ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

  • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو

نويسندگانسید محمود میرافضلی     تاريخ انتشار : 1390/3/7
برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352-قسمت سوم
بخش سوم برنامه عمراني پنج ساله 1356-1352 به طور كامل به موضوع كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دارد.در آن زمان و حتي در اين زمان بخش بزرگي از توليد ناخالص ملي را بخش كشاورزي تشكيل مي دهد و بالاخص جامعه ايران در آن سالها بيشتر يك جامعه كشاورزي بود تا صنعتي و بالطبع توقع مي رفت كه بخش بزرگي يا به عبارت ديگر بزرگترين بخش برنامه پنج ساله، بخش كشاورزي، باغباني،منابع طبيعي و ... باشد.در اينجا توجه شما سروران گرامي را به اين بخش از سند مذكور جلب مي نمايم:
1 - كشاورزي و منابع طبيعي
‌مقدمه

‌بخش كشاورزي از نظر توليد مواد غذايي و مواد اوليه صنايع و نيروي انساني قابل توجهي كه در اين بخش فعاليت مي‌كنند در اقتصاد كشور داراي‌اهميت خاص مي‌باشد. ارزش افزوده اين بخش در سال 1351 حدود 18.1 درصد توليد ناخالص داخلي با احتساب بخش نفت و 22 درصد توليد‌ناخالص داخلي بدون احتساب بخش نفت بوده است.
‌اين بخش در دوران برنامه چهارم به طور متوسط سالانه رشد معادل 4 درصد داشته است. به علت عدم برخورداري قسمت اعظم زراعتهاي ايران از آب‌تنظيم شده هنوز شرايط جوي از مهمترين عوامل مؤثر در توليدات كشاورزي به خصوص در مورد گندم، جو و علوفه مي‌باشد. گرچه توليد بعضي از‌توليدات زراعي در حد يا بيش از هدفهاي برنامه چهارم است ولي بخش كشاورزي به طور كلي رشدي كمتر از هدف برنامه داشته و اين امر به خصوص‌در مورد فرآورده‌هاي دامي مشكلات محسوسي به بار آورده است.
‌توليد گوشت سفيد قابل توجه بوده و به ميزاني بيش از پيش‌بيني برنامه تحقق يافته است. افزايش سريع جمعيت و درآمد سرانه موجب افزايش سريعتر‌تقاضا براي فرآورده‌هاي كشاورزي شده و ضرورت برنامه‌ريزي توسعه كشاورزي را تأكيد مي‌نمايد و چنانچه اين برنامه عملي نگردد واردات كشاورزي‌نه تنها فشار شديدي بر منابع ارزي وارد خواهد آورد بلكه موجب كاهش آهنگ رشد صنعتي شدن كشور نيز خواهد شد. همچنين عرضه برخي از‌توليدات كشاورزي در بازارهاي جهاني به علت افزايش تقاضاي جهاني چنان نيست كه بتوان در هر زمان با داشتن ارز ميزان مواد مورد نياز را با كيفيت‌مورد نظر تدارك نمود. عليرغم برنامه‌هاي توسعه سريع افزايش ظرفيت تخليه بنادر، افزايش ظرفيت سيلوها، انبارهاي فني و سردخانه‌ها كه در دست‌اجراء مي‌باشد به علت عدم تكافوي ظرفيت‌هاي تأسيسات مذكور اهميت اجرايي برنامه‌هاي توسعه كشاورزي بيشتر روشن مي‌گردد. همچنين به علت‌اشتغال حدود 40% كل جمعيت شاغل كشور در بخش كشاورزي و به علت پايين بودن درآمد سرانه اين افراد بايستي موجبات لازم را براي افزايش‌سريع درآمد آنان فراهم ساخت تا هدف توزيع عادلانه‌تر درآمد كه مورد نظر است تحقق يافته و نيروي انساني مورد نياز ساير بخشها تأمين گردد.‌همچنين توسعه صنعتي به لحاظ داشتن خريداران فرآورده‌هاي صنعتي در بين ساكنين روستاها عملي‌تر گردد.
هدفهاي كلي
‌هدفهاي كلي بخش كشاورزي در برنامه پنجم هماهنگ با هدفهاي ساير بخشهاي اقتصادي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - بهره‌برداري از منابع طبيعي در چهارچوب اصول منشور انقلاب شاه و ملت به ترتيبي كه ضمن تحصيل حداكثر استفاده معقول از اين منابع‌موجبات احياء و نگهداري اين ثروتهاي ملي براي نسلهاي آينده فراهم گردد.
ب - افزايش ميزان توليدات كشاورزي و درآمد سرانه زارعين و كشاورزان در جهت نزديك نمودن درآمد سرانه روستايي به شهري از طريق اعمال‌روشهاي پيشرفته كشاورزي در واحدهاي مختلف بهره‌برداري به ويژه تعاونيها، شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي كشت و صنعت و مجتمعهاي شير و‌گوشت و واحدهاي مكانيزه و تجارتي به ترتيبي كه طي دوره برنامه پنجم ارزش افزوده كشاورزي به طور متوسط رشد سالانه‌اي معادل 7 درصد داشته‌باشد.
پ - كاهش ميزان كم كاري در مناطق روستايي از طريق تأكيد بيشتر به كشاورزي عمقي با شيوه‌هاي جديد و پيشرفته و از بين بردن تنگناها از طريق‌استقرار صنايع در روستاها علي‌الخصوص صنايع تبديلي فرآورده‌هاي كشاورزي، توسعه و ترويج صنايع دستي و فعاليتهاي غير كشاورزي، تلفيق‌زراعت و دامداري، عمران اراضي باير و مراتع، ايجاد مجتمعهاي صنعتي دامداري و نوسازي روستاها.
خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي اجرايي:
‌الف - سياست زمين‌داري (‌بهره‌برداري از اراضي): نظام بهره‌برداري از اراضي متكي بر اصل اول منشور انقلاب شاه و ملت خواهد بود.
1 - با اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي و روشن شدن تكليف قانوني افراد شاغل و در فعاليتهاي كشاورزي، در طول برنامه پنجم موجبات‌عضويت كليه زارعان و كشاورزان در شبكه تعاونيها و يا شركتهاي سهامي زراعي فراهم خواهد گرديد.
2 - واحدهاي تجارتي و مكانيزه خصوصي مورد تشويق و ترغيب خاص قرار خواهند گرفت و سرمايه‌گذاري در اين واحدها از طريق كمكهاي فني،‌مالي و اعتباري دولت مورد توجه بيشتري واقع خواهد شد و تسهيلات لازم براي صاحبان اين گونه واحدها كه علاقمند به تشكيل در تعاونيها و يا‌شركتهاي كشاورزي و دامپروري و كشت و صنعت باشند فراهم خواهد گرديد.
3 - واحدهاي كشت و صنعت اعم از خصوصي يا دولتي و يا مختلط به ترتيبي كه دانش پيشرفته كشاورزي را همراه با سرمايه‌گذاري سنگين در راه‌افزايش و بهبود توليدات و عرضه بهتر فرآورده‌ها به بازار به كار گيرد در 300 هزار هكتار استقرار يافته و از حمايت دولت بهره‌مند خواهد شد.
4 - در طول برنامه پنجم عمراني كشور موجباتي فراهم خواهد گرديد تا در محدوده مناطق آبياري شده از آب سدها و يا گروه چاههاي عميق كه با‌سرمايه‌گذاري دولت ايجادگرديده و يا ايجاد خواهد گرديد قطعات اراضي پراكنده و نامنظم هر يك از مالكين و متصرفين به قطعه يكپارچه و واحدي كه‌حدود آن منطبق با شبكه آبياري و راههاي سرويس باشد تبديل گرديده و در واحدهاي اقتصادي يكپارچه كه مساحت آن بر مبناي طرح جامعي كه براي‌هر منطقه تعيين و اعلام مي‌گردد به صورت انفرادي مشاع، شركت تعاوني، شركت سهامي زراعي، شركت كشت و صنعت، مجتمعهاي شير و گوشت يا‌هر نوع شركت قانوني ديگر با حد اعلاي كارآيي از نظر اعمال شيوه‌هاي كشاورزي پيشرفته و عمقي مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
ب - سياست سرمايه‌گذاري: سرمايه‌گذاري دولت در بخش كشاورزي متوجه عمليات زيربنايي مانند تسطيح - ايجاد شبكه‌هاي آبياري و زه‌كشي -‌تأمين خدمات مختلف مورد نياز از جمله ترويج كشاورزي، مهندسي زراعي، خاكشناسي، حفظ نباتات و دامپزشكي خواهد بود. در اين سرمايه‌گذاري‌افزايش كارآيي نيروي انساني شاغل در كشاورزي و كمك به بخش خصوصي از طريق مأمور نمودن كارشناسان دولتي جهت ارائه و انجام خدمات به‌بخش مزبور مورد توجه قرار خواهد گرفت. براي افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري مذكور استقرار نظام تعاوني و فراهم نمودن تسهيلات لازم براي گسترش‌تعاونيها و بازاريابي محصولات زراعي و دامي مورد تأكيد خواهد بود.
‌سرمايه‌گذاري دولت در فعاليتهاي كشاورزي كه جنبه انتفاعي دارد در واحدهاي كشت و صنعت و مجتمعهاي شير و گوشت دولتي و مختلط و همچنين‌براي ايجاد واحدهاي بهره‌برداري نمونه به منظور راهنمايي بخش خصوصي و يا در مناطق خاص كشور كه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي چنين اقدامي‌ضروري باشد صورت خواهد گرفت.
‌سرمايه‌گذاري بخش دولتي در فعاليتهاي انتفاعي با توجه به اين اصل خواهد بود كه سهام دولت تدريجاً به خود كاركنان واحدهاي دولتي ايجاد شده كه‌در يكي از اشكال تعاونيها يا شركتهاي سهامي زراعي متشكل شوند انتقال داده شود يا به بخش خصوصي واگذار گردد.
پ - سياست اجرايي و اعتباري: نيل به رشد سريع 7 درصد در بخش كشاورزي امكان‌پذير نخواهد بود مگر آنكه يك سلسله تحولات بنيادي در طرز‌فكر و برداشت و بالنتيجه در اساس قوانين، مقررات، ضوابط و تشكيلات مؤسسات و سازمانهاي اجرايي، خدماتي و اعتباري ايجاد گردد به ترتيبي كه‌انگيزه‌هاي لازم براي جذب مؤثرتر سرمايه‌هاي بخش خصوصي و دولتي در فعاليتهاي كشاورزي به وجود آيد.
‌در طول برنامه به طرحهاي توليدي اولويت داده خواهد شد و كوشش به عمل خواهد آمد كه برنامه‌هاي توليد زود بازده از قبيل طرحهاي افزايش‌توليدات زراعي و دامي و طرحهاي اعتبارات نظارت شده توسعه قابل ملاحظه‌اي پيدا نمايد و پرورش و صيد ماهي در مناطق مستعد گسترش يابد.
‌به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري ثابت بخش خصوصي در فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته، وامهاي ميان مدت و بلند مدت به صورت وام‌نظارت شده طبق ضوابطي در اختيار وامخواهان گذاشته خواهد شد و در پرداخت وام مفيد بودن و بازدهي طرحهاي ارائه شده توسط وامخواه بيش از‌مسئله وثيقه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
‌به منظور تشويق افزايش سريع توليدات كشاورزي، اعتبارات كافي براي اعطاي وامهاي كوتاه مدت و تنخواه‌گردان و كمكهاي بلاعوض تخصيص‌خواهد يافت.
‌به منظور جلوگيري از پراكندگي سياست اعتباري در بخش كشاورزي تدابيري اتخاذ خواهد شد تا سيستم هماهنگي براي اعطاي وام و اعتبار در اين‌بخش ايجاد گردد.
‌در دوران برنامه پنجم نسبت به يك كاسه كردن قروض تنزيلي زارعان و كشاورزان و تسويه تدريجي وامهاي با شرايط سنگين مجدانه اقدام خواهد شد‌ولي در عين حال تدابير اتخاذ خواهد شد كه پس از واريز ديون تنزيلي از تكرار اينگونه وامها با شرايط سنگين جلوگيري به عمل آيد.
ت - سياست بازاريابي: در راه كمك به بالا بردن سهم توليدكننده از قيمتي كه مصرف‌كنندگان نهايي محصولات كشاورزي مي‌پردازند، كاهش دخالت‌واسطه‌ها و بهبود ساير امور مربوط به بازاريابي مورد تأكيد خاص مي‌باشد و در جهت تحقق اين هدف براي جلوگيري از سلف‌فروشي فرآورده‌هاي‌كشاورزي، ايجاد وسايل و تسهيلات مورد نياز مانند درجه‌بندي، بسته‌بندي، نگهداري، حمل و نقل، صنايع تبديل، ميادين منظم، كمكهاي فني و مالي به‌صورت وام و يا بلاعوض تخصيص خواهد يافت و نهايت كوشش به كار خواهد رفت تا اين تأسيسات توسط بخش خصوصي مباشر توليد به ويژه‌تعاونيها، اتحاديه‌هاي تعاوني و يا شركتهاي سهامي زراعي ايجاد و مورد بهره‌برداري قرار گيرند و در صورت عدم آمادگي و استقبال مؤسسات مزبور‌سازمانهاي دولتي مسئول بخش كشاورزي پيشقدم خواهند شد. با توسعه تعاونيهاي مصرف در مناطق شهري و ارتباطي كه بين تعاونيهاي توليد و‌تعاونهاي مصرف برقرار خواهد گرديد نظام معقولي در امر توزيع فرآورده‌ها استقرار خواهد يافت.
‌براي رفع نگراني توليدكننده از نوسان شديد قيمتها و تأمين ايمني اقتصادي براي آنان، قيمت خريد تعدادي از فرآورده‌هاي اصلي كشاورزي تعيين و‌تضمين خواهد شد. با توجه به تجربه ساير جوامع پيشرفته استقرار نظام تضمين حداقل قيمت بر مبناي مطالعات دقيق و به صورت تدريجي انجام‌مي‌گيرد و حداقل قيمت براي درجه‌هاي مختلف هر محصول متناسب با هزينه‌هاي متعارف مناطق و شرايط اقليمي مربوطه و مقايسه با عوامل مؤثر در‌تعيين قيمت محصول در بازارهاي جهاني و اثرات متقابل قيمتها معين مي‌شود به نحوي كه فرآورده‌هاي كشاورزي كشور با برخورداري از شرايط اقليمي‌مشابه در سطح جهاني قابل رقابت باشد.
‌سياست تضمين حداقل قيمت به صورتي اجراء خواهد شد كه موجبات توسعه توليد و افزايش بازدهي عوامل توليد و در نتيجه نزديكتر شدن درآمد‌سرانه روستايي به شهري فراهم گردد.
ث - سياست ذخيره‌سازي: در مورد نگهداري غله پيش‌بيني شده است كه ظرفيت سيلوهاي كشور همواره بيش از مصرف 4 ماده كل كشور باشد زيرا‌نوسان توليد غلات به علت اتكاء به توليد ديم و همچنين نوسان توليد در جهان داشتن سيلوهاي كافي با چنين ظرفيتي را ايجاب مي‌نمايد (‌تا در سالهاي‌خوب بتوان مازاد غلات را براي سالهاي بعد ذخيره نمود). لذا ظرفيت سيلوها كه در آغاز برنامه پنجم در حدود 392 هزار تن بوده است افزايش داده‌خواهد شد به طوري كه در سال 1356 به حدود 900 هزار تن بالغ گردد و مقدمات لازم براي افزايش ظرفيت سيلوها تا دو ميليون تن به نحوي فراهم‌گردد كه از ابتداي برنامه ششم عمراني بتوان اقدامات اجرايي ساختمان آنها را آغاز نمود. براي تأمين ظرفيت لازم براي نگهداري موقت غلات و خوراك‌دام و قند و شكر و همچنين انبارهاي مجهز تخليه و بارگيري ترانزيتي در بنادر براي محصولات كشاورزي و ساير نيازمنديها اقدام به ايجاد انبارهاي‌مجهز به ظرفيت حدود 700 هزار تن در سطح كشور خواهد شد. براي تنظيم معاملات و نگهداري دام و فرآورده‌هاي دامي علاوه بر تأسيس‌ايستگاههاي انتظار و ميدانهاي خريد دام مجهز به تسهيلات لازم در مناطق اصلي دامپروري كشور نسبت به احداث سردخانه در طول برنامه اقدام‌خواهد شد به ترتيبي كه بتواند تا حدود 60 هزار تن گوشت و 2 هزار تن تخم مرغ را ذخيره نمايد همچنين نسبت به ايجاد تسهيلات بازاريابي ميوه و‌سبزي به ظرفيت 100 هزار تن اقدام خواهد شد. برنامه ايجاد انبارها و سيلوها با برنامه‌هاي ارتباطي كشور هماهنگ خواهد بود تا مشكلات ارتباطي‌ديگري ايجاد نگردد.
ج ( سياست درآمد و اشتغال: از هدفهاي اساسي برنامه پنجم برقراري تناسب بهتري بين درآمد افراد روستانشين و شهرنشين مي‌باشد. در بخش‌كشاورزي افزايش سطح درآمد زارعين و كشاورزان و توليدكنندگان از طريق افزايش سطح كشت سرانه و حد اعلاي علمي كردن و اقتصادي كردن‌كشاورزي از جمله به وسيله توليد بيشتر، تقليل هزينه در واحد توليد، اعطاي كمك توسط دولت به تعاوني‌هاي جهت گسترش فعاليتهاي توليدي و‌بازاريابي آنان و تقليل قيمت نهاده‌هاي اصلي كشاورزي مانند كود شيميايي، بذر اصلاح شده، ماشين آلات، سموم، خوراك دام و همچنين افزايش‌اشتغال مولد با كارآيي هرچه بيشتر از سياستهاي اساسي برنامه پنجم خواهد بود.
‌تلفيق دامداري و زراعت، برداشت دو محصول در سال از يك زمين در مناطق مساعد، توسعه صنايع دستي، استقرار صنايع به ويژه صنايع وابسته به‌فرآورده‌هاي كشاورزي به طريقي كه موجبات جذب هر چه بيشتر نيروي انساني در فعاليتهاي غير كشاورزي در مراكز روستايي را فراهم كند از جمله‌طرقي است كه به تحقق سياست فوق‌الذكر كمك خواهد كرد.
چ - سياست بيمه محصولات كشاورزي و دامي: بر مبناي مقرراتي كه تدوين خواهد گرديد با ايجاد صندوق بيمه كشاورزي دولتي يا خصوصي به‌تدريج موجبات بيمه محصولات عمده در مقابل مخاطرات قهري و همگاني فراهم مي‌شود و دامهاي اصيل و اصلاح شده، تأسيسات كشاورزي و‌بازاريابي و فرآورده‌هاي ذخيره شده در انبارها نيز بيمه خواهد شد.
ح - سياست تحقيق و بررسي: تحقيق در زمينه شناخت مسائل كشاورزي منجمله مسائل اقتصادي و اجتماعي روستاها و بازاريابي محصولات و تهيه‌مرغوبترين نهال و بذر سازگار با شرايط خاص مناطق مختلف كشور، مناسبترين نژادهاي دام اصيل و پرحاصل، شناخت آفات و بيماريهاي گياهي و‌دامي و حاصلخيزي خاك و جنگل و مرتع و شناخت روشهاي صحيح بهره‌برداري از آبزيان بر مبناي يك برنامه جامع و هماهنگ شده تحقيقات‌كشاورزي و منابع طبيعي و بررسيهاي روستايي مورد توجه قرار خواهد گرفت. دستگاه اجرايي مربوطه انجام تحقيقات پايه‌اي را حتي‌الامكان توسط‌دانشگاهها و از طريق عقد قرارداد تشويق خواهد نمود و براي تحقيقات فني و علمي از تخصصهاي موجود در دانشگاهها نيز استفاده خواهد شد. براي‌اشاعه نتايج تحقيقات به دست‌آمده بين زارعان و كشاورزان و توليدكنندگان از كليه امكانات اجرايي و ترويجي استفاده خواهد شد و مبادله اطلاعات بين‌واحدهاي تحقيقاتي و واحدهاي اجرايي به صورت همه جانبه در خواهد آمد.
برنامه‌هاي مشخص
‌الف - نظام بهره‌برداري: از حدود 4.12 ميليون هكتار اراضي آبي در پايان برنامه پنجم حدود 8 درصد توسط واحدهاي كشت و صنعت، بيش از 12‌درصد توسط شركت‌هاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي، 30 درصد توسط واحدهاي تجارتي و مكانيزه و 50 درصد توسط زارعين و‌كشاورزان منفرد مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.
1 - تعاونيها: اگر چه واحدهاي بهره‌برداري زارعين و كشاورزان منفرد غالباً از نظر مساحت كوچك مي‌باشد، ولي با اتكاء به نظام تعاوني و تقويت‌سازمانهاي خدماتي كشاورزي موجباتي فراهم خواهد شد كه اين عده نيز به نحو مطلوبي از مزاياي تأمين خدمات بهره‌مند گردند و تعاونيها نقش‌مؤثرتري در سرمايه‌گذاريهاي اساسي و تهيه و توزيع نهاده‌ها و عرضه فرآورده‌ها به بازار مصرف عهده‌دار شوند.
‌اعضاي تعاونيها از 1.8 ميليون نفر در پايان برنامه چهارم به حدود سه ميليون نفر در پايان برنامه پنجم خواهد رسيد. سياست ادغام تعاونيها دنبال خواهد‌شد، به طوري كه تعداد تعاونيهاي بزرگ كه عملاً در تأمين هدفهاي مشترك اقتصادي اعضاء فعاليت مؤثر داشته باشند به حدود 3 هزار شركت برسد.
‌در دوران برنامه نسبت به ايجاد يكصد تعاوني كشاورزي و فروش محصول توسط باغداران، دامداران و كشاورزان متوسط اقدام خواهد شد و پيش‌بيني‌مي‌شود اين تعاونيها در تحقق هدفهاي توليدي و بهبود نظام بازاريابي نقش مؤثري را ايفا كنند.
‌در طول برنامه بر اساس قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي 60 شركت تعاوني توليد روستايي ايجاد خواهد شد و تعداد اتحاديه‌هاي‌تعاوني به حدود 150 خواهد رسيد.
‌با گسترش آموزش تعاون در كليه سطوح به ويژه تعليم مدير و حسابدار محلي براي تصدي امور تعاونيها، تلفيق كمكهاي فني و ترويجي با اعتبارات‌وامي، توسعه صنايع و ايجاد تأسيسات بازاريابي در روستاها، تجهيز اتحاديه‌ها به انبار و تسهيلات لازم، تعاونيها تحت هدايت و رهبري دولت نقش‌قاطعي در پيشبرد هدفهاي برنامه عهده‌دار خواهند شد.
2 - شركتهاي سهامي زراعي: بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استقرار شركتهاي سهامي زراعي در روستاها موجبات پيشرفت اساسي در‌زمينه‌هاي فني، كشاورزي، رشد فكري دهقانان، افزايش توليدات و درآمد سرانه آنان را فراهم نموده است. مشكل عمده در راه توسعه سريع اين شركتها‌كمبود مديران و كارشناسان صلاحيتدار و آماده به كار در سطح روستاها مي‌باشد.
‌در برنامه پنجم اقدام به ايجاد يكصد شركت سهامي زراعي ديگر خواهد شد به طوري كه تعداد شركتهاي سهامي زراعي در سال 1356 به 143 و حوزه‌فعاليت آنها به حدود 420 هزار هكتار برسد.
‌شركتهاي سهامي زراعي در جهت تحصيل حداكثر ارزش افزوده از توليدات خود با تلفيق دامداري و زراعت، درجه‌بندي و بسته‌بندي و تبديل‌محصولات و عرضه مستقيم فرآورده‌هاي خود به بازارهاي مصرف تجهيز و تقويت خواهند شد.
3 - واحدهاي كشت و صنعت: با تمركز مديريت، سرمايه و فنون جديد به منظور تحصيل حداكثر توليد و تبديل محصولات كشاورزي و دامي و ايجاد‌اشتغال صنعتي و فصلي در مناطق روستايي، واحدهاي كشت و صنعت و واحدهاي مجتمع شير و گوشت، اعم از خصوصي يا دولتي يا مختلط در‌مساحتي كه تا آخر برنامه پنجم مجموع آن 300 هزار هكتار زير كشت سالانه باشد به وجود خواهد آمد. مجتمع‌هاي شير و گوشت در استقرار نظام‌مناسب در تأمين خدمات مورد نياز دامداران، بهبود نظام بازاريابي گوشت و با دخالت محدود در بازار، در تنظيم عرضه و تقاضاي گوشت مؤثر واقع‌خواهند شد. در مناطق دامداري عمده عشايري نظير فارس، آذربايجان، كردستان و لرستان اين مجتمع‌ها توسط دولت و در ساير مناطق حتي‌الامكان،‌توسط بخش خصوصي با راهنمايي فني و كمكهاي اعتباري دولت و در غير اين صورت مستقيماً به وسيله دولت ايجاد خواهد گرديد و هر جا كه‌شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي كشت و صنعت دولتي يا مختلط مجاور هم باشند و تلفيق فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها به لحاظ رعايت مقياس‌اقتصادي لازم باشد كوشش خواهد شد كه با ايجاد تأسيسات مشترك از دوباره‌كاريها اجتناب شود.
4 - واحدهاي تجارتي و مكانيزه: اين واحدها تا كنون نقش مهمي را در تأمين توليد مواد كشاورزي قابل عرضه به بازار عهده داشتند و ضروري است تا‌در جهت افزايش سريع توليدات كشاورزي كشور مورد حمايت خاص قرار گيرند و بدين جهت دولت از طريق اعطاي كمكهاي فني، مالي و اعتباري‌امكانات و قدرت توليدي آنها را تقويت و تجهيز خواهد نمود تا نقش توليدي خود را به نحو احسن ايفاء نمايند.
ب - حفظ، احياء و بهره‌برداري از منابع طبيعي:
‌بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع بر اساس قوانين ملي شدن اين منابع و همچنين وضع قوانين و ضوابط جديد براي بهره‌برداري بهتر و بيشتر از اين منابع‌ادامه خواهد يافت. در طول برنامه پنجم مستثنيات منابع طبيعي ملي شده تعيين و تفكيك خواهد شد. به منظور حفظ جنگلها از تخريب، گارد جنگل‌تكميل و تجهيز مي‌شود و 600 كيلومتر راه نفوذي و 1000 كيلومتر راه بهره‌برداري در داخل جنگلها ايجاد خواهد گرديد. مساحت مورد بهره‌برداري از‌جنگلها بر مبناي طرحهاي تدوين شده به 840 هزار هكتار افزايش خواهد يافت و حجم چوب استحصالي از 900 هزار متر مكعب به سه ميليون متر‌مكعب در پايان برنامه پنجم خواهد رسيد و از طريق ايجاد قطبهاي صنايع چوب در مناطق انبوه جنگلي موجبات حداكثر استفاده از منابع چوب كشور‌به عمل خواهد آمد. جنگلكاري در سطح 50 هزار هكتار و اصلاح جنگلهاي مخروبه در سطح 50 هزار هكتار طبق برنامه مدوني دنبال خواهد شد و در‌صورت لزوم از مقاطعه‌كاران و شركتهاي خدماتي خارجي در اين موارد استفاده خواهد شد تا تكنيك نوين در اين بخش رسوخ كند.
‌شناسايي نيمه تفضيلي از تمام مراتع كشور در دوران برنامه پنجم خاتمه خواهد يافت. بر مبناي نتايج به دست‌آمده از اين مطالعات طرحهاي مرتع‌داري‌تهيه و در 1.5 ميليون هكتار توسط دولت يا شركتهاي داخلي و خارجي از طريق اجاره دراز مدت به مورد اجراء گذاشته خواه شد. مراتع بسيار فقير‌در مساحتي قريب به 5 ميليون هكتار قرق خواهد شد و مادام كه پوشش نباتي 30 درصد سطح را نپوشانده است از چراي دام جلوگيري به عمل خواهد‌آمد.
‌در راه كمك به حفظ اراضي مرتعي و جلوگيري از فرسايش، در مناطقي از كشور كه ميزان بارندگي، شيب اراضي و ساير شرايط براي انجام زراعت ديم‌مناسب نباشد زارعين اينگونه زراعتها راهنمايي و در صورت لزوم از طريق كمكهاي بلاعوض تشويق خواهند شد تا تدريجاً زراعتهاي ديم را تبديل به‌مرتع دست‌كاشت به نمايند.
‌حفظ منابع طبيعي در مقابل عوامل مخرب و آلوده‌كننده و احياء اين منابع در برنامه پنجم مورد توجه خاص خواهد بود. در طول برنامه نسبت به‌شناسايي 3.6 ميليون هكتار از كانون‌هاي اصلي شنهاي روان و مطالعات مناسبترين نحوه تثبيت آن اقدام خواهد گرديد. عمليات تثبيت شن روان با‌ايجاد پوشش نباتي و استفاده از فرآورده‌هاي نفتي در مساحتي قريب به 1.5 ميليون هكتار صورت خواهد گرفت به ترتيبي كه تدريجاً از طريق ايجاد‌كمربند سبزي در اطراف كوير آن را مهار نموده و از پيشرفت آن جلوگيري نمايد.
-15. ميليون هكتار از آبخيزهاي كشور شناسايي شده و در 1.5 ميليون هكتار با توجه به استعداد فرسايش‌پذيري، عمليات اجرايي آبخيزداري بر‌حسب اولويت انجام خواهد گرفت.
‌ذخاير ماهي درياي مازندران با ايجاد 6 ايستگاه تكثير ماهي و تأسيسات ديگر لازم تقويت خواهد شد و ظرفيت بهره‌برداري از منابع آبهاي جنوب دقيقاً‌مطالعه و تعيين و تقويت خواهد گرديد.
پ - توليدات زراعي و باغباني: متوسط رشد سالانه ارزش افزوده توليدات زراعي و باغباني در دوران برنامه پنجم 5.95 درصد برآورد شده است و‌بدين ترتيب توليد غلات از 5.6 ميليون تن به 8.6 ميليون تن، توليدات نباتات صنعتي از 5.1 ميليون تن به 8.5 ميليون تن، ميوه‌جات از 1.8 ميليون‌تن به 2.4 ميليون تن، سبزي، صيفي و جاليز از 3.2 ميليون تن به 4 ميليون تن و توليد نباتات علوفهاي از 1.1 ميليون تن با 3.16 ميليون تن خواهد‌رسيد.
‌با توجه به ميزان تقاضاي محاسبه شده در دوران برنامه پنجم پيش‌بيني مي‌شود كه اقلام عمده صادرات، پنبه و خشكبار خواهد بود، واردات عمده‌فرآورده‌اي زراعي در دوران برنامه پنجم شامل غلات به ويژه جو و ذرت و همچنين روغن‌نباتي خواهد بود.
‌هدفهاي مشخص شده براي توليدات زراعي و باغباني از طريق و يا با اعمال شيوه‌هاي زير تحقق خواهد يافت:
1 - علمي كردن و اقتصادي كردن زراعت و همچنين ايجاد واحدهاي بهره‌برداري در مقياس اقتصادي.
2 - گسترش برداشت دو محصول از زمين در يك سال زراعي در اقليم‌هاي مساعد به حدود 155 هزار هكتار.
3 - افزايش مساحت اراضي آبي حدود 460 هزار هكتار.
4 - افزايش بازده در واحد سطح از طريق توزيع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب.
5 - افزايش مصرف كود شيميايي از 361 هزار تن در سال 1351 به يك ميليون تن در سال پايان برنامه پنجم.
6 - دفع آفات نباتي عمومي و همگاني در مساحتي قريب به 5 ميليون هكتار در دوران برنامه و تشويق ايجاد شركتهاي خدماتي دفع آفات خصوصي‌براي مبارزه با آفات غير همگاني.
7 - تعميم آموزش و ترويج شيوه‌هاي نوين كشاورزي از طريق سازمانهاي متناسب و مؤثر مستقر در مراكز و حوزه‌هاي عمران روستايي (‌شهركها).
8 - افزايش راندمان آبياري از طريق تسطيح اراضي، ايجاد واحدهاي بهره‌برداري در مقياس اقتصادي با تشويق و اعطاي كمكهاي بلاعوض براي آبياري‌نشتي، باراني و قطره‌اي.
9 - اعمال خط مشي‌هاي عنوان شده در مورد پرداخت وام، بازاريابي و تضمين حداقل قيمت.
10 - تعميم مكانيزاسيون كشاورزي از طريق كاربرد ماشينهاي متناسب در امر كشاورزي و دامپروري به ترتيبي كه تعداد تراكتور و افزارهاي زراعت‌فروخته شده به 68 هزار دستگاه كامل و تريلر به 10 هزار دستگاه، كمباين 4 هزار دستگاه و تيلر برنج به 15 هزار دستگاه در پايان برنامه برسد.
ت - توليدات دامي: متوسط رشد سالانه ارزش افزوده فرآورده‌هاي دامي در طول برنامه پنجم 8.33 درصد برآورد شده است. بدين ترتيب توليدات‌گوشت قرمز از 305 هزار تن به 519 هزار تن، شير از 1.9 ميليون تن به 2.8 ميليون تن و توليد گوشت مرغ از 50 هزار تن به 200 هزار تن افزايش‌خواهد يافت و به توليد گوشت مرغ و ماهي توجه كافي خواهد شد زيرا توليد گوشت قرمز كفاف تقاضا را نخواهد نمود. بدين جهت علاوه بر اتخاذ‌تدابيري جهت جايگزيني گوشت سفيد به جاي كمبود قسمتي از گوشت قرمز كوشش به عمل خواهد آمد تا تقاضا در جهت الگوي صحيح‌تر تغذيه‌هدايت گردد.
‌افزايش توليدات دامي در اثر اعمال شيوه‌هاي زير تحقق خواهد يافت:
1 - ازدياد خوراك دام از 11 ميليارد به 16.0 ميليارد واحد علوفه‌اي در پايان برنامه از طريق توسعه كشت نباتات علوفه‌اي، ذرت، جو و افزايش مصرف‌محصولات فرعي توليدات كشاورزي و مازاد كارخانجات تبديلي كشاورزي و نيز بهبود افزايش علوفه حاصله از مراتع. تحقق خواهد يافت.
2 - با توجه به مصرف روز افزون پودر ماهي در خوراك دام و مرغ و همچنين ماهي مرغوب براي مصارف انساني سرمايه‌گذاري ضروري طبق طرح‌جامع انجام خواهد شد.
3 - ايجاد تحول در نحوه پرورش گوسفند و نگهداري و پرواربندي دام در آغل به طوري كه تعداد دام متحرك در مراتع با قدرت تعليف چراگاهها‌متناسب شود و ضوابط لازم براي جلوگيري از فرسايش مراتع رعايت گردد.
4 - افزايش بازده گله‌ها از طريق به‌گزيني به طوري كه ضريب كشتار از حدود 35% فعلي به 40 درصد برسد و وزن متوسط لاشه افزايش يابد.
5 - مبارزه با بيماريهاي دامي با تأكيد بر بيماريهاي مشترك انسان و دام از طريق كمكهاي بلاعوض جهت كاهش قيمت داروهاي بيماريهاي انگلي به‌طوري كه ميزان ضايعات و تلفات دام از 20 درصد در دوران برنامه چهارم به 15 درصد در پايان برنامه پنجم كاهش يابد.
6 - ظرفيت تهيه واكسن و داروي مؤسسه رازي كه اينك سالانه 170 ميليون دز و 20 ميليون واحد دارويي مي‌باشد به ميزان بيست درصد در سال طي‌دوران برنامه پنجم با تأكيد روي بيماريهاي مشترك دام و انسان با همكاري وزارت بهداري افزايش خواهد يافت.
7 - ايجاد مجتمع‌هاي گوشت و شير دولتي و خصوصي و مختلط به منظور توسعه دامداريهاي مدرن زنجيري در كشور و ازدياد واردات گاو شيري‌اصيل از خارج به ترتيبي كه تعداد گاو اصيل شيري در پايان برنامه به حدود 200 هزار و تعداد گاوهاي دو رگ به حدود يكصد هزار رأس افزايش يابد و‌پرواربندي و جانشين‌كردن گاوهاي اصيل به جاي گاوهاي بومي نيز تشويق خواهد شد.
8 - با وارد كردن نژادهاي پر حاصل و چند قلوزا توسط دولت يا بخش خصوصي از خارج و دو رگ‌گيري با نژاد داخلي دامداريهاي صنعتي گوسفند‌گوشتي و پشمي ايجاد خواهد شد.
9 - نسبت به توسعه سريع مرغداري‌هاي صنعتي در اطراف شهرها و در مناطق روستايي توسط شركتهاي تعاوني و شركتهاي سهامي زراعي و ساير‌سرمايه‌گذاران و ايجاد مرغداريهاي صنعتي نمونه به صورت مجتمع توسط دولت و اعطاي كمك‌هاي فني، مالي و اعتباري به بخش خصوصي براي‌تأسيس اين نوع مرغداريها ( به خصوص در مناطق مستعدي كه فاقد اين نوع مرغداريها مي‌باشد) اقدام خواهد شد.
10 - صيد و پرورش ماهي در آبهاي شمال و جنوب و نيز در آبهاي داخلي و بهبود توزيع آن با تأكيد روي مناطق جنوبي و جنوب شرقي كشور توسعه‌خواهد يافت افزايش صيد از طريق ايجاد شركتهاي تعاوني صيادان و تهيه تجهيزات لازم جهت انجام صيد تعقيبي و توسعه پرورش ماهي از طريق‌گسترش حوضچه‌هاي پرورش ماهي در مناطق مساعد كشور به ويژه توسط تعاونيهاي روستايي به عمل خواهد آمد به طوري كه قسمتي از پروتئين‌حيواني مورد نياز جامعه روستايي از اين طريق تأمين شود.
11 - نسبت به اصلاح نظام بازاريابي گوشت و خريد و فروش دام بر اساس وزن زنده با توجه به سن و جنس و تضمين قيمت، از طريق ايجاد ميدانهاي‌خريد و فروش دام در محلهاي مناسب و توليدات خوراك دام در كارخانه‌هاي دولتي و عرضه آن به قيمتهاي مناسب اقدام خواهد شد.
ث - تأمين خدمات كشاورزي در مناطق روستايي: براي نيل به توسعه سريع كشاورزي يك سلسله تحولات بنيادي در مؤسسات و سازمانهاي خدماتي‌و اعتباري بخش دولتي انجام خواهد شد و در جهت تحقق هدفهاي برنامه خدمات و اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه ضمن تجديد نظر اساسي در‌تشكيلات سازمانها و مؤسسات نيمه مستقل و پراكنده كشاورزي و ادغام آنها در يكديگر خدمات به صورت وسيع و مؤثر به روستاها با حد اعلاي‌هماهنگي سوق داده خواهد شد. به منظور سوق خدمات ارشادي و كمكهاي فني و مالي و اعتباري دولت به كشاورزان مراكز حوزه‌هاي عمران روستايي(‌شهركها) منطبق با برنامه‌هاي جامع توسعه كشاورزي تجهيز و تقويت خواهد شد. براي راهنمايي‌هاي فني شركتهاي تعاوني روستايي و اعضاء آن،‌نسبت به استخدام، آموزش و استقرار مددكاران فني تعاونيها در سطح روستاها اقدام خواهد شد. جهت اجراي خدمات و عمليات زير بنايي از قبيل‌تنظيم آبهاي سطحي، ايجاد شبكه آبياري و زه‌كشي، پوشش انهار و تسطيح اراضي از طريق ايجاد شركتهاي دولتي و خصوصي و يا مختلط سرويس‌دهنده و پرداخت كمكهاي بلاعوض و وام به متقاضيان اقدام خواهد گرديد.
سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني
‌كل اعتبارات كشاورزي از 77.0 ميليارد ريال در برنامه چهارم شامل 51.0 ميليارد ريال از محل بودجه عمراني و 26.0 ميليارد ريال از محل بودجه‌عادي به 369.4 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت كه از اين رقم 236.8 ميليارد ريال اعتبارات ثابت عمراني و 132.6 ميليارد ريال جمع اعتبارات‌جاري (‌عادي و عمراني) مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7251 الي 7253<
منبع مقاله : سایت تخصصی چشم انداز 1404
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون