با شرکت هایی منعقد شده که دارای صلاحیت نبوده و یا علی رغم ارائه در بورس، مدل قرارداد تغییرکرده است. بیگی نژاد گفت: با توجه به این که قراردادهایی که در بورس ارائه می شوند، طبق ضوابط، دارای ارکان مشخص و معینی هستند، ولی قراردادهای مذکور بعد از اراِئه در بورس، الحاقیه های متعددی به آنها اضافه شده است، در بعضی از آنها طبق گزارش مستند دیوان محاسبات کشور، حتی ۹ الحاقیه شامل تغییرات مبدأ، مقصد، جنس فرآورده و یا قیمت است افزوده شده است. وی اظهار کرد: در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ، در زمان دولت روحانی از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار فروش فرآینده‌های نفتی، در یک و دو دهم میلیارد دلار، الحاقیه بر قراردادهای فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده است که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است. نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به نظرمی‌رسد این حجم از تغییرات در ارکان قرادادها و افزودن الحاقیه های متعدد، احتمالاً برای عده‌ای ذینفع، رانت ایجاد کرده است که قوه قضائیه به آن رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان در نشست علنی ۱۶فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته موافقت کردند و در نهایت با جمع‌بندی گزارش‌های واصله، نمایندگان از پاسخ‌ها و گزارش‌های ارائه شده قانع نشده و ۵۱ نماینده خواستار انجام این تحقیق و تفحص شدند. مصطفی نخعی نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی درباره این تحقیق و تفحص گفت: نخستین و مهم‌ترین محور در تحقیق و تفحص از این شرکت مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است. ابهام‌های فراوانی در این موضوع وجود دارد، هرچند نهادهای امنیتی و دستگاه‌های قضایی به این موضوع ورود و عده‌ای را در این زمینه بازداشت کرده‌اند، اما عمق مباحث مربوطه در این زمینه و تخصیص بی‌ضابطه فرآورده در برخی موارد باید توسط یک تیم کارشناسی مطلع و کارآزموده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. پایان پیام/
