ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

  • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو

نويسندگانسید محمود میرافضلی     تاريخ انتشار : 1390/03/09
برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352 -قسمت پنجم
اقدامات ضروري براي استفاده از انرژي هسته‌اي انجام خواهد گرفت..اين عبارت مهمترين بند اين قسمت از سند تلقي مي شود. توسعه معادن،صنایع نفت و گاز، توسعه زیر ساختهای صنعت برق، تولید برق از نیروگاههای هسته ای ،توسعه صنعت حمل و نقل اعم از صنعت هوایی،ریلی،زمینی،خرید هواپیماهای جدید و ... از مهمترین عبارات این بخش تلقی می شود.لازم به ذکر است که با سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت هواپیمایی در این دوران هواپیمایی هما به یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی جهان تبدیل شده بود.توجه شما را به این بخش از سند ج
4 - توسعه معادن
‌مقدمه:

‌شناخت منابع و ذخائر معدني نخستين گام در راه بهره‌برداري از معادن كشور مي‌باشد در برنامه پنجم هدف كلي اين بخش آن است كه علاوه بر توسعه‌مطالعات معدني، فعاليت‌هاي معدني موجود مرتبط و همبسته با بخش صنعت و ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور گرديده و اثرات آن در اقتصاد داخلي‌نمايان گردد.
‌هدفهاي كلي:
‌هدفهاي كلي برنامه معادن به شرح زير است:
‌الف - رشد متوسط ارزش افزوده معادن به قيمتهاي ثابت معادل 31 درصد در سال.
ب - تأمين مواد اوليه مورد نياز كارخانه ذوب‌آهن آريامهر و ساير كارخانه‌هاي فولاد و كارخانه ذوب مس سرچشمه از معادن كشور.
پ - احداث كارخانه‌هاي تغليظ و ذوب روي و سرب و تهيه فر و كرم و تأمين مواد معدني مورد نياز اين كارخانه‌ها از داخل در صورت مثبت بودن نتايج‌مطالعات فني و اقتصادي.
ت - تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع جديد كشور و جلوگيري از كمبودهاي احتمالي در آينده از طريق ذخيره‌سازي قسمتي از مواد معدني اساسي قابل‌تبديل به كالاهاي قابل مصرف در داخل و يا قابل صدور به خارج.
‌خط مشي اساسي و سياست‌هاي اجرايي
‌خط مشي‌هاي اساسي و مربوط به معادن در برنامه پنجم به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - تقويت بنيه مالي سازمان زمين‌شناسي كشور به منظور تأمين كادر فني و تجهيزات لازم.
ب - منطقه‌اي كردن سازمان زمين‌شناسي از نظر اجرايي با توجه به نيازها و شرايط مناطق مختلف كشور.
پ - استفاده از روشهاي جديد متداول در دنيا از طريق جلب خدمات مؤسسات خارجي و مهندسين مشاور ذيصلاحيت به منظور انجام اكتشافات‌اصولي معدني در مراحل گوناگون.
ت - بهره‌برداري از منابع كشف شده معدني از طريق تشويق بخش خصوصي و در صورت لزوم رأساً توسط بخش دولتي.
ث - ايجاد امكانات زيربنايي دولت از قبيل شبكه راههاي معدني و تأمين آب و برق و تسهيلات حمل و نقل مواد معدني و كمك به امر خانه‌سازي براي‌كارگران معدن.
ج - آموزش فنون معدن كاري و تأمين كادر فني معدن در سطوح مختلف توسط بخش دولتي از طريق تأسيس آموزشگاه عالي معدن در كرمان و ساير‌مراكز آموزشي موجود.
چ - كمك دولت به بهره‌برداران خصوصي معادن از طريق عمليات گمانه‌زني به منظور ذخيره‌يابي معادن، ارائه روش استخراج معدن، مطالعات معدني،‌كانه‌آرايي و همچنين تغليظ و بازيابي مواد معدني كم عيار موجود در معادن با دستگاه‌هاي فلوتاسيون متحرك كه خريد آنها براي بعضي از معدنكاران به‌سبب مقدار كم مواد معدني مذكور اقتصادي نيست.
ح - كمك مالي دولت به بخش خصوصي از طريق ايجاد صندوق خاص معادن و ايجاد شعب معدني در بانكهاي تخصصي موجود و اعطاي كمكهاي‌مالي به صاحبان معادن خصوصي بر اساس ارائه طرحهاي سالم و قابل اجرا و بودن توجه به وثائق متداول.
خ - تجديد نظر در سازمان‌هاي معدني كشور.
‌در - تجديد نظر در قوانين و مقررات به بهره‌برداري معادن به منظور ايجاد تسهيلات لازم و تشويق و ترغيب بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در‌معادن و مالاً توليد و استخراج بيشتر.
برنامه‌هاي مشخص:
‌الف - مطالعات زمين‌شناسي و تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي كشور در مساحتي حدود 700 هزار كيلومتر مربع كه هنوز مطالعه زمين‌شناسي قرار نگرفته‌است انجام خواهد گرفت و نقشه‌هاي زمين‌شناسي كشور به مقياس يك دويست و پنجاه هزارم، يك صد هزارم و يك پنجاه هزارم بر حسب اولويت‌تهيه خواهد شد.
ب - حداقل در 25 درصد از مساحت كشور (400 هزار كيلومتر مربع) به ترتيب اولويت پژوهشهاي معدني اصولي در دو مرحله شامل مرحله‌اكتشافات مقدماتي و عمومي و مرحله اكتشافات تفصيلي در نقاط و حوزه‌هايي كه علائم و آثار قابل ملاحظه معدني مشاهده گرديده انجام خواهد شد.‌در پژوهشها و اكتشافات معدني برنامه پنجم، اكتشافات مواد معدني مورد نياز صنايع كشور از قبيل فسفات، بوكسيت، پتاس، ماسه ريخته‌گري و اورانيوم‌اولويت ويژه‌اي خواهد داشت.
پ - از معادن مكشوفه كشور اعم از سنگ مس، سنگ آهن، ذغال‌سنگ، سرب، روي، و كروميت و غيره كه ذخائر و شرايط آنها معلوم شده است‌بهره‌برداري به عمل خواهد آمد و با تبديل مواد اوليه معدني به كالاهاي قابل مصرف در داخل كشور و قابل صدور به خارج، ارزش افزوده حاصل از‌توليدات معدني مستقيماً عايد اقتصاد كشور مي‌گردد. اهم اين معادن به شرح زير مي‌باشد:
1 - معادن مس سرچشمه، ميدوك، چارگنبد، عباس‌آباد، علي‌آباد، مزرعه دره‌زرشك.
2 - معادن سنگ‌آهن چغارت، چادرملون، تنگه‌زاغ، گل گوهر،
3 - معادن ذغال سنگ حوزه كرمان، جبال البرز، حوزه شاهرود.
4 - معادن خاك نسوز و مواد فرعي ذوب‌آهن.
5 - معادن سرب نخلك، قنات مروان.
6 - معادن كروميت.
7 - معدن طلاي موته.
8 - معادن متفرقه و جديدالاكتشاف.
سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني:
‌ميزان سرمايه‌گذاري معدني و هزينه‌هاي اكتشافي و زمين‌شناسي طي برنامه پنجم 66.5 ميليارد ريال پيش‌بيني گرديده كه حدود 94 درصد آن 61.8‌ميليارد ريال توسط بخش عمومي و بقيه توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.
كل اعتبارات معادن از 17.30 ميليارد ريال در برنامه چهارم به 65.36 ميليارد ريال در برنامه پنجم بالغ مي‌گردد.
‌جدول شماره 1 - كل اعتبارات و جدول شماره 2 - سرمايه‌گذاري ثابت در توسعه معادن را طي برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7292 الي 7294<
5 - نفت
‌مقدمه:

‌صنعت نفت و توسعه تأسيسات نفت در دوره برنامه پنجم از دو جهت واجد اهميت خاص است يكي تأمين درآمد براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي‌كشور و ديگر تأمين انرژي مورد نياز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران.
هدفهاي كلي:
‌هدفهاي كلي صنعت نفت در برنامه پنجم عبارتند از:
‌الف - تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور، تنظيم و توزيع آن در شهرها و روستاها.
ب - كوشش در ايجاد توازن بين نسبتهاي مصرف و توليد فرآورده‌هاي مختلف نفتي با تأكيد و توجه خاص به استفاده از گاز طبيعي در جانشيني مواد‌ميان تقطير.
پ - نفوذ مستقيم در بازارهاي جهاني نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي از طريق ايجاد پالايشگاههاي صادراتي در ايران و مشاركت در عمليات پالايش و‌بازاريابي و پخش و فروش فرآورده‌هاي نفتي در مراكز بزرگ مصرف دنيا.
ت - حداكثر استفاده از نفت خام و گازهاي توليدي براي توليد فرآورده‌هاي پتروشيمي با ارزش افزوده بيشتر در ايران و صدور آن به بازارهاي بين‌المللي.
ث - حفظ ذخائر نفت و گاز از طريق نظارت دقيق بر توسعه و بهره‌برداري صحيح از مخازن زيرزميني كشور و حصول اطمينان از توسعه به موقع و‌حداكثر استفاده از منابع نفتي واقع در نواحي قراردادهاي مختلف.
ج - توسعه و تسريع برنامه‌هاي اكتشافي به منظور كشف هر چه بيشتر منابع جديد.
‌در اجراي هدفهاي كيفي فوق هدفهاي كمي به شرح زير خواهد بود:
‌الف - توليد نفت خام از 294 ميليون متر مكعب (5.1 ميليون بشكه در روز) در سال 1351 به حدود 424 ميليون متر مكعب (7.3 ميليون بشكه در‌روز) در سال 1356 افزايش خواهد يافت.
ب - صادرات نفت خام در دوره برنامه پنجم از 281 ميليون متر مكعب (4.8 ميليون بشكه در روز) در سال 1351 به 392 ميليون متر مكعب (6.7‌ميليون بشكه در روز) در سال 1356 خواهد رسيد.
پ - مصرف فرآورده‌هاي نفتي در كشور (‌بدون احتساب سوخت كشتيها) طي برنامه پنجم با رشد متوسط سالانه 17.8 درصد از 13.2 ميليون متر‌مكعب در سال 1351 به 29.6 ميليون متر مكعب در سال 1356 برآورد مي‌شود قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مانند نفت، قير و روغن‌ها غير انرژي‌زا‌بوده، مقدار آن از 0.6 ميليون متر مكعب در سال 1351 به 1.2 ميليون متر مكعب در سال 1356 افزايش مي‌يابد. مصرف سرانه فرآورده‌هاي نفتي با‌رشد سالانه 14.5 درصد از 423 ليتر در سال 1351 به 823 ليتر در سال 1356 افزايش مي‌يابد.
خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي
‌خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي اجرايي صنعت نفت در برنامه پنجم به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - تهيه و اجراي يك برنامه تفحص و اكتشاف به منظور افزايش و تعيين ذخائر ثابت شده نفت و نظارت دقيق و مستمر بر عمليات مربوط در ايران‌به منظور حداكثر بهره‌وري از منابع نفتي كشور.
ب - رعايت ضوابط مشخص در تعيين بهاي نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي براي جبران آثار تورم و كاهش نرخ ارز با توجه به هزينه توليد انرژي از ساير‌منابع.
پ - بررسي درباره تعديل و ايجاد هماهنگي در نرخ انواع فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور با توجه به هدفهاي تعيين شده صنعت نفت.
برنامه‌هاي مشخص
‌برنامه‌هاي مشخص صنعت نفت كشور در دوره برنامه پنجم عمراني به شرح زير خواهد بود:
‌الف - به منظور تأمين نيازمنديهاي مصرف‌كنندگان مختلف در داخل كشور ظرفيت پالايشگاهي داخل از معادل 14 ميليون متر مكعب نفت خام در سال1351 (242 هزار بشكه در روز) به 38 ميليون متر مكعب در سال 1356 (655 هزار بشكه در روز) افزايش مي‌يابد. بدين منظور علاوه بر پالايشگاههاي‌موجود و در دست ساختمان مانند پالايشگاه‌هاي آبادان، تهران، كرمانشاه، شيراز و دستگاه تقطير لاوان، پالايشگاه جديد تبريز و احتمالاً پالايشگاه‌اصفهان مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. ساختمان 3 پالايشگاه ديگر براي بهره‌برداري در برنامه ششم عمراني آغاز و طرح پالايشگاههاي صادراتي‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ب - در برنامه پنجم عمراني خط لوله دوم نفت خام اهواز - تهران و خط لوله تهران - تبريز كه اكنون در دست ساختمان است مورد بهره‌برداري قرار‌خواهد گرفت. در برنامه پنجم خط لوله نفت خام مارون - اصفهان احداث و ساختمان خط لوله نفت خام اصفهان - شمال شروع خواهد گرديد. در اين‌دوره حدود 27000 اينچ كيلومتر خط لوله فرآورده‌هاي نفتي احداث مي‌شود كه اهم آنها عبارتند از خط لوله تهران - شاهرود - خط لوله شاهرود -‌مشهد، خط لوله شاهرود - گرگان - گند، خط لوله تهران - ساري، خط لوله شيراز - كرمان، خط لوله دوم تهران - رشت و خط لوله تبريز - رضاييه.
پ - به منظور توزيع فرآورده‌هاي نفتي احداث و بهره‌برداري از مخازن نفتي جديد كشور به ميزان 2.3 ميليون متر مكعب تا پايان سال 1356 ضروري‌مي‌باشد بدين نحو در پايان برنامه پنجم ظرفيت مخازن نفتي كشور بالغ بر 4 ميليون متر مكعب مي‌گردد. تأسيسات سوخت‌رساني در فرودگاهها و بنادر‌و جزاير خليج فارس نيز متناسباً توسعه خواهد يافت.
ت - بررسيهاي كلي و اساسي در صنعت نفت انجام خواهد گرفت و ساختمانهاي لازم براي توسعه آزمايشگاههاي پژوهشي و ايستگاههاي اندازه‌گيري‌آلودگي هوا و آب تأسيس خواهد شد.
ث - به منظور افزايش ذخائر ثابت شده نفت در كشور كاوشهاي لازم توسط شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي نفتي به عمل خواهد آمد. فعاليتهاي‌شركت ملي نفت ايران بيشتر در حوزه‌هاي خوزستان و سرخس و مازندران و غرب خواهد بود
ج - شركت ملي نفت ايران به منظور تحصيل بازارهاي ثابت در مراكز مصرف در خارج از كشور اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1 - اكتشاف و استخراج نفت در درياي شمال.
2 - مشاركت در امر عمليات تصفيه و توزيع در كشورهاي اروپايي و آفريقايي.
3 - مشاركت در عمليات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي در ايالات متحده آمريكا.
4 - تأمين قسمتي از نفت خام مورد نياز پالايشگاههاي خارجي از جمله مدرس و آفريقاي جنوبي.
5 - استفاده از طرحهاي خطوط لوله بين‌المللي نفت در كشورهاي مصرف‌كننده
6 - افزايش ظرفيت ناوگان نفتكش از 183.500 تن به حدود يك ميليون تن.
7 - مشاركت در حمل و نقل نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي با شركتهاي خارجي سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني:
‌سرمايه‌گذاري صنعت نفت در دوره برنامه پنجم عمراني 623.7 ميليارد ريال برآورد مي‌شود كه از آن 333.0 ميليارد ريال از درآمد عمومي 202.9‌ميليارد ريال توسط شركت ملي نفت ايران و 87.8 ميليارد ريال توسط بخش خصوصي سرمايه‌گذاري خواهد شد. سرمايه‌گذاري در تأسيسات نفت تابع‌محدوديت مالي نبوده و در صورت لزوم در ارقام اعتبارات آن تغييرات لازم داده خواهد شد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7299 الي 7301<
 
6 - گاز
‌مقدمه:

‌در دوره برنامه پنجم مصرف گاز طبيعي اهميت ويژه خواهد يافت و امكان استفاده بيشتري از انرژي مزبور به جاي فرآورده‌هاي نفتي به خصوص‌فرآورده‌هاي ميان تقطير (‌نفت سفيد و نفت گاز) امكان‌پذير خواهد گرديد سهم گاز طبيعي در تأمين تقاضاي انرژي در ايران در پايان برنامه به بيش از 23‌درصد افزايش خواهد يافت و مقدار مصرف به حدود 9 ميليارد متر مكعب بالغ خواهد گرديد.
‌هدفهاي كلي
‌هدفهاي كلي صنعت گاز در برنامه پنجم عبارتند از:
‌الف - استفاده بيشتر از گاز براي توليد فرآورده‌هاي پتروشيمي.
ب - استفاده بيشتر از منابع گاز ايران براي تأمين قسمت مهمي از انرژيهاي مورد نياز كشور.
پ - توسعه صادرات گاز و درآمد حاصل از صادرات گاز.
ت - افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري در صنعت گاز.
خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي اجرايي
‌براي اجراي برنامه توسعه صنعت گاز طي برنامه پنجم سياستهاي زير اعمال خواهد شد:
‌الف - فراهم ساختن حداكثر تسهيلات لازم براي احداث خطوط لوله و شبكه‌هاي توزيع گاز طبيعي از طرف وزارت راه و ترابري و شهرداريها.
ب - تشويق مصرف‌كنندگان خانگي و تجاري به مصرف اين نوع سوخت از طريق ايجاد تسهيلات لازم و تعديل هزينه‌هاي اوليه استفاده از گاز طبيعي.
پ - فراهم آوردن تسهيلات مالي (‌تقسيط سپرده و هزينه‌هاي انشعاب و اعطاي اعتبار بانكي) براي مصرف‌كنندگان مختلف.
ت - رفع كمبودهاي كمي و كيفي و نيروي انساني از طريق بالا بردن سطح معلومات شاغلين فعلي در صنعت گاز و تربيت كاركنان جديد.
ث - افزايش درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي و تعيين نرخ فروش گاز در مقايسه با فرآورده‌هاي نفتي براي صادرات و براي پاره‌اي از بخشهاي‌مصرف در داخل كشور.
ج - ادامه استفاده سرويس گازرساني انقطاع‌پذير براي مصارف صنعتي و برق جهت تنظيم مصرف و حداكثر بهره‌برداري از تأسيسات گازرساني و‌صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ذخيره‌سازي گاز.
چ - ادامه رعايت كامل شرايط ايمني در تأسيسات گازرساني.
‌برنامه‌هاي مشخص
‌برنامه‌هاي مشخص در توسعه تأسيسات گاز در دوره برنامه پنجم به شرح زير خواهد بود.
‌الف - در زمينه جمع‌آوري، پالايش و انتقال گاز طرحهاي عمده زير به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
1 - ادامه عمليات مرحله دوم طرح شاه‌لوله گاز ايران.
2 - بررسي و احداث خط لوله دوم گاز به منظور تأمين احتياجات نيروگاهها، واحدهاي پتروشيمي و ذوب‌آهن گازي و ساير مصارف در مسير خط‌مزبور.
3 - توسعه منابع گاز قشم و احداث خط لوله قشم - بندر عباس به منظور تأمين احتياجات نيروگاهها، صنايع ذوب‌آهن گازي و مس و ساير مصارف در‌جنوب شرقي كشور.
4 - ايجاد سيستم به هم پيوسته گازي در خوزستان.
5 - توسعه منابع گاز كنگان.
ب - برنامه توزيع گاز در شهرها امكان عرضه گاز در شهرهايي مانند تهران، اهواز، شيراز، اصفهان و مشهد را فراهم خواهد ساخت.
پ - اجراي برنامه گازرساني به روستاها امكان استفاده از گاز طبيعي را براي روستاهاي مسير شاه لوله گاز فراهم خواهد ساخت.
ت - به منظور افزايش مقدار صدور گاز به خارج و درآمد حاصل از آن طرحهاي عمده‌اي از جمله طرح گچساران - خارك و طرح كنگان به مرحله عمل‌در خواهد آمد.
‌سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني
‌سرمايه‌گذاري در صنعت گاز در برنامه پنجم 167.5 ميليارد ريال برآورد مي‌شود كه از آن 51.0 ميليارد ريال از درآمد عمومي و 69.0 ميليارد ريال‌توسط شركت ملي گاز ايران و 470.5 ميليارد ريال توسط سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود. سرمايه‌گذاري در توسعه تأسيسات گاز تابع محدويت مالي‌نبوده و در صورت لزوم در ارقام اعتبارات آن تغييرات لازم داده خواهد شد. جدول شماره 1 سرمايه‌گذاري از درآمد عمومي و جدول شماره 2‌سرمايه‌گذاري ثابت در صنعت مزبور را طي برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7304 الي 7306<
 
7 - برق
‌مقدمه:

‌صنعت برق كشور به تبعيت از توسعه سريع اقتصاد ايران در دوره برنامه پنجم عمراني از رشد شاياني برخوردار خواهد بود تا بتواند نيازهاي انرژي‌بخشهاي صنعتي، كشاورزي، تجارتي، حمل و نقل و همچنين مصارف خانگي را تأمين نمايد.
هدفهاي كلي
‌الف - مقدار مصرف نيروي برق با رشد سالانه‌اي معادل 31 درصد از 8.200 ميليون كيلو وات ساعت در سال 1351 به 32000 ميليون كيلو وات در‌سال 1356 بالغ خواهد گرديد.
ب - مقدار مصرف سرانه نيروي برق با رشد سالانه 27.5 درصد از 265 كيلووات ساعت در سال 1351 به 891 كيلووات در ساعت در سال 1356‌خواهد رسيد.
پ - رشد آن قسمت از مصرف كه توسط شركتها و مؤسسات برق تابع وزارت نيرو تأمين مي‌شود حدود 36 درصد در سال خواهد بود و در خاتمه‌برنامه پنجم مقدار مصرف از منابع برق عمومي به 28000 ميليون كيلووات ساعت خواهد رسيد و بقيه مصرف توسط مولدهاي برق اختصاصي تأمين‌خواهد گرديد.
ت - با توجه به توليد نيروگاههاي اختصاصي مؤسسات صنعتي براي مصارف خود، توليد نيروي برق عمومي از حدود 6870 ميليون كيلووات ساعت‌در سال 1351 به حدود 32800 ميليون كيلووات ساعت در سال 1356 خواهد رسيد.
ث - رشد توليد مولدهاي آبي طي برنامه برابر با 16 درصد و رشد توليد مولدهاي حرارتي برابر با 38 درصد خواهد بود. در سال 1356 كل توليد‌مولدهاي آبي حدود 7300 ميليون كيلووات ساعت و كل توليد مولدهاي حرارتي برابر با 30000 ميليون كيلووات ساعت خواهد بود.
ج - در زمينه بهبود بهره‌برداري از واحدهاي موجود و افزايش كارآيي كل سنجش برق اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
چ - اقدامات ضروري براي استفاده از انرژي هسته‌اي انجام خواهد گرفت.
‌خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي اجرايي
‌الف - بهبود سازمان و مديريت صنعت برق: سياست و خط مشي‌هايي كه براي بهبود سازمان و مديريت صنعت برق در برنامه پنجم اعمال خواهد شد‌به شرح زير است:
1 - ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي سازمانهاي مختلف صنايع انرژي و اعمال يك سياست جامع از طريق نظام متمركز و مؤثر.
2 - افزايش كارآيي در صنعت برق ايران از طريق اعمال اصول و روشهاي جديد مديريت، آموزش مديران براي اداره صنعت برق و آشنايي بيشتر با‌دانش و تكنولوژي جديد.
3 - تكميل و بهبود روشهاي مالي و حسابداري متحدالشكل در شركتهاي برق وابسته به وزارت نيرو.
4 - آموزش كاركنان صنعت برق در كليه سطوح مختلف به منظور بالا بردن مهارت آنان جهت اجراي طرحهاي مختلف و اداره كليه تأسيسات برق كشور‌و جانشين نمودن تدريجي كارشناسان ايراني به جاي متخصصان خارجي به طرق زير انجام خواهد گرفت:
- استفاده از كليه امكانات آموزشي كشور كه به تربيت كاركنان فني مورد نياز صنعت برق كشور اشتغال دارند.
- استفاده از مراكز آموزش تخصصي صنعت برق كشور.
- آموزش ضمن ساخت و نصب در دوره بهره‌برداري آزمايشي در تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق.
- آموزش كارگران و تكنيسين‌ها در كارگاهها و مراكز آموزش شركتهاي برق منطقه‌اي يا مراكز آموزشي سيار.
- آموزش كارشناسان ضمن همكاري با كارشناسان خارجي و تشكيل دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت.
- آموزش افراد مورد نياز براي ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات برق اتمي.
ب - توسعه تأسيسات برق: سياست و خط مشي‌هايي كه براي ايجاد و توسعه تأسيسات برق در دوره برنامه پنجم عمراني اعمال خواهد شد شامل‌موارد زير است:
1 - توسعه صنعت برق در چهارچوب برنامه جامع انرژي و هماهنگ با توسعه عرضه ساير انواع انرژي.
2 - انجام بررسي‌هاي اساسي به منظور احداث نيروگاههاي برق اتمي در ايران و شروع اجراي طرحهاي توليد برق اتمي.
3 - احداث و تمركز تأسيسات توليد برق حتي‌المقدور در كنار پالايشگاهها يا در حوالي خطوط لوله و يا منابع گاز طبيعي به منظور كاهش آلودگي هوا در‌نواحي شهري و صنعتي و نيز كاهش هزينه سوخت براي توليد برق از طريق مصرف مازوت سنگين و گاز طبيعي در نيروگاهها.
4 - توسعه تأسيسات و شبكه‌هاي توزيع نيروي برق بر مبناي طرحهاي جامع توزيع و در صورت نبودن چنين نقشه‌هايي در برخي شهرها بر مبناي‌طرحهاي توزيع.
5 - اجرا و اداره طرحهاي تأمين برق روستايي در مراكز روستايي هماهنگ با ساير طرحهاي مراكز مزبور و در قالب طرحهاي جامع توزيع روستايي‌توسط شركتهاي برق منطقه‌اي.
پ - بهبود روشهاي بهره‌برداري: اقداماتي كه به منظور بهبود روشهاي بهره‌برداري از تأسيسات برق توصيه مي‌گردد شامل موارد زير خواهد بود:
1 - افزايش ضريب بار از طريق تأمين مصارف صنعتي و روستايي.
2 - تأمين نيروي برق به صورت مطمئن و مداوم و با كيفيت مورد نياز انواع مشتركين.
3 - توجه به اولويت مصارف نيروي برق با در نظر گرفتن ساير انواع انرژي و با توجه به كمترين هزينه براي مصرف‌كنندگان مختلف و نتيجتاً حداكثر‌صرفه‌جويي از لحاظ سرمايه‌گذاري.
ت - تنظيم تعرفه‌هاي برق: ادامه فعاليتهايي كه در دوره برنامه چهارم در زمينه تنظيم تعرفه‌هاي برق صورت گرفته ضرورت دارد. تعيين نرخهاي برق در‌برنامه پنجم تابع اصول كلي زير خواهد بود:
- تعيين نرخها براي گروههاي مختلف مصرف‌كنندگان بر اساس هزينه تمام شده به اضافه سود معقول.
- تأمين هزينه‌هاي توسعه صنعت برق از منابع داخلي صنعت مزبور در يك دوره طولاني.
- تعديل نرخ به منظور ايجاد هماهنگي در نرخ فروش برق در مناطق مختلف كشور و با توجه به بازگشت مطلوب سرمايه.
ث - سياست سرمايه‌گذاري در تأسيسات برق: با توجه به افزايش كارآيي و بهبود مديريت و با در نظر گرفتن سرمايه‌گذاريهايي كه تاكنون در صنعت برق‌به عمل آمده است امكان سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت مزبور از منابع مالي واحدهاي توليدكننده برق فراهم آمده است و از اين رو سرمايه‌گذاري در‌اين رشته تدريجاً از منابع مالي خود صنعت صورت خواهد گرفت. لكن سرمايه‌گذاري در تأسيسات برق روستايي به علت بالا بودن هزينه‌هاي ثابت و‌عدم قدرت مالي اين واحدها از طريق كمك مالي دولت انجام خواهد شد.
برنامه‌هاي مشخص
‌برنامه‌هاي مشخص صنعت برق به قرار زير خواهد بود:
‌الف - تأسيسات توليدي:
1 - به منظور تأمين نيازمنديهاي مصرف‌كنندگان مختلف ظرفيت تأسيسات عمومي توليد برق كشور از 2.094 مگا وات در سال 1351 به حدود7.500 مگا وات در سال 1356 افزايش خواهد يافت.
‌جدول شماره 1 تغييرات ظرفيت مولدهاي حرارتي و آبي را طي برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
‌جدول 1 - وضع توليد مولدهاي حرارتي و آبي در سالهاي 1351 و 1356 ارقام به مگا وات
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7310<
2 - طي دوران برنامه پنجم عمراني بهره‌برداري از معادل 2329 مگا وات مولدهاي برق كه برخي از عمليات تأسيساتي آنها در دوره برنامه چهارم شروع‌شده بود انجام خواهد گرفت و در ضمن از ظرفيت حدود 3290 مگا وات نيروگاههاي جديد نيز استفاده خواهد شد.
3 - در طول برنامه پنجم در زمينه احداث حدود 6000 مگا وات مولد جديد به منظور بهره‌برداري در دوران برنامه ششم عمراني و همچنين احداث‌مدارهاي برق هسته‌هاي اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
ب - شبكه خطوط انتقال نيرو: طي برنامه پنجم عمراني شبكه خطوط انتقال نيرو در سراسر كشور گسترش يافته و كليه مراكز بزرگ توليد و مصرف به‌يكديگر مرتبط خواهند شد. طول خطوط انتقال نيروي برق از 2.928 كيلومتر در سال 1351 به 10.933 كيلومتر در سال 1356 افزايش خواهد يافت.
‌جدول شماره 2 چگونگي وضع خطوط انتقال را در سالهاي 1351 و 1356 نشان مي‌دهد.
‌جدول 2 - طول خطوط انتقال نيروي برق در سالهاي 1351 و 1356
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7311<
پ - شبكه‌هاي توزيع: به منظور بهبود وضع شبكه‌هاي موجود و برخورداري از حداكثر قابليت اطمينان و ثبات ولتاژ و همچنين به منظور گسترش‌شبكه‌هاي موجود و برخورداري از حداكثر قابليت اطمينان و ثبات ولتاژ و همچنين به منظور گسترش شبكه‌هاي توزيع به طوري كه امكان تأمين برق به‌نحو مطلوب و با كيفيت ثابت در كليه شهرها و روستاهاي اطراف آن فراهم گردد، شبكه‌هاي توزيع نيروي برق در كليه مراكز شهري و بر حسب امكانات‌در روستاهاي اطراف توسعه خواهد يافت. نوسازي و گسترش شبكه‌هاي توزيع در برنامه پنجم به شرح زير صورت خواهد گرفت:
1 - خطوط 63 و 33 كيلو ولت زميني و هوايي 1500 كيلومتر
2 - خطوط 20 و 11 كيلو ولت زميني و هوايي 4500 كيلومتر
3 - پست‌هاي توزيع اوليه مگا ولت آمپر
4 - پست‌هاي توزيع ثانويه 20 هزار پست 10.000 مگا ولت آمپر
5 - شبكه‌هاي توزيع فشار ضعيف 400.230 ولت 66.000 مگا ولت آمپر
ت - برق روستايي: در برنامه پنجم توسعه برق‌رساني به روستاها به منظور بالا بردن كيفيت زندگي روستاييان و همچنين كمك به توسعه فعاليتهاي‌اقتصادي روستاها بر اساس برنامه‌هاي زير انجام خواهد گرفت:
1 - استفاده از تأسيسات توليد نيروي شهري به منظور برق‌رساني به روستاهاي اطراف در مواردي كه اين امر از نقطه نظر اقتصادي قابل توجيه باشد. در‌اين حالت تأمين برق مشمول مقررات و معيارهاي معمول شركتهاي برق منطقه‌اي بوده و مصرف‌كنندگان برق تابع مقررات موضوعه خواهند بود.
2 - تأمين برق در 1.180 مركز حوزه عمران روستايي كه در برنامه پنجم منظور گرديده‌اند. اجراي طرحهاي برق روستايي هماهنگ با ساير طرحهاي‌مراكز عمران روستايي صورت خواهد گرفت.
3 - تأمين برق در 200 روستاي منفرد كه در فهرست طرحهاي عمران و نوسازي روستاها قرار دارند.
‌در مورد استقرار نظامات مربوط به بهره‌برداري از تأسيسات برق روستايي و نرخ فروش برق در روستاها آيين‌نامه‌هاي خاصي تهيه خواهد شد.
سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني
‌در دوره برنامه پنجم كل سرمايه‌گذاري در صنعت برق 310.5 ميليارد ريال برآورد مي‌گردد. از اين مبلغ 70.5 ميليارد ريال از محل درآمدها و هزينه‌استهلاك و 240.0 ميليارد ريال بقيه از محل اعتبارات عمراني تأمين خواهد گرديد.
‌هزينه توسعه تأسيسات برق‌آبي در برنامه توسعه منابع آب و هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني صنعت برق به مبلغ 4.0 ميليارد ريال در فصل آموزش و‌پرورش منظور شده است.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7314 الي 7316<
 
1 - حمل و نقل و ارتباطات
‌مقدمه

‌با توجه به اينكه اصولاً تسهيلات ارتباطي موجود كشور به مراتب كمتر از حداقل ميزان مورد نياز است و نظر به اين كه پيش‌بيني مي‌شود حجم مبادلات‌خارجي كشور نيز طرف سالهاي آينده با سرعت كم سابقه‌اي افزايش يابد، توسعه تسهيلات ارتباطي همگام با توسعه تجارت داخلي و خارجي و به طور‌كلي به موازات توسعه اقتصادي و تكامل اجتماعي كشور طي سالهاي باقيمانده از برنامه پنجم حائز اهميت خاص مي‌باشد.
‌هم اكنون بسياري از طرحهاي صنعتي و كشاورزي و توريستي كه با سرمايه‌گذاريهاي عظيم از طرف بخش خصوصي و بخش عمومي به موقع اجرا‌درآمده است در شرف تكميل و آماده بهره‌برداري است در حالي كه تسهيلات ارتباطي مورد نياز براي بهره‌برداري كامل از آنها به هيچ وجه كافي نبوده و‌چنانچه در ايجاد اين تسهيلات برنامه‌هاي وسيع ضربتي به موقع اجراء گذارده نشود نه تنها بهره‌برداري از سرمايه‌گذاريهاي مزبور با مشكلات مهمي‌مواجه خواهد بود بلكه تشديد كمبودهاي ارتباطي كشور عوامل كند كننده‌اي در مقابل پيشرفتهاي اجتماعي و رشد مطلوب اقتصادي مملكت پديد‌خواهد آورد.
‌با توجه به اين مسأله اساسي و با اجراي طرحهاي تجديد نظر شده ارتباطي در برنامه پنجم در سال 1357 دروازه‌هاي وارداتي و صادراتي كشور خواهند‌توانست در حالت عادي حدود 33 ميليون تن كالاهاي غير نفتي را (‌شامل كالاهاي تجارتي، سنگ معدن، غله، شكر و سيمان) جذب نمايند.
‌در ضمن در اين برنامه نسبت به توسعه قدرت حمل و نقل دريايي كشور و ايجاد شاهراههاي جديد و همچنين استقرار نظام نويني در امر حمل و نقل‌جاده‌اي نيز توجه خاصي به عمل آمده است.
‌هدفهاي كلي
‌با توجه به هدفهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و لزوم رفع تنگناهاي ارتباطي كشور هدفهاي كلي فصل ارتباطات و حمل و نقل به شرح زير خواهد‌بود:
‌الف - افزايش ظرفيت عادي سالانه بنادر از حدود 7 ميليون تن در آخر برنامه چهارم به حدود 29 ميليون تن در سال 1357 (‌اين مقدار شامل مواد نفتي‌و پتروشيمي نبوده و حدود 50 درصد آن مربوط به سنگ معدن و غلات مي‌باشد).
ب - توسعه شبكه راه‌آهن كشور و احياء آن و نيز اقدام به برقي و دو خطه كردن خطوط موجود و همچنين افزايش ظرفيت و سرعت قطارها.
پ - افزايش كشش راههاي كشور به خصوص در مسير دروازه‌هاي وارداتي و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي از طريق ايجاد شاهراهها و راههاي اصلي‌جديد.
ت - توسعه شبكه راههاي فرعي كشور به منظور اتصال مراكز توليد كشاورزي به مراكز مصرف و تأمين رفاه عمومي از نظر تسهيلات ارتباطي.
ث - تشويق و حمايت و ارشاد بخش خصوصي در امر بهره‌برداري صحيح و سريع از حمل و نقل جاده‌اي و استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ترابري‌زميني به خصوص در مسير دروازه‌هاي وارداتي و صادراتي كشور.
ج - توسعه و تجهيز فرودگاههاي كشور و تدارك هواپيماهاي مسافري و باري به منظور گسترش شبكه حمل و نقل هوايي در سطح داخلي و بين‌المللي.
چ - تشويق و حمايت مؤسسات كشتيراني ايراني در جهت توسعه باربري دريايي در خطوط بين‌المللي و تقويت ناوگان تجارتي كشور.
‌خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي:
‌الف - خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي ساختمان و نگاهداري راهها:
1 - براي تجهيز مهندسان مشاور و پيمانكاران بخش خصوصي و هدايت مهندسان مشاور در زمينه به كاربردن آخرين روشهاي علمي و همچنين ارشاد‌پيمانكاران در استفاده حداكثر از ماشين آلات و پياده كردن سيستمهاي جديد مديريت وزارت راه و ترابري اقدام به برقراري كنفرانسهاي آموزشي و ارائه‌نتايج پژوهشهاي بين‌المللي خواهد بود.
2 - براي انجام مطالعات و تحقيقات مستمر در مورد عمليات مختلف راهسازي و راهداري و كاربرد مصالح ساختماني به طريق اقتصادي و همچنين‌مطالعه درباره بهترين و باصرفه‌ترين طرق بهره‌برداري از تسهيلات زيربنايي موجود سازمان پژوهش عمليات راهسازي و راهداري در وزارت راه و‌ترابري ايجاد خواهد شد.
3 - براي تعميم روشهاي نوين مطالعه و تهيه پروژه و نظارت بر اجراي آنها و اجراي عمليات مطالعاتي به طريق نمونه وزارت راه و ترابري اقدام به‌تأسيس مؤسسه خدمات مهندسي با مشاركت كارشناسان و مؤسسات طراز اول بين‌المللي خواهد نمود.
4 - براي تأمين نيروي انساني لازم در امر ساختمان و نگاهداري راهها تخصصهاي مورد نياز از نظر كيفي و كمي طبقه‌بندي خواهند شد و براي آموزش‌و تربيت كادر مورد نياز چه از طريق مؤسسات آموزش عالي و تخصصي موجود و چه با ايجاد واحدهاي آموزشي در وزارت راه و ترابري نسبت به‌تأمين كادر متخصص اقدام به عمل خواهد آمد در ضمن توجه خاصي نيز به جذب ايرانياني كه در خارج از كشور مشغول تحصيل در اينگونه رشته‌ها‌مي‌باشند مبذول خواهد شد و نسبت به اعزام مهندسين و تكنيسين‌هاي براي كارآموزي درباره روشهاي راهسازي و راهداري به كشورهايي كه در اين‌مورد تحقيقات و تجربيات كافي دارند اقدام خواهد گرديد.
5 - براي احتراز از سرمايه‌گذاريهاي مضاعف جهت خريد ماشين آلات سنگين راهسازي توسط پيمانكاران كه در نتيجه موجب افزايش قيمت واحد‌عمليات راهسازي مي‌گردد در برنامه پنجم احتياجات پيمانكاران به ماشين آلات راهسازي از طريق كرايه از شركت تعاوني ماشين آلات كه بدين منظور‌تأسيس و مأمور و مسئول تهيه و نگهداري اين نوع ماشين آلات خواهد بود تأمين خواهد گرديد.
6 - سازمان راهداري وزارت راه و ترابري مسئول نگاهداري مستمر راههاي كشوري و استاني خواهد بود، اين سازمان تنها عمليات مستمر ترميمي و‌حفاظت از ابنيه فني را رأساً انجام داده و عمليات بزرگ راهداري توسط پيمانكاراني كه عملياتشان توسط وزارت راه كنترل مي‌شود انجام خواهد شد.‌سازمان مزبور با استفاده از خدمات آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و سازمان پژوهش راهسازي و در صورت لزوم مهندسان مشاور، با توجه به آمار‌ترافيك و ازدياد آن وضع كليه راهها را با استفاده از آخرين روشها و ماشين آلات الكترونيكي از نظر مقاومت مكانيكي قسمتهاي مختلف بررسي نموده و‌عمليات ترميم اساسي هر مسير را طبق پروژه‌هايي كه با توجه به مراتب فوق تهيه خواهد گريد به موقع اجراء خواهد گذارد. اين سازمان در هر سال‌برنامه جامعي از كليه عمليات مورد لزوم براي نگاهداري راههاي كشور در پنج سال بعدي را تهيه و طبق آن عمل خواهد نمود.
7 - كنترل وزن كاميونها در نقاط بيشتري از محورها و به نحوي دقيقتر انجام خواهد گرفت، ضمناً واحد ترابري وزارت راه و ترابري موظف است كه‌مقررات دقيق و صحيحي براي مشخصات و علائم و اندازه‌هاي وسايط نقليه وضع كرده و از كار كردن وسائط نقليه فاقد مشخصات جلوگيري نمايد.‌شمارش ترافيك راهها بر اساس برنامه‌هاي منظم و مشخص توسط وزارت راه و ترابري به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
8 - براي تسريع در اجراي عمليات و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خريد مستحدثات واقع در حريم راهها از اين پس حريم هر يك از راهها به محض تهيه‌و تصويب پروژه‌هاي اجرايي با اجراي تشريفات قانوني مربوطه خريداري و در اختيار وزارت راه و ترابري قرار داده خواهد شد. در تشكيلات وزارت راه‌و ترابري واحدهاي مسئول نگاهداري و حفاظت اينگونه حريم‌ها خواهد بود.
9 - براي ايجاد واحدهاي پيمانكاري بزرگ در سطح استانها كه بتواند در اجراي طرحهاي عمراني و به خصوص در اجراي برنامه‌هاي راهسازي استاني و‌منطقه‌اي مشاركت داشته و مؤثر واقع شوند سعي خواهد شد كه پيمانكاران محلي به ادغام شركتهاي خود در يكديگر تشويق گردند تا در هر استان‌واحدهاي پيمانكاري قوي با استفاده از خدمات شركت تعاوني بهره‌برداري از ماشين آلات به وجود آيد.
10 - آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري علاوه بر انجام آزمايشهاي مربوط به كنترل اجراي كارها داراي وظيفه خدمات مشاوري درباره‌شناخت نواقص عمليات انجام شده بوده و براي آنكه كليه خدمات آزمايشگاهي بدون وقفه و به نحو مطلوب در سراسر كشور در حداقل زمان ممكن‌انجام شود به تأسيس آزمايشگاههاي بزرگ منطقه‌اي كه هر يك خدمات لازم براي چند استان را تأمين نمايند اقدام خواهد شد. در ضمن هماهنگ با بالا‌رفتن حجم عمليات راهسازي و ساختماني آزمايشگاه مركزي نيز توسعه خواهد يافت.
11 - ساختمان كليه راههاي كشور از طريق وزارت راه و ترابري انجام خواهد شد و در موارد كاملاً استثنايي كه ساير دستگاههاي دولتي ضمن اجراي‌پروژه‌هاي خاص ناگزير به ساختمان راه گردند مشخصات و ضوابط وزارت راه و ترابري را رعايت خواهند نمود به نحوي كه راههاي ساخته شده از هر‌جهت شبكه ارتباطي هماهنگي را تشكيل دهد.
ب - خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي مربوط به حمل و نقل زميني:
1 - به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و استفاده هر چه بيشتر از نيروهاي ترابري زميني در حمل كالا با مشاركت بخش خصوصي سيستم ترابري مبداء‌تا مقصد نهايي روي كليه محورهاي دروازه‌هاي وارداتي و صادراتي پياده خواهد شد تا از مجموع نيروي ترابري زميني به نحو كامل استفاده گردد.
2 - آمارگيري دقيق وسايل ترابري زميني انجام خواهد گرفت.
3 - تعرفه وسايل ترابري مناسب براي هر يك از محورهاي جاده‌اي كشور تعيين خواهد شد.
4 - شركت انبارهاي عمومي و نيز شركت تخليه و بارگيري با استفاده از مجموعه تجارب و پديده‌هاي جديد تكنولوژي در امور مربوط به خدمات جنبي‌ترابري تأسيس خواهد شد.
پ - خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي ساختمان و توسعه شبكه راه‌آهن:
1 - در جهت تفكيك وظايف راه‌آهن دولتي ايران در زمينه تشكيلات سازماني تجديد نظر اساسي به عمل خواهد آمد به نحوي كه واحدهاي‌بهره‌برداري و نگهداري به طريق بازرگاني اداره گردد.
2 - راه‌آهن نسبت به استقرار اصول حسابداري صنعتي و تهيه ترازنامه سالانه در رأس مدت مقرر اقدام خواهد.
3 - به منظور نگاهداري تجهيزات و خطوط و ابنيه، برنامه مشروحي هر سال براي پنج سال آتيه با در نظر گرفتن استهلاك ماشين آلات و فرسودگي‌خطوط تهيه و تدوين خواهد شد.
4 - در مورد تأمين و تهيه بالا است، راه‌آهن برنامه پنجساله‌اي تهيه خواهد نمود تا بر طبق آن احتياجات سالانه را از منابع مشخص تأمين نمايد،‌همچنين در مورد تكميل و تجهيز كارخانجات تراورس‌سازي داخلي در جهت رفع احتياجات خود حتي‌الامكان كوشش خواهد نمود.
5 - به منظور رفع مشكلات مالي راه‌آهن نسبت به ترميم تخفيف‌هايي كه به دستور دولت در تعرفه راه‌آهن اعمال مي‌شود اقدام خواهد شد.
6 - تا هنگامي كه تعادل بين كار و تعداد كارمندان متخصص راه‌آهن ايجاد نشده است از استخدام هر گونه كارمند غير دولتي خودداري خواهد شد.
7 - راه‌آهن دولتي ايران به طور مستمر اطلاعات لازم را در زمينه ميزان حمل و نقل بار و مسافر كسب نموده و به منظور رقابت با ساير وسايط نقليه‌زميني نسبت به تأمين تسهيلات و امكاناتي كه استفاده از خدمات راه‌آهن را به نحو مطلوب رونق بخشد اقدام مي‌نمايد.
8 - نسبت به توسعه مراكز آموزشي به منظور جبران كمبود نيروي انساني متخصص اقدام مي‌گردد همچنين به منظور پژوهش در مسائل مربوط به‌مقاومت و فرسايش نگاهداري صحيح و شناخت بهترين وسيله جريمه نسبت به ايجاد واحدهاي تحقيقاتي توجه خواهد شد.
9 - كليه تجهيزات و وسايل نقليه كه در برنامه پنجم به منظور توسعه خطوط و افزايش قدرت كشش راه‌آهن از محل اعتبارات عمراني خريداري‌مي‌گردد به صورت وام بوده و بازپرداخت آن طبق شرائطي كه آيين‌نامه آن تهيه خواهد شد به عهده راه‌آهن دولتي ايران مي‌باشد.
‌موضوع فوق شامل تجهيزاتي كه مربوط به برنامه چهارم بوده و خريد آنها به برنامه پنجم موكول گرديده است نمي‌باشد.
ت - خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي مربوط به ساختمان و توسعه بنادر و حمل و نقل دريايي:
1 - به مديريت هر يك از بنادر بزرگ اختيارات قانوني نسبت به اداره كليه امور مربوط به بهره‌برداري و نگاهداري از بندر مربوط اعطاء خواهد گرديد و‌هر يك از بنادر به صورت واحد بازرگاني تحت نظر سازمان بنادر و كشتيراني انجام وظيفه خواهد نمود:
2 - به مديريت هر بندر اجازه داده مي‌شود كه با بنگاههاي خصوصي واجد صلاحيت قراردادي براي انجام كليه يا قسمتي از عمليات و خدمات داخلي‌بنادر (‌از قبيل بارگيري و باراندازي كشتيها و حمل بارها در محوطه بنادر و گمركات) براي مدت معين منعقد سازد.
‌همچنين اجازه داده مي‌شود كه دستگاههاي خصوصي در ساختمان تأسيسات و تجهيزات بنادر سرمايه‌گذاري كنند. به شركتهاي كشتيراني، اتاقهاي‌بازرگاني و مؤسسات حمل و نقل اجازه داده مي‌شود كه در بنادر به هزينه خود اسكله و انبار به سازند تا در مرحله اول خود آنها استفاده كنند و در مراحل‌بعد از طرف سازمان بنادر و كشتيراني طبق شرائط خاص مورد استفاده قرار گيرد.
3 - در تعرفه‌هاي مربوط به انبارداري تجديد نظر خواهد شد تا از انبارهاي ترانزيتي به صورت انبارهاي طويل‌المدت استفاده نشود.
4 - براي تأمين كادر فني نسبت به ايجاد آموزشگاه فني براي تعليم كادر و اعزام دانشجو به آموزشگاههاي خارج از كشور اقدام خواهد گرديد.
5 - در جهت بهبود هدايت كشتي‌ها و حداكثر بهره‌برداري از اسكله‌هاي موجود هر يك از بنادر مجهز به شبكه مخابراتي خواهد شد.
6 - براي نگهداري تجهيزات و تأسيسات بندري سازمان بنادر و كشتيراني برنامه مشروحي هر سال براي پنج سال آتيه با در نظر گرفتن استهلاك ماشين‌آلات و احتياجات ترميمي ديگر تهيه خواهد نمود.
7 - مؤسسات كشتيراني ايراني بايد برنامه خطوط جديد حمل و نقل خود را به ترتيبي تهيه و تنظيم نمايند كه ضمناً امكان حمل كالاهايي كه توسط‌ساير كشتيراني‌ها در خطوط بين‌المللي از نزديك آبهاي ايران عبور مي‌نمايد و در بنادر كشورهاي همسايه تخليه مي‌گردند ميسر سازد. براي اين منظور‌لازم است كه برنامه‌هاي مربوط به حمل و نقل دريايي كالاهاي به مقصد و يا از مبدأ ايران و امكانات استفاده از بنادر كشورهاي ديگر نزديك ايران به‌صورت ترانزيت مورد مطالعه قرار گيرد و اين برنامه‌ها توسط وزارت راه و ترابري تهيه گردد و شركتهاي كشتيراني ايراني در اجراي اين برنامه‌ها مشاركت‌نمايند و از تسهيلات مالي پيشنهاد شده در اين برنامه برخوردار شوند.
ث - خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي اجرايي ساختمان و توسعه فرودگاهها و حمل و نقل هوايي:
1 - به منظور جذب نيروي انساني و كاركنان متخصص و همچنين نگهداري صحيح فرودگاهها و تجهيزات و تأسيسات فرودگاههاي هواپيمايي كل‌كشور برنامه مشروحي هر سال براي پنج سال آتيه با در نظر گرفتن استهلاك تجهيزات و تأسيسات مربوط و احتياجات ترميمي ديگر تهيه خواهد نمود.
2 - براي تأمين كادر فني مورد نياز، آموزشگاههاي اختصاصي تقويت و تجهيز خواهند گرديد.
3 - شركت هواپيمايي ملي ايران كه يك مؤسسه بازرگاني است موظف به پرداخت حق پرواز و فرود و بهره‌برداري از فرودگاههاي كشور خواهد بود.
4 - به منظور هماهنگ كردن برنامه ساختمان فرودگاهها با برنامه بهره‌برداري از آنها، هيچ فرودگاه جديدي ساخته نخواهد شد مگر آنكه قبلاً شركت‌هواپيمايي ملي ايران براي آن برنامه پرواز پيش‌بيني نمايند.
‌علاوه بر خط‌مشي‌ها و سياستهايي كه براي برنامه‌هاي مختلف فصل ارتباطات به شرح فوق تعيين گرديده است نظر به اينكه اجراي پروژه‌هاي‌بندرسازي، راهسازي و راه‌آهن و در نتيجه افزايش كشش و ظرفيت آنها تا سال 1357 وقت خواهد گرفت لذا به منظور كاهش تنگناهاي موجود ارتباطي‌سياست‌ها و خط مشي‌هاي ديگري به شرح زير نيز به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
1 - تجديد نظر اساسي در مقررات گمركي و تشريفات ترخيص كالا.
2 - رفع حتمي موانع اداري موجود براي پاساوان كردن هر چه بيشتر كالاهاي وارداتي.
3 - افزايش نوبت كار در بنادر و گمركات كشور تا حد شبانه‌روزي.
4 - واگذاري اختيارات بيشتر به رؤسا و مسئولان بنادر و گمرك خانه‌هاي كشور و مؤاخذه آنها در صورت امتناع از اعمال اختيارات مزبور.
5 - تشويق افراد و مؤسسات بازرگاني به سوق دادن موزون و متعادل كالاهاي وارداتي خود به بنادر مختلف به نحوي كه فشار بيش از حد به بنادر معيني(‌عليرغم امكان استفاده از بنادر ديگر) وارد نيايد.
6 - واگذاري تخليه و بارگيري در بنادر به بخش خصوصي.
7 - تأكيد بر تشويق افراد و مؤسسات بازرگاني و يا اتاقهاي بازرگاني و شركتهاي خصوصي به ايجاد شاهراهها، اسكله‌ها و انبارهاي اختصاصي.
8 - استفاده حداكثر از "‌بارج" ها به منظور تسريع در تخليه كالا از كشتي.
9 - تجديد نظر قطعي و اساسي در مقررات ارجاع عمليات نقشه‌برداري به سازمان نقشه‌برداري و مؤسسات خصوصي.
‌برنامه‌هاي مشخص:
‌الف - ساختمان و توسعه شاهراه‌ها- در دوران برنامه پنجم نسبت به شروع ساختمان حدود 1730 كيلومتر شاهراه اقدام خواهد شد كه تا انتهاي دوران‌برنامه حدود 455 كيلومتر آن تكميل و آماده بهره‌برداري گرديده و تكميل بقيه به برنامه ششم موكول خواهد شد. (‌جدول شماره 1).
‌به جز شاهراههايي كه در برنامه پنجم تكميل و آماده بهره‌برداري خواهند شد ساير شاهراهها در صورتي كه ايجاد آنها با مشاركت بخش خصوصي‌امكان‌پذير باشد از نظر اعتباري محدوديتي نداشته و پس از بررسي لازم به موقع اعتبار مورد نياز آن تأمين خواهد شد.
‌جدول شماره 1 - ساختمان شاهراهها
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7327<
‌شاهراههايي كه در طي برنامه پنجم تكميل و آماده بهره‌برداري خواهند بود.
ب - ساختمان و توسعه راههاي اصلي - در پايان برنامه چهارم طول راههاي اسفالته در دست بهره‌برداري بالغ بر 12.500 كيلومتر بوده است. در برنامه‌پنجم با توجه به لزوم ايجاد ارتباط سريع بين مراكز جمعيت و قطب‌هاي كشاورزي و صنعتي و معدني و بازارهاي عمده آنها و همچنين اتصال بنادر و‌دروازه‌هاي زميني به داخل كشور و تأمين ارتباط سريع با مراكز توريستي، علاوه بر تكميل عمليات ناتمام راههاي اصلي برنامه چهارم (‌جدول شماره2)‌اقدام به ساختمان 7498 كيلومتر راه اصلي جديد خواهد گرديد كه با توجه به اولويت ساختماني آنها به دو گروه تقسيم شده‌اند.
‌گروه اول شامل 3.668 كيلومتر راههاي واجد اولويت درجه يك است كه ساختمان آنها به طور كامل در برنامه پنجم عملي خواهد شد. گروه دوم شامل3.830 كيلومتر راه با اولويت درجه دو است كه ساختمان آنها در برنامه پنجم شروع و تكميل آنها به برنامه ششم موكول مي‌گردد.
(‌جداول شماره 3 و 4)
‌جدول شماره 2 - راههاي اصلي ناتمام برنامه چهارم كه طي برنامه پنجم تكميل خواهد شد
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7329 الي 7333<
پ - ساختمان و توسعه راههاي فرعي - در كشور پهناوري مانند ايران كه مراكز مهم جمعيت و مصرف و مناطق عمده توليد با فواصل زياد از هم قرار‌گرفته‌اند راههاي فرعي در تأمين ارتباط نواحي كشاورزي، صنعتي و معدني و فراهم نمودن امكانات بهره‌برداري از منابع جنگلي و تأمين ارتباط مناطق‌دور افتاده به شهرها و در نتيجه بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت مناطق مذكور حائز اهميت فراوان مي‌باشد.
‌در پايان برنامه چهارم طول راههاي فرعي در دست بهره‌برداري حدود 12 هزار كيلومتر بوده است و در برنامه پنجم علاوه بر تكميل 3500 كيلومتر‌راههاي برنامه چهارم، به منظور توسعه شبكه راههاي فرعي كشور ساختمان 15500 كيلومتر راه فرعي جديد به مرحله اجراء گذارده خواهد شد كه از‌اين مقدار ساختمان 8000 كيلومتر تا پايان برنامه پنجم خاتمه خواهد يافت و تكميل 7500 كيلومتر ديگر به برنامه ششم موكول مي‌گردد.
‌راههاي فرعي جديد كه ساختمان آنها در اين برنامه شروع مي‌گردد كلاً به صورت آسفالته خواهد بود. اسامي راههاي فرعي استاني و منطقه‌اي واجد‌اولويت به موقع در هنگام تدوين بودجه‌هاي ساليانه بر حسب نياز استانها تهيه و پيشنهاد خواهد شد.
ت - نگهداري و ترميم اساسي راهها - با توجه به سرمايه‌گذاريهاي سنگيني كه طي برنامه‌هاي گذشته جهت احداث راههاي اصلي و فرعي شده است‌نگهداري به موقع و صحيح راههاي موجود اولويت تام خواهد داشت. جمع اعتبار پيش‌بيني شده از محل اعتبارات عمراني جهت نگهداري راه‌ها طي‌برنامه پنجم معادل 25 ميليارد ريال مي‌باشد كه با صرف آن شروع عمليات جديد روكش آسفالت 3000 كيلومتر راههاي اصلي و آسفالت نفوذي حدود10000 كيلومتر راههاي شني و تدارك ماشين آلات راهداري معادل 8.0 ميليارد ريال انجام خواهد گرفت - جدول شماره 6).
‌در ضمن براي آموزش و تربيت كادر فني مورد لزوم راهداري در دوران برنامه پنجم از اعتبار فصل آموزش استفاده خواهد شد.
‌جدول شماره 6 - برنامه نگهداري و ترميم اساسي راهها در دوران برنامه پنجم
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7335<
ث - ساختمان و توسعه شبكه راه‌آهن - برنامه پنجم راه‌آهن با در نظر گرفتن افزايش حجم مبادلات بازرگاني خارجي و ميزان حمل و نقل داخلي كشور‌و به منظور برقراري ارتباط لازم بين دروازه‌هاي ورودي و مراكز مصرف تنظيم و تدوين گرديده است. فعاليتهاي عمده برنامه پنجم راه‌آهن به ترتيب‌اولويت به شرح زير مي‌باشد:
‌اول - تكميل عمليات ناتمام برنامه چهارم: اين عمليات شامل خريد لوازم ريلگذاري و تجهيزات (‌واگن - لوكوموتيو و غيره) - مرمت قسمتي از‌خطوط قديمي و فرسوده - برقي كردن خط تبريز - جلفا - تجهيز و توسعه خطوط ذوب‌آهن - تكميل خط‌آهن زرند كرمان - ساختمان تعدادي‌روگذرهاي راه‌آهن و ايجاد ايستگاه باري بندر شاهپور مي‌باشد.
‌دوم - عمليات جديد برنامه پنجم:
1 - احداث راه‌آهن برقي و دو خطه بندرعباس - سيرجان - محور يزد كرمان.
2 - ايجاد خط دوم برقي تهران - اهواز - بندر شاهپور
3 - ايجاد خط دوم برقي تهران - قزوين - تبريز
4 - احياي قسمتي از خطوط موجود
5 - ساختمان مجتمع تعميرگاه لوكوموتيو و واگن
6 - ساختمان چهار انبار كالا هر يك به مساحت يكصد هزار متر مربع در مسير خط‌آهن قزوين تهران - بندر شاهپور.
7 - خريد تجهيزات و ماشين آلات مورد لزوم به منظور افزايش قدرت كشش و بهره‌برداري خطوط جديد.
8 - مطالعه و تهيه پروژه اجرايي خطوط واحد اولويت شامل اصفهان - اهواز كرمان زاهدان ميرجاوه - مشهد سرخس.
‌شرح كلي برنامه راه‌آهن طي برنامه پنجم در جدول شماره 7 منعكس مي‌باشد.
‌جدول شماره 7 - شرح كلي برنامه راه‌آهن در دوران برنامه پنجم
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7337<
*>>‌پاورقي: به علت ضرورت و فوريت اجراي عمليات رديف 6 جدول فوق، هيچگونه محدوديت اعتباري در مورد احداث خطوط مذكور وجود‌نداشته و در صورتي كه امكان هزينه نمودن بيش از آنچه كه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده مقدور باشد به موقع اعتبار لازم تأمين خواهد شد.<<
ج - ساختمان و توسعه بنادر - بر اساس مطالعات انجام شده و همچنين در اجراي سياست كلي مبني بر اينكه بنادر جنوب از سال 1357 به بعد‌جوابگوي صد درصد مبادلات بازرگاني خارجي كشور از طريق جنوب باشد در دوران برنامه پنجم عمليات زير به موقع اجراء گذارده خواهد شد:
‌اول - تكميل عمليات ناتمام برنامه چهارم - عمده اين عمليات عبارت است از ساختمان تعميرگاه و انبار و تأسيسات فرعي در بندرعباس، تعميق كانال‌بوشهر و ساختمان بناي اداري، ساختمان چهار پست اسكله جديد در بندر شاهپور، توسعه بنادر پهلوي و نوشهر و خريد تجهيزات تخليه و بارگيري‌براي كليه بنادر كشور.
‌دوم - عملياتي كه در برنامه پنجم شروع خواهد شد عبارت است از:
1 - با توسعه و تجهيز بندر شاهپور شامل 26 پست اسكله جديد و اسكله مخصوص بارجها، تأسيسات تخليه سنگ معدن، تأسيسات سيلوي ترانزيت‌براي تخليه گندم، محوطه‌سازي و تعريض كانال در خور موسي اين بندر در حالت عادي آمادگي قبول حدود 15.0 ميليون تن كالاي غير نفتي را در سال‌خواهد داشت.
2 - با ايجاد اسكله‌هاي جديد در بندر بوشهر اين بندر در حالت عادي آمادگي جذب حدود يك ميليون تن كالاي غير نفتي را در سال خواهد داشت.
3 - با واگذاري بندر تجارتي فعلي بندر عباس به نيروي دريايي شاهنشاهي ايجاد مجتمع بندري جديد در اين ناحيه ضروري است. طبق مطالعات‌انجام شده محل اين بندر حدود 30 كيلومتري غرب شهر بندر عباس در محوطه‌اي به مساحت حدود كيلومتر مربع تعيين شده كه علاوه بر تأسيسات‌بندري محلهاي لازم جهت ايجاد صنايع مجتمع بندري جديد در اين ناحيه ضروري است. طبق مطالعات انجام شده محل اين بندر حدود 30 كيلومتري‌غرب شهر بندر عباس در محوطه‌اي به مساحت حدود كيلومتر مربع تعيين شده كه علاوه بر تأسيسات بندري محلهاي لازم جهت ايجاد صنايع جوار‌آب، محوطه لازم براي بندر آزاد و بندر ماهي‌گيري در آن پيش‌بيني گرديده است. اين بندر در مرحله اول توسعه در سال 1357 مي‌تواند در حالت عادي‌حدود 10 ميليون تن كالاهاي غير نفتي را در سال بپذيريد.
4 - با احداث بندر جديد چاه‌بهار اين بندر آمادگي پذيرش 200 هزار تن كالا را در سال خواهد داشت.
5 - با ايجاد اسكله‌هاي جديد در بنادر پهلوي و نوشهر ظرفيت اين دو بندر در آخر برنامه پنجم مجموعاً بالغ بر 800 هزار تن كالاي غير نفتي در سال‌خواهد شد.
‌با اين ترتيب با احتساب ظرفيت عادي خرمشهر ظرفيت عادي ساليانه كليه بنادر تجاري كشور در سال 1357 تقريباً معادل 29.0 ميليون تن براي‌كالاهاي غير نفتي بالغ خواهد شد.
6 - به منظور كمك در عمران بنادر كوچك و جزائر خليج فارس و توسعه ماهيگيري، ساختمان موج‌شكن و اسكله در بنادر و جزاير مزبور و همچنين‌ايجاد خطوط كشتيراني در سواحل خليج فارس به مرحله اجراء در خواهد آمد.
7 - به منظور تأمين دريانوردي امن اقدامات اساسي و ضروري شامل تكميل تجهيزات شناور، وسايل مخابراتي دريايي، توسعه و تكميل چراغها و‌علائم دريايي، تدارك تجهيزات لازم براي راهنمايي كشتيها در محوطه بندر به مرحله اجراء در خواهد آمد.
8 - انجام برنامه‌هاي آموزشي و تربيت كادر فني مورد لزوم براي امور بندري و كشتيراني در رده‌هاي مختلف در نظر گرفته شده است.
‌شرح كلي برنامه پنجم ساختمان و توسعه بنادر در جدول شماره 8 منعكس مي‌باشد.
‌جدول شماره 8 - برنامه ساختمان و توسعه بنادر در دوران برنامه پنجم
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7340<
*>>‌پاورقي: به علت ضرورت و فوريت توسعه و تجهيز بنادر شاهپور و عباس هيچگونه محدوديت اعتباري در مورد تكميل اين دو بندر وجود‌نخواهد داشت و در صورتي كه امكان هزينه نمودن بيش از آنچه كه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده ميسر باشد به موقع اعتبار لازم تأمين خواهد شد.<<
چ - ساختمان و توسعه فرودگاهها - برنامه پنجم ساختمان و توسعه فرودگاههاي كشور با توجه به افزايش ترافيك هوايي و نيازمنديهاي روز افزون‌كشور به فرودگاهها و تأسيسات و تجهيزات هواپيمايي تهيه و تنظيم گرديده و شامل قسمت‌هاي زير است:
1 - تكميل عمليات ناتمام برنامه چهارم - قسمتي از عمليات ساختماني فرودگاههاي كشور مانند ساختمان فرودگاه اصفهان و توسعه فرودگاه مهرآباد و‌همچنين عمليات مربوط به تهيه و نصب تجهيزات فرودگاهها كه در دست اقدام است طي برنامه پنجم تكميل خواهد شد.
2 - توسعه فرودگاههاي موجود - با توسعه فعاليتهاي حمل و نقل هوايي و افزايش ترافيك فرودگاهها و همچنين استفاده از انواع جديد هواپيماها (‌اعم‌از بازرگاني و نظامي) توسعه و تجهيز و تقويت فرودگاههاي موجود شامل توسعه و تقويت باند فرودگاههاي رامسر، رشت، همدان، نوشهر، خارك،‌رضاييه، كرمان، اهواز و ايجاد ترمينالهاي جديد در فرودگاه‌هاي اصفهان مشهد شيراز كيش و ساختمان و آشيانه هواپيما در فرودگاه مهرآباد به مرحله‌اجراء در خواهد آمد.
3 - ساختمان فرودگاههاي جديد كشوري - عمليات ساختماني فرودگاه بين‌المللي تهران كه مي‌بايست در سال 1360 آماده بهره‌برداري باشد در برنامه‌پنجم شروع و طي برنامه ششم تكميل خواهد شد.
‌ساختمان فرودگاههاي جديد بابلسر، گرگان و بيرجند شروع و ساختمان فرودگاه اراك به مرحله اجراء در خواهد آمد.
4 - ساختمان فرودگاههاي كوچك - به منظور توسعه حمل و نقل منطقه‌اي و پست هوايي بين مراكز و شهرهاي عمده استانها و تسهيل ارتباط با‌قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي مهم در برنامه پنجم نسبت به ايجاد يك سلسله فرودگاههاي محلي درجه 2 و 3 اقدام خواهد شد كه پس از آماده شدن‌خطوط هوايي منظم در اين مناطق برقرار خواهد شد.
5 - تعميرات و مرمت اساسي فرودگاهها - در برنامه پنجم تعمير و مرمت اساسي بعضي از فرودگاهها انجام خواهد پذيرفت.
6 - تجهيزات ناوبري و اتوماتيك پرواز - پروژه كنترل اتوماتيك پرواز به منظور تأمين سيستم ارتباطي سريع و مطمئن و خودكار كردن كنترل پرواز كليه‌هواپيماها و ساير ماشينهاي پرنده در سراسر فضاي كشور شروع به اجراء خواهد شد همچنين تأمين ماشين آلات مورد نياز و خريد پنج فروند هواپيماي‌بازرسي به منظور انجام بازرسيهاي دوره‌اي مرتب و كنترل صحت كار دستگاههاي هدايت هواپيما در كشور پيش‌بيني گرديده است.
‌شرح كلي برنامه پنجم ساختمان و توسعه فرودگاهها در جدول شماره 9 منعكس مي‌باشد.
‌جدول شماره 9 - شرح كلي برنامه ساختمان و توسعه فرودگاهها در برنامه پنجم
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7343<
*>>‌پاورقي: به علت ضرورت و فوريت ايجاد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران و پروژه اتوماتيك پرواز هيچ گونه محدوديت اعتباري در مورد آنها وجود‌ندارد و در صورتي كه امكان هزينه شدن بيش از آنچه كه در اين برنامه پيش‌بيني شده وجود داشته باشد به موقع اعتبار لازم تأمين خواهد شد. <<
ح - حمل و نقل زميني - برنامه ترابري جاده‌اي در دوران برنامه پنجم عمراني شامل عمليات زير است:
1 - خريد تعداد 2000 كاميون، 6000 تريلي و تدارك تجهيزات و احداث تأسيسات مربوط به ايجاد تراك ترمينال‌ها (‌ پايانه‌هاي كاميون) و تعميرگاههاي‌مورد نياز به منظور استقرار نظام نويني در ترابري جاده‌اي.
2 - آمارگيري حمل و نقل و ترافيك راهها
‌براي اجراي برنامه حمل و نقل زميني اعتباري معادل 14000 ميليون ريال در برنامه پنجم اختصاص يافته است.
خ - حمل و نقل دريايي - به علت شرائط خاص جغرافيايي خليج فارس و تعدد بنادر كوچك غير مجهز به خصوص در قسمت جنوبي خليج، كالاهاي‌به مقصد ايران حتي اگر كليه بنادر و امكانات ترابري داخلي به حداكثر توسعه يابد نمي‌تواند از تعرفه حمل و نقل به مقصد خليج فارس (‌كه در حال‌حاضر بسيار گران است) مستثني شوند عليهذا براي آنكه كالاهاي مقصد ايران مشمول اين گراني و همچنين پرداخت جريمه نشوند لازم است كه‌مؤسسات كشتيراني ايراني توسط دولت حمايت و تقويت شوند.
‌با در نظر گرفتن اين مراتب و همچنين با توجه به لزوم توسعه شبكه خطوط حمل و نقل در آبهاي بين‌المللي و خليج فارس تعداد كشتيهاي موجود از 18‌فروند (‌با ظرفيت 1.2 ميليون تن در سال) به 90 فروند (‌با ظرفيت 8 ميليون تن در سال) در خاتمه برنامه پنجم افزايش داده خواهد شد. مضافاً تدارك‌تعدادي بارج و كشتيهاي كوچك جهت تسريع در تخليه كشتيهاي بزرگ و حمل و نقل ساحلي پيش‌بيني شده است.
‌ضمناً با اجراي برنامه‌هاي آموزشي كوشش خواهد شد كه كادر ناوگان تجارتي كشور كلاً از افراد متخصص ايراني تأمين گردد.
‌براي توسعه و تجهيز مؤسسات كشتيراني ايراني اعتباري معادل 40000 ميليون ريال در نظر گرفته شده است كه به صورت وام با شرايط‌مناسب در اختيار مؤسسات مزبور گذارده خواهد شد. به علت ضرورت و فوريت توسعه و تقويت هر چه بيشتر ناوگان تجارتي كشور هيچگونه‌محدوديت اعتباري از نظر كمك به مؤسسات مورد اشاره وجود نداشته در صورتي كه امكان هزينه نمودن بيش از آنچه كه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده‌ميسر باشد به موقع اعتبار لازم تأمين خواهد شد.
‌د - حمل و نقل هوايي: با توجه به لزوم توسعه و تقويت شبكه خطوط هوايي بين‌المللي، داخلي و منطقه‌اي خريد 16 فروند هواپيما با اعتباري معادل22.5 ميليارد ريال كه 6.5 ميليارد آن به صورت وام پرداخت خواهد شد پيش‌بيني گرديده است با تدارك هواپيماهاي فوق پروازهاي بين‌المللي به‌زوريخ، وين، مسقط، پكن، شانگهاي، توكيو، بيروت، قاهره و نيويورك برقرار خواهد گرديد و در جهت توسعه خطوط داخلي نيز پرواز به همدان،‌سنندج، بابلسر، اراك، خرم‌آباد، كيش و ديگر شهرهايي كه قابليت پذيرش هواپيماهاي هما را داشته باشند در طول برنامه پنجم انجام خواهد پذيرفت.
‌جدول 10 - تعداد و نوع هواپيماهايي كه طي برنامه پنجم خريداري خواهد شد
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7346<
‌يك فروند آن در برنامه ششم تدارك خواهد شد
‌سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني
‌كل اعتبار فصل ارتباطات و حمل و نقل از 99.9 ميليارد ريال در برنامه چهارم (‌شامل 84.7 ميليارد ريال از محل بودجه عمراني و 15.2 ميليارد ريال از‌محل بودجه عادي) به 425.6 ميليارد ريال در برنامه پنجم بالغ مي‌گردد.
‌جدول شماره 11 اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 12 كل سرمايه‌گذاري ثابت بخش عمومي و بخش خصوصي را در ارتباطات و حمل و نقل نشان مي‌دهد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7347 الي 7350<
منبع مقاله : سایت تخصصی چشم انداز 1404
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون