ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

  • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو

نويسندگانسید محمود میرافضلی     تاريخ انتشار : 1390/03/09
برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352-قسمت چهارم
توسعه منابع آب با احداث سدهاي جديد , متعدد و توسعه صنايع و بالاخص پايه گذاري صنايع جديد و كاهش وابستگي به خارج در برخي توليدات و رشد ساليانه معادل 17 درصد در ارزش توليدات صنايع و رساندن سطح كشت زراعتهاي آبي از 3.5 ميليون هكتار در آخر برنامه چهارم به حدود 4 ميليون هكتار در‌پايان برنامه پنجم از مهمترين عباراتي بود كه در قسمت چهارم سند ديده شد.در اينجا توجه شما سروران گرامي را به اين بخش جلب مي نمايم:
2 - توسعه منابع آب
‌مقدمه
‌ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي خود يكي از مناطق خشك و نيمه خشك جهان محسوب مي‌گردد. به طور كلي 52 درصد از مجموع‌باراني كه در ايران مي‌بارد اختصاص به كرانه‌هاي درياي مازندران و غرب دارد كه 25 درصد از سطح كشور را شامل مي‌شود. در فلات مركزي كه 50‌درصد از سطح كشور را در برگرفته است، فقط 28 درصد از بارندگي نازل مي‌شود و 20 درصد بقيه بارندگي در قسمت شرق و جنوب كشور با مساحتي‌مساوي 25 درصد از سطح كشور نازل مي‌گردد. توزيع بارندگي از نظر زماني نيز آن چنان است كه بيشتر بارندگي كشور در اواخر زمستان و اوايل بهار‌صورت مي‌گيرد و
در بقيه مدت سال كه در واقع فصل رويش نباتات است بارندگي به حداقل مي‌رسد. تحت چنين شرايطي كاهش ميزان وابستگي به‌طبيعت براي تأمين احتياجات آب مورد نياز كشاورزي، شهري و صنعتي منظور اصلي از برنامه‌هاي توسعه منابع آب بوده است. در اين جهت فعاليتهاي‌وسيعي براي ساختمان سدهاي مخزني در كشور به عمل‌آمده و موفقيت‌هاي زيادي حاصل شده است. ولي در مورد ساختمان شبكه‌هاي آبياري و‌زهكشي به علت وجود مشكلات بنيادي پيشرفتهاي حاصل از حد مطلوب كمتر و باعث‌گرديده است كه حداكثر بهره‌برداري از آب تنظيم شده به عمل‌ نيايد.
‌هدفهاي كلي:
‌با توجه به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و نياز روز افزون به آب قابل اطمينان براي تأمين نيازمنديهاي شهري، كشاورزي و صنعتي و با در نظر‌گرفتن شرايط طبيعي و اجتماعي و اقداماتي كه در گذشته انجام گرديده، هدفهاي اساسي توسعه منابع آب به شرح زير تعيين مي‌گردد.
‌الف - تأمين آب مورد نياز كشاورزي، به طوري كه سطح كشت زراعتهاي آبي از 3.5 ميليون هكتار در آخر برنامه چهارم به حدود 4 ميليون هكتار در‌پايان برنامه پنجم برسد.
ب - تأمين آب مورد لزوم براي جمعيت شهرنشين كشور، به طوري كه در پايان برنامه پنجم حدود 17 ميليون نفر از جمعيت شهري كشور از آب قابل‌اطمينان استفاده نمايند.
پ - تأمين آب مورد نياز صنايع متناسب با توسعه صنايع كشور.
ت - افزايش قدرت نصب شده نيروگاههاي برق آبي، به طوري از 804 مگا وات در آخر برنامه چهارم به 1824 مگا وات در آخر برنامه پنجم بالغ گردد.
ث - علاوه بر تحقق هدفهاي فوق در برنامه پنجم، در جهت تأمين نيازهاي دراز مدت نيز طرحهاي ديگري به مرحله اجرا گذارده خواهد شد كه‌هدف‌هاي كمي آنها در برنامه‌هاي بعد تحقق خواهد يافت.
خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌ها اجرايي
‌به منظور تحقق هدفهاي فوق‌الذكر خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي اجرايي توسعه منابع آب با توجه به جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي و سازماني در دو‌جهت تأمين آب بيشتر و صرفه‌جويي در مصرف آن به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - تأمين آب:
1 - نظر به فعاليتهايي كه تا كنون در زمينه تهيه و تنظيم آب انجام‌گرديده، و عدم تعادلي كه در حال حاضر بين بهره‌برداري از آب و تهيه و تنظيم آن به‌وجود آمده است، در برنامه پنجم به بهره‌برداري از آبهاي مهار شده قبلي اولويت تام داده خواهد شد و سدهاي مخزني جديد به منظور آبياري منحصراً‌در مواردي احداث خواهند شد كه تنظيم آب به لحاظ جبران عقب ماندگي اجتماعي و عمران ناحيه‌اي ضرورت كامل داشته باشد.
2 - از هدر رفتن آبهايي كه به درياها، باطلاقها و كويرها جاري مي‌شود از طريق ايجاد تأسيسات آبي لازم جلوگيري خواهد گرديد.
3 - بهره‌برداري از آب رودخانه‌هاي مرزي مورد توجه قرار گرفته، شرايط لازم براي استفاده از حقابه‌هاي كشور فراهم خواهد گرديد.
4 - انتقال آب از حوزه‌هايي كه بيش از احتياجات محلي منابع آب در اختيار دارند به مناطق مستعد. ولي خشك و كم آب انجام خواهد گرديد.
5 - موجبات بهره‌برداري هماهنگ از آبهاي سطحي و زيرزميني براي حداكثر استفاده از منابع آب موجود در هر منطقه فراهم خواهد گرديد.
6 - بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني با روشهاي علمي و فني، به قسمي كه هدر رفتن آب به حداقل تقليل يابد مورد عمل قرار خواهد گرفت.
7 - در مناطقي كه مطالعات فني و اقتصادي به منظور بهره‌برداري از منابع آبهاي زيرزميني انجام شده و امكان توسعه بهره‌برداري وجود دارد،‌استفاده‌كنندگان بر حسب مورد از طريق تشكل در شركتهاي تعاوني و شركتهاي سهامي زراعي و يا به صورت منفرد تشويق به سرمايه‌گذاري خواهند‌شد. ولي به هر حال طبق قانون آب و نحوه ملي شدن آن بهره‌برداري از منابع آب تحت كنترل و نظارت دولت خواهد بود. سرمايه‌گذاري بخش دولتي در‌امر بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني در موارد زير خواهد بود.
‌در موارد استثنايي كه بهره‌برداري صحيح از آبهاي زيرزميني با مشكلات فني مواجه بوده و مستلزم سرمايه‌گذاري سنگيني باشد كه از حدود توانايي‌بخش خصوصي خارج است.
‌استفاده توأم از آبهاي سطحي و زير زميني در شبكه‌هاي مدرن آبياري كه كنترل و بهره‌برداري از آبهاي سطحي و زيرزميني را توسط يك واحد‌بهره‌برداري ايجاب نمايند.
‌در ساير مناطق كشور كه مطالعات شناسايي امكان بهره‌برداري مجاز از منابع آب را تأييد مي‌نمايد و اجراي قانون مستلزم مطالعه و بررسيهاي تفصيلي‌مي‌باشند. با توجه به قانون آب و نحوه ملي شدن آن، موجبات سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني توسط بخش خصوصي از طريق ارائه‌راهنمايي‌هاي فني و اقتصادي و اعطاي وامهاي طويل‌المدت دولت فراهم خواهد شد.
8 - با توجه به سرمايه‌گذاريهايي كه در هر يك از طرحهاي مختلف توسعه منابع آب شده، و با توجه به هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري از آنها، در هر‌مورد قيمت تمام شده هر متر مكعب آب بر اساس هزينه‌هاي جاري و استهلاك (‌شامل بهره سرمايه) محاسبه خواهد شد و با توجه به عوامل اقتصادي و‌اجتماعي، سياست هماهنگي از نقطه نظر آب‌بها براي مصرف‌كنندگان كشاورزي و صنعتي بر حسب مناطق مختلف كشور تعيين و تدريجاً به مرحله‌اجرا گذارده خواهد شد.
9 - از شور شدن آبهايي كه به علت عبور از طبقات شور و كنبدهاي نمكي غير قابل استفاده مي‌گردند جلوگيري به عمل خواهد آمد.
10 - به منظور استفاده از آب دريا، آبهاي شور و لب شور داخلي، باروري ابرها فاضل آب شهرها و در دسترس گذاشتن آبهايي كه در حالت طبيعي‌نمي‌توانند به مصرف امور كشاورزي، صنعتي و يا شهري برسند، آخرين پديده‌هاي علمي و فني به كار گرفته خواهد شد.
ب - ايجاد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي:
1 - ساختمان شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در مناطقي كه سدهاي مخزني يا انحرافي آن ساخته شده با سرعت هر چه بيشتر تكميل خواهد شد.
2 - تكميل و ايجاد شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي از محل سرمايه‌گذاريهاي بخش دولتي انجام خواهد شد.
3 - احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري (‌كانالهاي درجه 3 و 4*) با سرمايه‌گذاريها بخش دولتي انجام و طبق ضوابط خاص در اختيار استفاده‌كنندگان قرار‌خواهد گرفت.**
*>>‌پاورقي: كانال درجه چهارم كانالي است كه در روي آن آبگيرهايي نصب شده باشد كه بر حسب شرايط توپوگرافي بتواند قطعاتي به مساحت 20‌الي 50 هكتار را آبياري نمايد. اين كانال معمولاً از كانال درجه سوم و در بعضي مواقع از كانالهاي درجه اول منشعب مي‌شود.<<
**>>‌پاورقي: در مواردي كه اراضي زير سدها به واحدهاي كشت و صنعت خصوصي واگذار مي‌شود طبق قوانين موجود آبرساني تا قطعات يكصد‌هكتار با سرمايه‌گذاريهاي بخش دولتي صورت خواهد گرفت.<<
4 - شبكه‌هاي مدرن آبياري در مناطقي كه شبكه‌هاي سنتي با موازين فني منطبق نبوده و موجب هدر رفتن آب مي‌گردد احداث خواهد شد.
5 - شبكه‌هاي زهكشي به منظور جلوگيري از شور شدن اراضي و تبخير آبهاي زير زميني كم عمق احداث خواهد شد.
6 - با استفاده از كمك‌هاي فني و مالي دولت و خودياري روستاييان نسبت به اصلاح و بهبود شبكه‌هاي آبياري و زهكشي سنتي در اراضي داير اقدام به‌عمل خواهد آمد.
7 - در زمينه بهره‌برداري از اراضي، شرايط اجتماعي و اقتصادي موجود در اراضي زير هر يك از شبكه‌هاي آبياري مورد بررسي قرار خواهد گرفت و با‌در نظر گرفتن اين شرايط نسبت به متشكل كردن زارعين در واحدهاي بهره‌برداري در هر منطقه اقدام به عمل خواهد آمد.
پ - آبرساني شهرها:
1 - به منظور ايجاد تأسيسات متناسب با طرح جامع آب هر منطقه، شامل تأسيسات آب كشاورزي، صنعتي و شهري و بهره‌برداري معقول از منابع آب‌هر منطقه، سازمانهاي آب منطقهاي عهده‌دار رساندن آب به شهرها و دهات مسير خواهند گرديد. براي احداث و بهره‌برداري از شبكه توزيع آب و‌همچنين ايجاد تأسيسات مربوط به فاضلاب در شهرها شركتهايي تشكيل خواهد گرديد كه مديريت آنها با سازمان آب منطقه‌اي وابسته به وزارت آب و‌برق خواهد بود. در مورد توزيع آب در روستاها وزارت آب و برق مبادرت به تربيت كادر فني لازم خواهد نمود.
‌سرمايه‌گذاريهاي اوليه مربوط به تأسيسات آبرساني و توزيع داخلي آب و نيز شبكه فاضلاب شهرها طبق ضوابط خاص به طور بلاعوض از اعتبارات‌عمراني تأمين خواهد گرديد، مشروط بر آنكه كليه درآمدهاي حاصله از فروش آب منحصراً به مصرف بهره‌برداري و نگهداري و نيز توسعه تأسيسات‌آبرساني برسد.
2 - در شهرهايي نظير تهران كه با كمبود آب مواجه هستند، سياست توزيع و تخصيص آب طوري تعيين خواهد شد كه انگيزه كافي براي صرفه‌جويي در‌مصرف آب ايجاد نمايد. در مناطقي كه قيمت تمام شده آب بالا است، ولي بنا به مقتضيات اجتماعي وصول كل هزينه تأمين آب از مصرف‌كنندگان به‌مصلحت نيست، نرخ تعديل شده‌اي كه شامل كمك دولت خواهد بود براي حداقل مصرف تعيين و ملاك عمل قرار خواهد گرفت. به هر حال نرخ آب‌هميشه به ترتيبي تعيين خواهد شد كه تكافوي هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات را به نمايد.
ت - توليد برق آبي:
‌با توجه به محدوديت‌هاي اساسي منابع آب كشور، خط مشي اساسي توليد برق آبي به شرح زير خواهد بود:
1 - در مناطق كم آب، نظير فارس، منابع آب تا حد امكان براي مصارف شهري، كشاورزي و صنعتي اختصاص داده خواهد شد و از تأسيس نيروگاههاي‌برق آبي كه مستلزم رها نمودن آب اضافي به منظور توليد برق مي‌باشد صرفنظر خواهد شد.
2 - در مناطق پر آب، نظير خوزستان كه آب موجود بيشتر از احتياجات شهري، كشاورزي و صنعتي مي‌باشد، به منظور حداكثر استفاده از منابع آب،‌ايجاد نيروگاههاي برق آبي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
3 - با توجه به سرمايه‌گذاريهايي كه در ايجاد نيروگاههاي برق آبي شده است و نظر به اينكه شبكه‌هاي آبياري در اراضي جديد زير سدهاي مخزني به‌تدريج آماده بهره‌برداري مي‌گردند، در دوراني كه هنوز احتياجات آب براي كشاورزان به ميزان حداكثر خود نرسيده است از طريق توليد برق آبي اضافه‌حداكثر استفاده از سرمايه‌گذاريهاي انجام شده خواهد شد.
ث - كنترل سيلابها:
‌در احداث سدهاي مخزني كنترل سيلاب براي كاهش خسارات ناشي از آن در نظر گرفته خواهد شد، ولي با در نظر گرفتن محدوديت منابع آب كشور‌اولويت به احداث سد براي تأمين احتياجات شهري، كشاورزي و صنايع داده خواهد شد.
ج - نظارت بر منابع آب:
‌به منظور كنترل كيفيت آب و نگهداري منابع آب كشور، نحوه اجرايي قانون ملي كردن آبها در مناطق تعيين و به تدريج در سراسر كشور به مرحله اجرا‌گذاشته خواهد شد. اولويت مورد نظر در اين باره به شرح زير است:
1 - در مناطقي كه تراكم جمعيت و يا شدت آلودگي آب زياد بوده، و منابع آب تكافوي احتياجات شهري، كشاورزي و صنعتي را ننمايد.
2 - در مناطقي كه تأسيسات آبي لازم براي بهره‌برداري مفيد و معقول از منابع آب ايجادگرديده است.
چ - تحقيق و بررسي:
1 - در برنامه پنجم استانداردها و معيارهاي لازم براي جمع‌آوري و تهيه آمار، انجام مطالعات و احداث تأسيسات آبي و بهره‌برداري از آنها تهيه و به‌مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
2 - در انجام تحقيقات مربوط به توسعه منابع آب اولويت به تجهيز و استفاده از آزمايشگاه هيدروليك وزارت آب و برق و امكانات دانشگاههاي كشور‌داده خواهد شد.
3 - در برنامه پنجم به منظور شناخت كميت و كيفيت منابع آب و دستيابي به منابع جديد اهميت خاصي به شناخت منابع زيرزميني و تهيه برنامه ملي‌آب داده خواهد شد.
4 - تحقيقات لازم در مورد روشهاي جديد آبياري، مانند باراني و قطره‌اي به انجام خواهد رسيد.
‌برنامه‌هاي مشخص
‌به منظور تحقق هدفهاي اساسي بالا شش برنامه براي تأمين آب، احداث شبكه‌هاي آبياري، آبرساني به شهرها، توليد برق آبي، نظارت و مطالعات، به‌شرح زير اجرا خواهد شد.
‌الف - برنامه تأمين آب
‌به منظور تأمين احتياجات آب شهرها و صنايع كشاورزي و توليد برق‌آبي و جلوگيري از طغيان رودخانه‌ها و خسارات ناشي از آن برنامه‌هاي زير‌پيش‌بيني شده است:
1 - ساختمان سدهاي مخزني كه در برنامه چهارم شروع شده است تكميل خواهد گرديد بدين ترتيب حدود 9.490 ميليون متر مكعب آب در سال مهار‌خواهد شد.
2 - ساختمان سدهاي مخزني جديدي كه مطالعات آنها در دوران برنامه چهارم كامل‌گرديده، شروع خواهد شد و عمليات ساختماني تعدادي از آنها در‌برنامه پنجم و بقيه در برنامه‌هاي بعدي خاتمه خواهد يافت. مقدار آبي كه توسط اين سدها در برنامه پنجم تنظيم خواهد شد معادل 1443 ميليون متر‌مكعب در سال در برنامه‌هاي بعدي حدود 21.490 ميليون متر مكعب خواهد بود.
3 - ساختمان سدهاي انحرافي در مناطق مستعد و بهره‌برداري مستقيم از آب رودخانه‌ها براي استفاده از 1.130 ميليون متر مكعب آب در سال به‌مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
4 - عمليات اجرايي براي انتقال 430 ميليون متر مكعب آب از مناطق پر آب به مناطق خشك و كم آب كه در برنامه چهارم شروع‌گرديده به اتمام خواهد‌رسيد و عمليات لازم براي انتقال 195 ميليون متر مكعب آب ديگر در برنامه پنجم شروع خواهد گرديد، كه عمليات مربوط به انتقال 95 ميليون متر‌مكعب آن خاتمه خواهد يافت.
5 - تأسيسات لازم براي بهره‌برداري از 1.981 ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني در مناطقي كه مستلزم سرمايه‌گذاري بخش عمومي است به وجود‌خواهد آمد به علاوه بخش خصوصي نيز تأسيسات لازم را براي افزايش بهره‌وري از 315 ميليون متر مكعب در سال ايجاد خواهد نمود. ولي در هر حال‌حدود عمليات بر حسب امكانات بخشهاي فوق‌الذكر قابل تغيير خواهد بود.
6 - به منظور تحصيل بهره‌وري بهتر از تأسيسات آبهاي زيرزميني و سطحي در نقاطي كه از نظر فني و اقتصادي قابل توجيه مي‌باشد، از اين منابع به طور‌تلفيقي براي آبياري استفاده خواهد شد.
7 - ظرفيت دستگاههاي شيرين‌كننده آب شور از حدود 20 ميليون متر مكعب در سال به حدود 23 ميليون متر مكعب در سال، در آخر برنامه پنجم‌افزايش خواهد يافت.
ب - برنامه ساختمان شبكه‌هاي آبياري و زهكشي:
‌به منظور آبرساني به اراضي زير سدها و اراضي كه از منابع آب زيرزميني استفاده مي‌نمايند، برنامه ساختمان شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به شرح زير‌اجرا مي‌گردد:
1 - ساختمان شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصل (‌درجه 1 و 2) كه در برنامه چهارم شروع‌گرديده بود در سطح 387 هزار هكتار تكميل خواهد گرديد.
2 - ساختمان شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي جديد در سطح 913 هزار هكتار شروع خواهد شد كه در سطح 613 هزار هكتار آن تا آخر برنامه پنجم‌خاتمه خواهد يافت.
3 - ساختمان شبكه‌هاي فرعي (‌درجه 3 و 4) آبياري و زهكشي كه در برنامه چهارم شروع‌گرديده بود در سطح معادل 140 هزار هكتار تكميل خواهد‌گرديد.
4 - ساختمان شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي جديد در سطح 1088 هزار هكتار شروع خواهد شد كه 547 هزار هكتار آن تا پايان برنامه پنجم خاتمه‌خواهد يافت.
5 - اصلاح و بهبود شبكه‌هاي آبياري سنتي در سطح 165 هزار هكتار طي برنامه پنجم شروع و كلاً خاتمه خواهد يافت.
پ - برنامه آبرساني به شهرها:
‌ظرفيت تأسيسات مربوط به آبرساني به شهرها از مراكز تأمين آب، شامل ساختمان آبگير، تصفيه‌خانه، انتقال آب ايستگاههاي پمپاژ به ميزان 650 ميليون‌متر مكعب در سال آخر برنامه پنجم گسترش خواهد يافت.
ت - برنامه توليد برق آبي:
‌به منظور تأمين برق مورد نياز بخشهاي كشاورزي، صنعتي و عمران شهري و روستايي برنامه توليد برق آبي به شرح زير اجرا خواهد شد:
1 - ساختمان و نصب تأسيسات برق‌آبي كه در برنامه چهارم شروع گرديده بود تكميل مي‌شود و در نتيجه يك ميليون كيلووات به قدرت نصب شده‌اضافه خواهد شد.
2 - قدرت نصب شده نيروگاههاي برق‌آبي كه در برنامه پنجم ساختمان آنها شروع خواهد شد 1265 هزار كيلووات مي‌باشد كه 20 هزار كيلووات آن در‌پايان برنامه پنجم قابل بهره‌برداري خواهد بود.
ث - برنامه نظارت بر منابع آب:
‌به منظور مراقبت در بهره‌برداري مناسب و معقول از منابع آب كشور و جلوگيري از آلودگي آبها، برنامه‌هاي زير اجرا خواهد شد:
1 - نظام ملي شدن آب كه مقدمات آن در برنامه چهارم انجام شده است نسبت به 15 درصد از آبهاي مورد استفاده در آخر برنامه پنجم اجرا خواهد شد.
2 - تشكيلات ضروري به منظور اجراي آيين‌نامه‌هاي مربوط جلوگيري از آلودگي آبها در مناطقي كه شدت آلودگي زياد بوده و آب براي نياز شهري،‌كشاورزي و صنعتي كافي نمي‌باشد به وجود خواهد آمد.
3 - آمارهاي لازم براي پيش‌بيني وقوع طغيان در مناطق پر جمعيت كشور از طريق ايجاد تشكيلات و تأسيسات مورد نياز فراهم خواهد شد.
ج - برنامه تحقيق و بررسي:
‌به منظور شناخت كميت و كيفيت منابع آب و بهره‌برداري مؤثر و مناسب از آن منابع، برنامه‌هاي زير اجرا خواهد شد:
1 - تهيه آمار مربوط به آب و هوا كه اساس مطالعات توسعه بهره‌برداري از منابع آب كشور مي‌باشد و جمع‌آوري آمار مربوط به آبهاي زيرزميني و‌شناخت اين منابع به منظور برآورد ظرفيت مجاز مخزن و تعيين امكانات توسعه بهره‌برداري و همچنين كنترل مستمر كمي و كيفي سفره‌هاي آب‌زيرزميني ادامه خواهد داشت.
2 - احتياجات دراز مدت آب هر يك از شهرهاي كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت و با توجه به منابع مختلف آب، بهترين، اقتصادي‌ترين منبع يا‌منابع آب در هر منطقه مشخص و برنامه زماني فعاليت‌هاي مختلف تهيه و توزيع آب تنظيم خواهد گرديد.
3 - محدوديت‌هاي منابع آب كشور ايجاب مي‌نمايد كه از پيشرفت‌هاي روز افزون علم و فن در جهان و موفقيت‌هايي كه در زمينه توسعه بهره‌برداري از‌منابع آب به دست آمده در جهت پيدا كردن راه حلهاي مناسب براي تهيه آب بيشتر و بهبود كيفيت آبهاي موجود و همچنين صرفه‌جويي در مصرف آب‌استفاده گردد.
4 - آموزش و تربيت كادر فني لازم براي توسعه و بهره‌برداري از منابع آب در رشته‌هاي مختلف با توجه به احتياجات آتي كشور توسعه خواهد يافت و‌ترتيباتي اتخاذ خواهد شد كه متخصصين ايراني از ورزيدگي و تجربه كافي برخوردار گرديده و به تدريج نياز كشور به متخصصين خارجي مرتفع گردد.
‌سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني
‌كل اعتبارات توسعه منابع آب از 46.8 ميليارد ريال در برنامه چهارم (‌شامل 45.3 ميليارد ريال از محل بودجه عمراني و 1.5 ميليارد ريال از بودجه‌عادي دولت) به 164.7 ميليارد ريال در برنامه پنجم بالغ مي‌گردد.
‌جدول شماره 1 - كل اعتبارات و جدول شماره 2 - سرمايه‌گذاري ثابت در توسعه منابع آب را طي برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7265 الي 7267<
 
3 - توسعه صنايع
‌مقدمه:

‌توسعه صنعتي از آن جهت كه حامي و مشوق پيشرفت ساير بخشهاي اقتصاد و همچنين عامل بسيار مهمي در ارتقاء درآمد ملي و ايجاد امكانات‌اشتغال مولد مي‌باشد، داراي اهميت به خصوص است.

در اين مرحله از توسعه اقتصادي كشور، توسعه صنعتي به عنوان جزئي از جريان بلند مدت رشد اقتصادي مداوم مورد توجه قرار گرفته و اهميت آن‌فقط از اين نظر نيست كه واحدهاي صنعتي كه در دوران برنامه ايجاد مي‌شوند طي سالهاي آينده نيز فعاليت خواهند داشت بلكه بيشتر از آن جهت است‌كه اقدامات انجام شده يا معوق مانده در اين زمينه تعيين‌كننده دست‌آوردهاي كشور در سالهاي آينده خواهد بود.
 
‌توسعه صنعتي نه تنها موجب عرضه كالاهاي صنعتي مورد نياز جامعه شده بلكه بيشتر موجبات افزايش كارآيي و نوسازي را در ساير بخشهاي اقتصاد‌فراهم مي‌نمايد و موجب افزايش نوآوري، بهبود روشهاي مديريت و پيشرفت سطح مهارتهاي فني مي‌گردد.
در برنامه عمراني پنجم توسعه صنايع كشور به عنوان اقدامي اساسي در زمينه پي‌ريزي شالوده يك اقتصاد پيشرفته كه گذر به مرحله تمدن بزرگ را با‌گامهاي محكم امكان‌پذير سازد مورد توجه قرار گرفته است به اين منظور در برنامه پنجم ضمن پيش‌بيني اقدامات لازم براي رفع كمبودهاي فعلي و‌تأمين نيازهاي جاري، زمينه مناسبي براي توليد انواع گوناگون ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و فلزات اساسي لازم براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي به‌وجود خواهد آمد. بهره‌برداري از منابع عظيم گاز طبيعي و سنگ‌هاي معدني فلزي پايه‌هاي اساسي صنايع پتروشيمي و ذوب فلزات را تشكيل مي‌دهد‌كه محور اصلي گسترش بنيادي صنايع و نوسازي كليه بخشهاي صنعتي و اقتصادي كشور بر اين اساس مي‌باشد.
‌با توجه به نوسانات روزمره در روندهاي بازرگاني جهاني و تغيير امكانات دسترسي به مواد اوليه و نوسانات قيمت‌ها، هدف اين برنامه ارائه يك چهار‌چوب قابل انعطاف براي توسعه صنعتي كشور بوده به نحوي كه همگام با پيشامد ضرورت قادر به تأمين نيازهاي دوران برنامه و ضرورتهاي بلند مدت‌آينده باشد.
‌طي اين برنامه به نقش بخش خصوصي كشور در توليد كالاهاي صنعتي توجه بسياري مبذول گرديده است. هدفهاي كلي و رئوس سياست‌سرمايه‌گذاري دولت در صنايع و برنامه‌هاي اجرايي مربوط به شرح زير مي‌باشد.
هدفهاي كلي
‌هدفهاي كلي صنايع در برنامه پنجم به شرح زير است:
‌الف - ارزش توليدات صنايع از 509 ميليارد ريال در سال آخر برنامه چهارم با رشد متوسطي حدود 17 درصد در سال به 1130 ميليارد ريال خواهد‌رسيد.
ب - ارزش افزوده صنايع از 164 ميليارد ريال در سال آخر برنامه چهارم با رشد متوسطي حدود 20 درصد در سال به 408 ميليارد ريال در سال آخر‌برنامه پنجم خواهد رسيد.
پ - به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها، تقليل قيمت تمام شده و بهبود مرغوبيت كالاها در نظام موجود بهره‌برداري تجديد نظر خواهد گرديد تا از‌حداكثر ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي استفاده شود.
ت - ايجاد صنايع تازه و توسعه صنايع موجود بر اساس مزيت نسبي پايه‌گذاري خواهد گرديد.
ث - افزايش ميزان صادرات كالاهاي صنعتي به منظور توسعه بازار واحدهاي صنعتي كشور و همچنين تأمين نيازهاي ارزي در بلند مدت از جمله‌هدفهاي صنعتي مي‌باشد.
‌هدفهاي جنبي
‌هدفهاي جنبي صنايع در برنامه پنجم زير است:
‌الف - به منظور تسريع در رشد كشاورزي و مالاً بالا بردن سطح درآمد سرانه مردم روستانشين و همچنين كمك به رفع كمبود كالاهاي مصرفي غذايي و‌دامي از طريق شركتهاي سهامي زراعي و اتحاديه‌هاي تعاوني صنايع وابسته به كشاورزي ايجاد خواهد شد.
ب - به منظور توزيع عادلانه‌تر ثمرات پيشرفتهاي صنعتي گسترش صنعتي از طريق واگذاري سهام واحدهاي صنعتي به كارگران، كارمندان و قاطبه مردم‌انجام خواهد گرديد.
پ - در تأسيس واحدهاي صنعتي توجه خاصي به عمل خواهد آمد تا از آلودگي آب، هوا و محيط زيست جلوگيري گردد.
ت - به توسعه واحدهاي صنعتي مربوط به تأمين وسائل، لوازم و كالاهاي مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي ملي آموزش و تغذيه رايگان در مدارس‌توجه خاصي خواهد گرديد.
خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي اجرايي
‌الف - سياست‌هاي اساسي و خط مشي‌هاي توسعه صنعتي.
‌سياستها و خطمشي‌هاي اساسي در زمينه توسعه صنايع طي دوران برنامه پنجم به قرار زير تعيين مي‌گردد:
1 - تكميل، تجهيز و توسعه واحدهاي صنعتي موجود و ادغام واحدهاي صنعتي مشابه.
2 - ايجاد و توسعه صنايع واسطه‌اي و سرمايه‌اي.
3 - تأكيد بر ايجاد و توسعه صنايع مبتني بر هيدروكربورها (‌شيمي و پتروشيمي) و صنايع ذوب فلزات.
4 - احداث صنايع اقمار، جنبي و تكميلي به صورت صنايع كوچك تغذيه‌كننده صنايع بزرگ به منظور تسريع در تقويت اقتصاد صنعتي كشور.
5 - واگذار تدريجي واحدهاي صنعتي دولتي كه در گذشته به منظور ارشاد آموزش و تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي ايجاد شده بود به بخش‌خصوصي.
6 - سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي و معدني خارج از كشور در مواردي كه اجراي اين طرحها موجبات تأمين مواد اوليه و واسطه مورد نياز صنايع‌كشور و صدور فرآورده‌هاي صنعتي و كاني كشور را به بازارهاي خارجي فراهم مي‌سازد.
7 - تشكيل ذخيره مواد و كالاهاي اساسي مورد نياز صنايع كشور طي سالهاي برنامه پنجم به منظور كاهش اثرات تورم جهاني و تداوم بي وقفه توليد‌صنعتي.
8 - تشويق گرايش صنايع اساسي كشور به تغيير جايگاه و انتقال به سواحل دريايي كشور به منظور دسترسي به بازارهاي مواد اوليه خارجي و بازارهاي‌فروش محصولات صنعتي ايران و سهولت تأمين سوخت، آب و نيروي مورد نياز اعم از سوختهاي غير نفتي و نيروي برق اتمي.
9 - افزايش تخصص در صنايع مصرفي و بادوام كه توليدات آن بتواند احتياجات روزافزون داخلي را تأمين نموده و تشويق صادرات اينگونه كالاها.
ب - خط مشي‌ها و سياست‌هاي تعرفه‌اي
‌بررسي مداوم سطح حمايت‌هاي گمركي در رشته‌هاي مختلف صنعتي با توجه به امكانات توسعه هر رشته به عنوان يك اصل اساسي در سياست‌تعرفه‌اي كشور مورد نظر خواهد بود و نحوه كاربرد اين اصل در مورد كالاهاي مختلف صنعتي در برنامه پنجم عمراني به صورت زير تعيين مي‌گردد.
1 - در مورد كالاهاي مصرفي سياست كاهش حمايت گمركي به منظور بالا بردن كيفيت كالاهاي ساخت كشور و ايجاد امكانات رقابت سالم با كالاهاي‌مشابه خارجي ادامه خواهد يافت.
2 - در مورد كالاهاي واسطه و سرمايه‌اي، حمايت گمركي مناسب نسبت به صنايع سازنده اين كالاها در داخل كشور به منظور كاهش واردات و تشويق‌ساخت آنها در داخل برقرار خواهد شد. اين حمايت‌ها پس از يك دوره معقول تدريجاً كاسته خواهد شد.
پ - خط مشي‌هاي و سياست‌هاي اعتباري
1 - تشويق شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي و بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به خريد سهام شركتهاي صنعتي.
2 - ايجاد بانكهاي صنعتي ناحيه‌اي و توسعه خدمات بانكهاي صنعتي موجود به مناطق مختلف كشور براي كمك به ايجاد واحدهاي صنعتي.
3 - تأمين نيازمنديهاي سرمايه در گردش كارخانجات دولتي و خصوصي از طريق بانكهاي تخصصي و تجاري.
4 - ايجاد مشوقهاي مالي مانند نرخهاي بهره ترجيحي براي صنايع كوچك به خصوص در مناطق عقب افتاده.
5 - ايجاد تسهيلات لازم براي كارمندان و كارگران كارخانه‌ها و شركتهاي صنعتي جهت خريد سهام صنعتي.
6 - كمك به بانكهاي تخصصي و تجاري به منظور مشاركت در سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و متوسط و اعطاي وام به اين صنايع بدون توجه به وثائق‌متداول بالاخص در شركتها و مناطق عقب افتاده*
>>*‌پاورقي: در زمينه اولويتهاي صنايع كوچك روستايي ضوابط انتخاب محل بر اساس نزديكي به مواد اوليه، تأمين نيروي انساني مورد نياز،‌دسترسي به بازارهاي فروش تعيين خواهد گرديد.<<
7 - ايجاد سازمان سرمايه‌گذاري عام و پذيره‌نويسي توسط دولت به منظور جمع‌آوري پس‌اندازها و حمايت از سهامداران كوچك.
8 - تجديد نظر در سياست بانكهاي تجاري و تخصصي به نحوي كه اعطاي كمكهاي مالي به صاحبان صنايع خصوصي بر اساس ارائه طرحهاي سالم و‌قابل اجرا انجام گيرد. اين سياست خصوصاً در مورد كمكهايي كه از محل اعتبارات عمراني انجام مي‌شود رعايت خواهد شد.
ت - خطمشي‌ها و سياست‌هاي آموزشي و تحقيقاتي
1 - تجديد نظر اساسي در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات عالي از لحاظ كيفي و كمي و تقويت رشته‌هاي فني و علمي و مديريت به منظور‌كمك به بخش صنايع و معادن.
2 - ايجاد مراكز آموزشي و تربيت حرفه‌اي در جوار واحدهاي صنعتي دولتي و خصوصي به منظور تعليم تكنيسين و كارگر ماهر و تعليم صاحبان حرفه‌و صنايع كوچك و روستايي.
3 - واگذاري بورسهاي آموزشي براي دوره‌هاي كارآموزي كوتاه مدت و دراز مدت در خارج از كشور در سطوح مختلف و در رشته‌هاي مورد نياز صنايع‌و معادن.
4 - تشويق واحدهاي صنعتي متوسط و بزرگ به استفاده از نظام حسابداري صنعتي و تعليم حسابداران صنعتي.
5 - تأكيد بر افزايش و تشويق تحقيقات صنعتي در سطح دانشگاهها، مدارس عالي و واحدهاي توليدي به منظور جذب تكنولوژي پيشرفته صنعتي،‌ايجاد تكنولوژي صنعتي ايراني و پي‌ريزي يك سياست مستقل علمي تكنولوژيك.
6 - تعليم مديران صنعتي در سطوح مختلف به منظور بهبود هر چه بيشتر مديريت كارخانه‌ها و آموزش نيروي انساني ماهر مورد نياز صنايع.
ث - سياست استاندارد كردن محصولات و حمايت مصرف‌كننده.
1 - توسعه استاندارد كالاها و نظارت دائم بر كيفيت كالاها به منظور بالا بردن مرغوبيت كالاهاي توليدي داخلي و صادراتي.
2 - حمايت از مصرف‌كننده داخلي از طريق كنترل مرغوبيت كالا با توجه به قيمتهاي تمام شده.
3 - جلوگيري از واردات كالاهاي صنعتي خارج از استاندارد متعارف.
ج - سياست‌ها و مقررات اداري و سازماني
1 - اعطاي اختيارات بيشتر به ادارات محلي دولتي و تقويت كادر فني آنها جهت صدور پروانه تأسيس و بهره‌برداري صنايع كوچك و متوسط در‌شهرستانها بدون مراجعه به مركز.

2 - موظف كردن سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به تأمين نيازمنديهاي خود از محصولات ساخت كشور در صورت وجود كالاهاي مشابه‌داخلي.
3 - تجديد نظر در قانون تجارت به منظور حفظ منافع سهامداران كوچك و تطبيق قانون تجارت با سياستهاي جديد به منظور گسترش مالكيت‌واحدهاي صنعتي.
 
4 - تأمين آب و برق و تلفن مورد نياز صنايع به صورتي مطمئن و با نرخهاي معين و نسبتاً ثابت.
5 - بررسي و نظارت مداوم بر قيمت كالاهاي وابسته صنعتي به منظور جلوگيري از افزايش غير معقول هزينه توليد كالاهاي مصرفي.
6 - فروش واحدهاي صنعتي دولتي به بخش خصوصي بر اساس ضوابطي كه به تصويب مقامات قانوني خواهد رسيد.
7 - ايجاد سازمانهاي صنعتي مادر براي هر يك از رشته‌هاي اساسي صنعت به منظور هماهنگ كردن سياستهاي سرمايه‌گذاري در چارچوب سياست‌عمومي و اقتصادي كشور.
ه - خط مشي و سياست حفظ محيط زيست
‌تعيين ضوابط فني لازم به منظور حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آن و اعمال تدريجي ضوابط مزبور در انتخاب محل و طرح فني واحدهاي‌توليدي و اعطاي اولويت و حمايت‌هاي گوناگون به طرحهاي صنعتي كه اين ضوابط را پيروي مي‌نمايد طي برنامه پنجم مورد تأكيد خواهد بود.
برنامه‌هاي مشخص
‌الف - صنايع غذايي: ارزش افزوده صنايع غذايي، آشاميدني‌ها و دخانيات با رشد متوسط سالانه‌اي برابر 11 درصد افزايش خواهد يافت.
1 - با توجه به لزوم تأمين مصرف قند كشور هدف آن است كه طي برنامه پنجم از ظرفيت كامل كارخانه‌هاي قند بهره‌برداري شود و علاوه بر آن‌ظرفيتهاي توليد از 670 هزار تن به حدود يك ميليون تن افزايش يابد.
2 - به منظور تأمين سلامت و بهداشت و تأمين مصرف روز افزون شهرها هدف آن است كه توليد مواد لبني پاستوريزه از 235 هزار تن به 500 هزار تن‌در سال آخر برنامه افزايش يابد.
3 - به منظور تأمين غذاي دام مورد نياز براي برنامه تأمين گوشت كشور و با استفاده از ضايعات كارخانجات از قبيل تفاله، كنجاله، سبوس و ملاس توليد‌خوراك دام از 355 هزار تن به 900. هزار تن در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
4 - با توجه به آب و هواي متغير مناطق كشور و فاصله مراكز توليد و مصرف هدف آن است كه قسمت اعظم شبكه سردخانه‌هاي كشور تكميل گردد. به‌اين منظور ظرفيت سردخانه‌هاي كشور از 49 هزار تن به 100 هزار تن در پايان برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
5 - براي رفع كمبود پروتئين حيواني در كشور با انجام تحقيقات اساسي در مورد آبزيان خليج فارس و درياي عمان، ايجاد تأسيسات زيربنايي صيد در‌نقاط مختلف ساحلي، ايجاد و تقويت شركتهاي تعاوني ماهيگيري و اعطاي وام و ارائه خدمات سازماني به شركتهاي مزبور و بالاخره ايجاد ناوگان‌ماهيگيري، ميزان صيد ماهي و ميگو افزايش خواهد يافت كه در نتيجه توليد انواع كنسرو ماهي از 2.7 ميليون قوطي به 8 ميليون قوطي در سال آخر‌برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
6 - توليد آرد ماهي براي تهيه خوراك دام از 130 تن به 2000 تن در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت و كارخانه فعلي آرد ماهي شركت‌شيلات جنوب براي اين منظور نوسازي شده و توسعه خواهد يافت.
ب - صنايع نساجي و پوشاك، دستي و روستايي: ارزش افزوده اين رشته از صنايع با رشد متوسط سالانه‌اي برابر 11 درصد افزايش خواهد يافت. هدف‌اين برنامه تأمين خودكفايي و صدور كالاهاي اين صنايع به خارج از كشور مي‌باشد و در تهيه پوشاك آماده تأكيد خاص به عمل خواهد آمد.
1 - هدف آن است كه از ظرفيت كامل كارخانه‌هاي موجود بهره‌برداري به عمل آيد و توليد انواع پوشاك نخي از 450 ميليون متر به 850 ميليون متر در‌سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يابد. احداث يك كارخانه 50 هزار دوكي نساجي در بلوچستان از جمله اقدامات اين برنامه است كه موجبات‌اشتغال مولد را براي 1400 نفر فراهم مي‌سازد.
2 - توليد انواع منسوجات پشمي از 13. ميليون متر به 26 ميليون متر در سال آخر برنامه پنجم خواهد رسيد و به اين ترتيب مصرف داخلي كشور تأمين‌خواهد شد.
3 - در مورد توليد كشبافي هدف آن است كه طي برنامه پنجم كيفيت كالاهاي توليدي اين رشته از صنايع بهبود يابد تا علاوه بر تأمين مصرف داخلي و‌ادامه صادرات به خارج از كشور قدرت رقابت در بازارهاي جهاني افزايش يابد. توليد انواع كشبافي تاري و پودي از 32 هزار تن به حدود 60 هزار تن در‌سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
4 - با توجه به تغيير سليقه مردم از الياف مصنوعي به ابريشم طبيعي، صنعت سنتي ابريشم تجديد حيات نموده و با تهيه مواد اوليه اين صنعت در داخل‌مصرف روزافزون كشور در اين زمينه تأمين خواهد شد و توليد از 190 تن به حدود 400 تن در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
5 - صنايع دستي كه تاكنون بيشتر در شهرها و شركتها مورد تشويق قرار گرفته است در روستاهايي كه داراي سابقه سنتي در اين زمينه هستند از طريق‌بهبود روش و وسائل كار، تضمين خريد مستقيم فرآورده‌ها و عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي مورد تشويق و حمايت قرار خواهد گرفت.
6 - ارشاد و نظارت صنعت فرش كشور به منظور ترويج طرحهاي اصيل ايراني و بهبود مواد اوليه قالي و همچنين بازاريابي و ارائه خدمات ارشادي به‌بخش خصوص توسط شركت فرش ايران انجام خواهد گرفت.
پ - صنايع سلولزي: ارزش افزوده صنايع سلولزي با رشد متوسط سالانه معادل 25 درصد افزايش خواهد يافت.
‌در برنامه پنجم سعي خواهد شد از 1.4 ميليون هكتار جنگلهاي تجارتي و قابل بهره‌برداري كشور استفاده كامل به عمل آيد و با احداث مجتمع چوب و‌كاغذ در گيلان از طرف دولت سالانه 59 هزار تن تخته و الوار و 150 هزار تن كاغذ و مقوا توليد شود. به علاوه مجتمع چوب و كاغذ مازندران با‌ظرفيت توليد 220 هزار تن انواع كاغذ احداث خواهد شد.
‌توليد كاغذ و محصولات كاغذي كشور در اين برنامه از 134 هزار تن به 400 هزار تن در سال آخر برنامه افزايش خواهد يافت كه حدود 60 درصد از‌مصرف كشور را تأمين خواهد كرد.
ت - صنايع پوست و چرم: ارزش افزوده صنايع پوست و چرم در برنامه پنجم بار شد متوسط سالانه‌اي معادل 32 درصد افزايش خواهد يافت.‌كارخانه‌هاي پوست و چرم با مشاركت بخش خصوصي در نقاط مختلف كشور ايجاد خواهد شد كه سالانه حدود 2.5 ميليون جلد پوست را تبديل‌خواهد نمود.
‌كارخانه‌هاي موجود كشور توسعه خواهند يافت و مطالعات و اقدامات اساسي در زمينه بهبود مواد اوليه اين صنعت به عمل خواهد آمد.
‌فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي در زمينه ايجاد و نوسازي صنايع چرم و پوست از كمكهاي مالي دولت به بخش خصوصي توسط بانكهاي‌تخصصي برخوردار خواهد گرديد.
ث - صنايع شيميايي و پتروشيمي: ارزش افزوده صنايع شيميايي و پتروشيمي در برنامه پنجم با رشد متوسط سالانه‌اي معادل 27 درصد افزايش‌خواهد يافت.
1 - توليد مواد اوليه و واسطه شيميايي و پتروشيمي نظير مواد اوليه الياف مصنوعي به منظور جانشيني واردات و صدور به بازارهاي جهاني از هدفهاي‌اين رشته از صنايع مي‌باشد. ميزان توليد مواد اوليه الياف مصنوعي در طرحهاي پتروشيمي 250 هزار تن در سال خواهد بود.
2 - توليد مواد مصرف نهايي شيميايي و پتروشيمي از قبيل كود، رنگ، الياف مصنوعي و پلاستيك و لاستيك وسائط نقليه به منظور تأمين مصرف‌داخلي و صادرات افزايش خواهد يافت و در اين زمينه فعاليتهاي بخش خصوصي مورد تشويق قرار خواهد گرفت. ميزان توليد كود شيميايي از حدود350 هزار تن به 1.7 ميليون تن در سال آخر برنامه خواهد رسيد. توليد پلاستيك و مواد اوليه لاستيك در طرحهاي پتروشيمي اين برنامه به 591 هزار‌تن در سال 1356 خواهد رسيد.
3 - با استفاده از مزيت نسبي كشور در توليد پاره‌اي از محصولات اصلي پتروشيمي سعي خواهد شد توليد محصولات مزبور به مقدار زياد انجام شده و‌به خارج از كشور صادر گردد. در طرحهاي اين برنامه توليد مواد آروماتيك و الكلها 1.9 ميليون تن مواد اوليه پتروشيمي 2 ميليون تن، مواد شيميايي‌معدني 270 هزار تن و توليد خوراك دام از پروتئين تك‌ياخته‌اي 100 هزار تن در سال آخر برنامه پنجم خواهد بود.
ج - صنايع معدني غير فلزي: ارزش افزوده صنايع معدني غير فلزي با رشد متوسط سالانه‌اي برابر 32 درصد افزايش خواهد يافت مواد و مصالح‌ساختماني مورد نياز برنامه‌هاي تأمين مسكن، احداث راهها، فرودگاهها، ساختمانهاي صنعتي، كانالها، سدها و بنادر تأمين خواهد شد.
1 - ظرفيت توليد كارخانه‌هاي دولتي ري و لوشان به 2300 و 2600 تن در روز توسعه خواهد يافت و از كارخانه سيمان آريا با ظرفيت 10000 تن در‌روز بهره‌برداري به عمل خواهد آمد. با انجام اقدامات مزبور و اعطاي وام كافي براي ايجاد و توسعه كارخانه‌هاي سيمان به بخش خصوصي از طريق‌بانكهاي تخصصي (‌از محل اعتبار عمراني انتقال به بخش خصوصي) انتظار مي‌رود ظرفيت توليد سيمان كشور از 3.6 ميليون تن به حدود 20 ميليون‌تن در آخر برنامه پنجم افزايش يابد.
2 - ميزان توليد شيشه كشور از 45 هزار تن به 145 هزار تن در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت كه بيش از 90 درصد مصرف داخلي كشور را‌تأمين خواهد نمود.
3 - هدف از توليد انواع كاشي علاوه بر تأمين احتياجات داخلي صدور مازاد مصرف كشور به خارج مي‌باشد. توليد انواع كاشي از 135 ميليون عدد به610 ميليون عدد در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
چ - صنايع فلزات اساسي و محصولات فلزي: ارزش افزوده اين صنايع در برنامه پنجم سالانه 32 درصد افزايش خواهد يافت.
1 - ظرفيت كارخانه ذوب‌آهن آريامهر تا 1.9 ميليون تن انواع فولاد ساختماني افزايش خواهد يافت و مجتمع‌هاي ذوب‌آهن از طريق احياء مستقيم و‌فولادسازي با ظرفيتي در حدود 10 ميليون تن ايجاد خواهد گرديد.
‌طي برنامه پنجم مصرف مصالح فلزي ساختماني از قبيل تير آهن، لوله، مفتول، پروفيل از محل توليد داخلي تأمين خواهد شد و تا پايان برنامه قسمتي از‌احتياجات ورق آهن كه در حدود 45 درصد آهن و فولاد مصرفي كشور مي‌باشد در داخل كشور تأمين خواهد گرديد.
2 - با اكتشاف و تجهيز معادن عظيم مس سرچشمه كرمان و احداث كارخانه تغليظ و تصفيه توليد مس فلزي كشور به حدود 145 هزار تن در سال آخر‌برنامه پنجم مي‌رسد كه قسمت اعظم آن به صورت محصولات مسي به خارج از كشور صادر خواهد شد.
ح - صنايع مكانيكي: ارزش افزوده صنايع مكانيكي (‌ماشين‌هاي غير برقي) طي برنامه پنجم با رشد متوسطي معادل 38 درصد در سال افزايش خواهد‌يافت.
‌ساخت كالاهاي سرمايه‌اي فلزي از قبيل ماشين‌هاي ابزار، ظروف تحت فشار، انواع ديگهاي صنعتي و ساختمان‌هاي فولادي كه پايه‌گذار ساير صنايع‌بوده و از طريق بالا بردن سطح دانش فني و آموزش نيروي انساني ماهر نيازهاي بلند مدت صنعتي شدن كشور را برآورده مي‌نمايد افزايش خواهد يافت.‌ميران توليد كارخانه ماشين‌سازي تبريز از 8 هزار تن به 30 هزار تن و توليد كارخانه ماشين‌سازي اراك از 30 هزار تن به 75 هزار تن در سال آخر برنامه‌پنجم افزايش خواهد يافت.
خ - صنايع الكترونيكي: ارزش افزوده صنايع الكترونيكي و الكتريكي (‌ماشين‌هاي برقي) با رشد متوسط سالانه‌اي معادل 19 درصد طي برنامه پنجم‌افزايش خواهد يافت.
1 - با گسترش همه جانبه شبكه تلويزيوني در سراسر كشور و اجراي برنامه‌هاي آموزشي از اين طريق مصرف تلويزيون طي برنامه پنجم سالانه به طور‌متوسط 33 درصد افزايش خواهد يافت. توليد گيرنده‌هاي تلويزيوني از 170 هزار دستگاه به 720 هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد‌يافت.
2 - توليد تلفن‌هاي روميزي براي جوابگويي به احتياجات روز افزون گسترش شبكه مخابراتي كشور از 100 هزار دستگاه به 240 هزار دستگاه در سال‌آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
3 - بر اثر افزايش درآمد سرانه و گسترش رفاه مصرف يخچال افزايش خواهد يافت.
‌توليد يخچال كشور از 184 هزار دستگاه به 250 هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد يافت.
4 - با اجراي چند طرح اساسي از طرف دولت، زير بناي تحقيقاتي و فني لازم براي توليد ترانزيستور و قطعات مربوط و تطبيق مشخصات اين كالاها با‌نيازهاي كشور به وجود خواهد آمد كه در پيشبرد و گسترش صنايع الكترونيكي كشور كمك مؤثري خواهد بود.

‌د - صنايع وسائط نقليه: ارزش افزوده صنايع وسائط نقليه با رشد متوسط سالانه‌اي برابر با 20 درصد افزايش خواهد يافت.
1 - هدف آن است كه در برنامه پنجم به بهره‌برداري از واحد موتورسازي، نسبت ساخت قطعات اتومبيل در داخل كشور تا ميزان 75 درصد ارزش‌افزوده، افزايش يابد و بدين ترتيب واردات قطعات مزبور خارج كاهش يابد.
 
2 - با اجراي طرح توسعه تراكتورسازي تبريز، ميزان توليد اين كارخانه از 5 هزار دستگاه به 20 هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزايش خواهد‌يافت.
3 - احداث كارخانه واگن‌سازي با ظرفيت سالانه حدود 1000 دستگاه واگن به نحوي كه، وابستگي بخش ارتباطات كشور را به واردات كاهش دهد.
4 - در برنامه پنجم تعميرگاه كشتي‌هاي نفت كش براي تعمير كشتي‌هاي تا ظرفيت 500 هزار تن در سواحل جنوب ايجاد خواهد شد و ساخت‌كشتي‌هاي كوچك 6 هزار تني عملي خواهد گرديد. با اجراي اين طرح سعي خواهد شد كه كشتي‌هاي تجارتي و نفتكش‌هايي كه در خليج فارس و بحر‌عمان رفت و آمد مي‌كنند در تعميرگاه ساحلي ايران تعمير شوند و مقدمات ساخت كشتيهاي با ظرفيت بيشتر نيز در اين برنامه فراهم خواهد شد.
‌ذ - صنايع كوچك: از نظر اهميتي كه اين دسته از صنايع در گسترش پايه‌هاي صنعتي كشور دارد و خاصه با توجه به تأكيدي كه در برنامه پنجم در مورد‌ايجاد همبستگي بين صنايع مختلف به ويژه ميان صنايع بزرگ و كوچك به عمل آمده است برنامه و سياستهاي مربوط به اين دسته از صنايع به شرح زير‌خواهد بود:
1 - شناخت صنايع كوچك خاصه از نقطه نظر استعداد ايجاد همبستگي با ساير بخشهاي اقتصادي.
2 - اعطاي كمكهاي فني و آموزشي به صنايع كوچك و انجام خدمات مشورتي و راهنمايي به اين واحدها به نحوي كه اولويت آنها بر اساس درجه‌استعداد و همبستگي با يكديگر تعيين گردد.
3 - اعطاي وام و اعتبار به حدود ده هزار واحد صنعتي كوچك با شرايط سهل و تجديد نظر در نوع وثيقه با توجه به درجه استعداد همبستگي اين‌صنايع.
4 - تأسيس شعب و ادارات مستقل جداگانه در بانكهاي تخصصي صنعتي و تجاري براي اعطاي وام و كمكهاي مالي به صنايع كوچك.
5 - موظف كردن سازمانها و مؤسسات دولتي به خريد محصولات صنايع كوچك.
6 - ايجاد مراكز پيمانكاري بين صنايع كوچك و بزرگ.
7 - فراهم كردن تسهيلات زير بنايي از قبيل - راه - آب - تلفن - برق و كارگاه آموزشي و خدمات مركزي به منظور استقرار صنايع كوچك در نقاط‌مستعد كشور.
سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني:
‌براي تحقق هدفهاي فوق‌الذكر، ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي طي برنامه پنجم عمراني 780.1 ميليارد ريال برآورد گرديده است كه حدود 36 درصد آن‌توسط دولت و 64 درصد توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد. جدول شماره 2 سرمايه‌گذاري ثابت در صنعت را طي دوران برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
‌سرمايه‌گذاري دولت شامل 252.1 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني و 25 ميليارد ريال به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم مؤسسات انتفاعي و‌بازرگاني خواهد بود.
‌به علاوه مبلغ 100 ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات عمراني از طريق بانكهاي تخصصي به بخش خصوصي منتقل خواهد شد.
‌كل اعتبارات صنايع از 103.5 ميليارد ريال در برنامه چهارم (‌شامل 99.2 ميليارد ريال از محل بودجه عمراني و 4.3 ميليارد ريال از محل بودجه عادي‌دولت) به 368.09 ميليارد ريال در برنامه پنجم بالغ مي‌گردد.
‌جدول شماره 1 - كل اعتبارات و جدول شماره 2 - سرمايه‌گذاري ثابت در توسعه صنايع را طي برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7284 الي 7288<
منبع مقاله : سایت تخصصی چشم انداز 1404
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون