ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

  • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو

نويسندگانسيد محمود ميرافضلي     تاريخ انتشار : 90/03/02
برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352-قسمت اول
برنامه پنجم عمرانی کشور که در در سال 1351 تهیه و به تصویب رسید و سپس در سال 1352 تا 356 به مورد اجرا درآمد را باید گل سرسبد برنامه های کلان کشور در رژیم قبلی دانست.مشاهده عباراتی چون دورنماي بيست‌ساله آينده ايران، راه اندازی صنایع هسته ای برای تولید برق، توسعه صنعت حمل و نقل هوایی و ... نشان می دهد که تهیه کنندگان این برنامه به چه درجه ای از اعتماد به نفس برای تهیه و اجرای برنامه های کلان رسیده بودند و البته....

برنامه پنجم عمرانی کشور که در در سال 1351 تهیه و به تصویب رسید و سپس در سال 1352 تا 356 به مورد اجرا درآمد را باید گل سرسبد برنامه های کلان کشور در رژیم قبلی دانست.مشاهده عباراتی چون دورنماي بيست‌ساله آينده ايران، راه اندازی صنایع هسته ای برای تولید برق، توسعه صنعت حمل و نقل هوایی و ... نشان می دهد که تهیه کنندگان این برنامه به چه درجه ای از اعتماد به نفس برای تهیه و اجرای برنامه های کلان رسیده بودند و البته در این میان باید به نقش مستشاران و کارشناسان خارجی که در تمامی سازمانها و نهادهای ایران و از جمله در نهادهای برنامه نویسی کلان حضور داشتند نیز توجه کرد. این برنامه چه از نظر ظرافتهای برنامه ریزی و چه وسعت ادبیات برنامه نویسی به کار رفته به مراتب بالاتر از برنامه های عمرانی دیگر است و به دلیل طولانی بودن متن مجبور شدم آنرا در 7 قسمت ارائه نمایم.علت استفاده از آرم شرکت هواپیمایی هما به عنوان عکس تزیینی  در اینجا برای یادآوری اوج صنعت حمل و نقل هوایی ایران در این دوران به عنوان یکی از بهترین خطوط حمل و نقل مسافر در جهان بوده است.در این قسمت توجه شما سروران گرامی را به بخش نخست این برنامه جلب می نمایم:

 
برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352
 

27/2/1354
‌برنامه پنجم عمراني كشور (‌تجديد نظر شده) 1356 - 1352 خلاصه
‌قسمت اول
‌كليات اقتصادي و اجتماعي
‌مقدمه

‌پنجمين برنامه عمراني كشور كه در نيمه دوم سال 1351 در كنفرانس تاريخي تخت جمشيد در پيشگاه مبارك ملوكانه مطرح و تأييد گشت در بهمن ماه1351 به تصويب مجلسين رسيد.
‌تصويب اين برنامه در زماني به انجام رسيد كه تحولي عظيم در اقتصاد جهاني در شرف وقوع بود. اين تحول آغاز نشده و پنهان، از ديده تيزبين و هوشيار‌شاهنشاه آريامهر دور نمانده بود و به همين سبب در همان زمان نيز طراحان برنامه را به انتخاب و قبول هدفهايي بسيار والا و عظيم، تشويق و ترغيب‌مي‌فرمودند.
‌زماني كوتاه پس از تصويب اين برنامه، يعني در حدود يك سال بعد، پيروزي درخشان ايران به رهبري خردمندانه شاهنشاه در زمينه نفت از يك سو و‌دگرگونيهايي كه در اقتصاد جهاني پديد آمد از سوي ديگر نشان داد كه آينده‌نگريهاي شاهانه واقعيت يافته است. در چنين شرائطي برنامه مصوب قبلي،‌چه از لحاظ كميت و كيفيت هدفها و برنامه‌ها و چه از لحاظ سياست‌ها و خط مشي‌ها نمي‌توانست از هر حيث كافي و رسا و پاسخگوي نيازهاي جامعه‌متحول ايران باشد.
‌به همين سبب همراه مطالعات سازمان برنامه و بودجه براي تهيه گزارش "‌دورنماي بيست‌ساله آينده ايران"، بررسي مجدد برنامه عمراني پنجم نيز آغاز‌شد و با ياري، همكاري و همفكري تمام مؤسسات مربوط اصول كلي و خطوط اساسي تجديد نظر اين برنامه معلوم و مشخص گشت.
‌تجديد نظر در برنامه عمراني پنجم حاوي نكاتي تازه و برجسته بوده است:
‌نخست آنكه در برنامه‌هاي قبلي، حجم منابع مالي و محدوديت آن نقشي بسيار مهم در تصميم‌گيري و تعيين اولويت‌ها داشت ولي اينك غناي كشور ما‌از لحاظ درآمد سرشار نفت اين تنگنا را از ميان برداشته است.
‌در برابر، شوق وافر ما براي توسعه هر چه بيشتر اقتصادي، تنگناهاي ديگري را در زمينه كمبود نيروي انساني، به ويژه در رشته‌هاي فني و تخصصي،‌وسائل و تأسيسات زيربنايي، كميابي مواد اوليه معدني، كشاورزي و نيز منابع طبيعي به وجود آورده است. اين تنگناها در تعيين اصول كلي و خطوط‌ اساسي تجديد نظر برنامه عمراني پنجم يكي از مهمترين و برجسته‌ترين ضوابط بوده‌اند. به بياني، ديگر هدفهاي نوين برنامه در اين جهت تنظيم گشت‌كه در چنين شرائطي از يك سو از منابع موجود براي توسعه اقتصادي بهره‌اي بيشتر و بهتر گرفته شود و از سوي ديگر در كوتاه‌ترين زمان با اجراي‌برنامه‌هاي آموزشي، زيربنايي و توليدي، نيازهاي كشور در اين زمينه تا حد امكان مرتفع گردد.
‌نكته ديگر، چگونگي عرضه برنامه و ارائه شقوق مختلف به سطوح تصميم‌گيري بود كه براي نخستين‌بار در نظام برنامه‌ريزي كشور ما وارد گشت. در‌جلسات مقدماتي بررسي و تجديد نظر برنامه عمراني پنجم كه تحت رياست جناب آقاي امير عباس هويدا نخست‌وزير در گاجره در تير ماه 1353‌تشكيل گرديد هدفها، سياستها و خط مشي‌ها و حجم برنامه‌ها با توجه به ميزان رشد اقتصادي، تغييرات قيمتها و ساير عوامل و ملاحظات متعدد‌اجتماعي و اقتصادي در سه شق مختلف عرضه شد و آثار نتايج مترتب بر انتخاب هر يك از آنها به تفضيل مورد بررسي و مداقه قرار گرفت و از آن ميان‌شقي برگزيده شد كه ضمن برآورد آرمانهاي ملي، كمترين دشواري را از جهت مسائل و تنگناهاي مورد اشاره پديد آورد.
‌اين شق در جلسات نهايي بررسي تجديد نظر برنامه پنجم عمراني كشور در پيشگاه مبارك شاهانه مورد بحث و مداقه قرار گرفت و بر اساس ارشاد و‌راهنماييهاي ملوكانه و اصول كلي كه بدين گونه مورد تأييد واقع شد سازمان برنامه و بودجه متن نهايي را آماده ساخت كه اينك براي تقديم به مجلسين‌جهت تصويب قوه مقننه آماده گرديده است.
‌اميد همه مردم كشور آن است كه در سايه رهبر عاليقدر خود، اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر و با الهام از نظرات و اوامر خردمندانه معظم‌له اين‌برنامه طليعه يكي از مهمترين و شكوهمندترين تحولات ايران باشد و اجراي آن جامعه‌اي مرفه‌تر و انسانهايي برجسته‌تر را براي اين كشور به ارمغان‌آورد و ايران را با شتابي بيشتر به دوران تمدن بزرگ رهنمون گردد.

عبدالمجيد مجيدي - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه

 

 

1 - هدفهاي اساسي، سياستها و خط مشي‌هاي كلي برنامه پنجم
‌مقدمه

‌تحولاتي كه طي دو سال اخير در بازار بين‌المللي نفت به وجود آمده و منجر به بالا رفتن قيمت نفت شد موجب گرديد كه برنامه عمراني پنجم كشور‌لزوماً مورد تجديد نظر قرار گيرد. در تجديد نظر برنامه پنجم بر عكس برنامه‌هاي گذشته كه بر مبناي توزيع منابع مالي تقريباً محدود داخلي و خارجي‌استوار بود، به ساير محدوديتها و مسائلي كه به دنبال فقدان محدوديتهاي مالي و ارزي آشكار مي‌شوند توجه شده است.
‌در اين جريان سه بعد جديد به نظام برنامه‌ريزي ميان مدت اضافه گرديده كه تمام آنها به علت و به دنبال افزايش درآمد نفت مطرح شده است:
‌الف - برنامه‌ريزي بر مبناي عرضه منابع طبيعي و ظرفيتهاي زيربنايي محدودكننده و ساير عوامل محدود توليد از جمله نيروي انساني ماهر.
ب - برنامه‌ريزي با توجه به اهميت استفاده صحيح از آن قسمت از درآمد ارزي كشور كه جذب آن در كوتاه مدت ميسر نيست.
پ - برنامه‌ريزي بدون محدوديت ارزي و با تأكيد خاص به تأمين نيازهاي داخلي از خارج و افزايش ظرفيتها و سازمانها و نهادهاي لازم براي تأمين آن.
‌بديهي است دستيابي به هدفهاي عالي توسعه اجتماعي و اقتصادي مستلزم ساختمان زيربنايي اقتصادي كشور، ايجاد صنايع سنگين و توسعه كليه‌جوانب اجتماعي چون فرهنگ و آموزش و توزيع متعادل درآمد است. رشد سريع درآمد نفت اين امكان را به ما مي‌دهد كه زودتر به هدفهاي بلند مدت‌اقتصادي و اجتماعي نايل شويم، اما همراه اين رشد و توسعه سريع، موانع و مسائلي چون رشد سريعتر نواحي شهري و صنايع سنگين و افزايش‌سريعتر درآمد بعضي از طبقات اجتماعي و افزايش قيمت كالاهايي كه امكان واردات آنها محدود مي‌باشد نيز به ميان خواهد آمد.
‌در تجديد نظر برنامه پنجم كه با بررسي جوانب مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران در بيست سال آينده صورت گرفته سعي شده است كه ضمن‌رشد سريع از آثار نامناسب جنبي آن تا حد امكان كاسته شود،
‌تنگناها و دشواريهاي برنامه
‌اقتصاد شكوفان و پيشرو ايران در چند سال گذشته، به ويژه از آغاز پنجمين برنامه عمراني كشور، دشواريها و تنگناهاي تازه‌اي را در سطح كشور پديد‌آورده است و به همين سبب هدفها، سياستها، و خط مشي‌ها در تجديد نظر برنامه پنجم با توجه به اين دشواريها و تنگناها مشخص و معين گرديده‌است.
‌نكات عمده‌اي كه در اين برنامه مد نظر بوده است به شرح زير است:
- عرضه نيروي انساني متخصص.
- ظرفيت واقعي و بالقوه تأسيسات زيربنايي از جمله بندرها، شبكه راهها و راه‌آهن.
- عرضه انواع مختلف نيرو (‌انرژي)
- عرضه مصالح ساختماني از جمله سيمان و آهن.
‌در جريان رشد سريع اقتصادي، قدرت توليدي كشور همگام با افزايش منابع مالي و ارزي فزوني نيافته است. در نتيجه امكانات مالي بخش عمومي و‌قدرت خريد بخش خصوصي به مراتب بيشتر از حداكثر امكانات توليدات داخلي بوده است و وجود تورم در سطح بين‌المللي و وجود تنگناهاي‌وارداتي و راهها، امكانات بالقوه كشور را براي استفاده از بازارهاي خارجي براي رفع دشواريها و كمبودهاي داخلي محدودكرده است.
‌لذا رفع اين گونه تنگناها و دشواريها، مسائل مربوط به تورم ناشي از رشد سريع اقتصادي در داخل كشور و فشارهاي تورمي كه از خارج به اقتصاد كشور‌تحميل مي‌شود و نيز مسأله قيمت كالاها و خدمات مصرفي، به خصوص در مورد كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، مورد توجه خاص قرار گرفته است.
‌نظام برنامه‌ريزي
‌مسأله اساسي در تجديد نظر برنامه پنجم تخصيص منابع در سطح كل و بين بخشها در شرايطي بوده كه عملاً هيچگونه محدوديتي از نظر منابع مالي و‌ارزي وجود نداشته است. در اين شرايط تصميماتي كه اتخاذ گرديده در دو زمينه اساسي بوده است:
1 - با در نظر گرفتن قدرت جذب اقتصاد ايران، تورم بالقوه، تضاد ممكن بين رشد سريع منابع و عوامل توليد. و وجود نابرابري در توزيع درآمد، حجم‌كل سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي در حدود 4699 ميليارد ريال (‌معادل حدود 69.5 ميليارد دلار) تعيين گرديد. البته بنا بر ملاحظات مذكور‌اين مقدار سرمايه گذاري كمتر از امكانات بالقوه مالي كشور در دوره برنامه پنجم مي‌باشد.
2 - توزيع سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي بين بخش‌هاي مختلف كشور به نحوي خواهد بود كه نه تنها تنگناها و دشواريهاي موجود را بر طرف كند‌بلكه حتي‌الامكان موجب كاهش رشد سريعتر بخشهايي كه با اين تنگناها مواجه نخواهند شد نگردد.
‌به علاوه با تأكيد بر صنعتي شدن سريع كشور در سالهاي آينده هيچ گونه محدوديت مالي براي تحقق حداكثر رشد كشاورزي و همچنين اجراي‌برنامه‌هاي اساسي صنعتي خصوصاً در زمينه‌هاي نفت - پتروشيمي و نظاير آن وجود نخواهد داشت و بر اين اساس كوشش خواهد شد كه برنامه‌ريزي‌با توجه به مقتضيات تازه تحول سريع اقتصاد و اجتماع ايران و با توجه به تحولات بين‌المللي با انعطاف بيشتري انجام پذيرد. بدين معني در اوايل هر‌سال پس از ارزشيابي دقيق عملكرد سال قبل منابع لازم براي اجراي طرحهاي بزرگ و بخشهايي كه داراي اولويت مي‌باشند تخصيص داده خواهد شد.
هدفهاي برنامه پنجم:
‌الف - ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور.
ب - حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها.
پ - افزايش درآمد طبقات مختلف با تأكيد خاص در مورد ارتقاء سطح معيشت گروههاي كم درآمد.
ت - گسترش جامع‌تر عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي با تأكيد خاص در مورد توزيع عادلانه‌تر خدمات در سطح همه گروهها و قشرهاي‌اجتماعي.
ث - بهبود كيفيت و افزايش عرضه نيروي انساني فعال كشور به منظور افزايش بازدهي و بر طرف كردن تنگناهاي توسعه.
ج - حفاظت، احياء و بهبود محيط زيست و اعتلاي كيفيت زندگي جامعه به خصوص در نقاط پر جمعيت.
چ - توسعه علوم و تكنولوژي و گسترش قوه خلاقه و ابتكار جامعه.
ح - ايجاد مزيت نسبي در توليد و صدور كالاهاي صنعتي در سطح بين‌المللي.
خ - حداكثر استفاده از منابع ارزي براي جبران كمبودهاي داخلي و مهار كردن فشارهاي تورمي، سرمايه‌گذاري در خارج و ايجاد ثروتهاي ملي در جهت‌جايگزين كردن منابع پايان‌پذير نفت.
‌د - نگهداري و زنده كردن ميراث ارزنده فرهنگي، پژوهشي و آموزش فرهنگي و هنري، گسترش فرهنگ و هنر، ايجاد تسهيلات براي آفرينش هنري و‌ادبي و گسترش روابط فرهنگي.
‌سياست و خط مشي‌هاي كلي
‌الف - سياست مالياتي
‌تجديد نظر در سازمان و نظام مالياتي كشور به نحوي كه از يك طرف پايه و نرخهاي مالياتي و نظام اجرايي مناسب مؤيد توزيع عادلانه تر درآمد باشد و‌شمول آن گسترش يابد و كليه مالياتها چه مستقيم و چه غير مستقيم هدفهاي روشني داشته و از طرف ديگر سازمان مالياتي به نحوي تجديد سازمان‌يابد كه به تدريج قادر به تدارك درآمدهاي قابل توجهي براي تأمين هزينه‌هاي دولت باشد. از اين گذشته تدوين نظام مالياتي جديد به گونه‌اي كه به توان‌از آن به عنوان يك ابزار مؤثر براي رشد متوازن اقتصادي استفاده كرد، كماكان مورد تأكيد خواهد بود.
ب - سياست بودجه‌اي دولت
1 - تجديد نظر در توزيع درآمدهاي دولت بر اساس مناطق مختلف و استاني كردن تدريجي قسمت عمده بودجه كل كشور به منظور كمك به رشد‌سريع تر مناطق مختلف و توزيع اقتصادي‌تر درآمدها در سطح استانهاي كشور.
2 - اكتفا به حداقل استفاده از منابع اعتبار بانكها براي تأمين درآمدهاي دولت.
3 - تنظيم بودجه دولت به صورت دوساله و تجديد نظر آن در نيمه هر سال با توجه به تحولات اقتصادي در داخل و خارج كشور همچنين تلفيق كامل‌بودجه با برنامه‌هاي متوسط‌المدت عمراني.
پ - سياست پولي و بانكي
1 - با توجه به رشد سريع اقتصادي و فشار آن بر عوامل توليد و گرايشهاي تورمي موجود، اجراي سياست پولي در جهت كنترل رشد نامتناسب عرضه‌پول و شبه پول و افزايش متوازن آن با هدفهاي رشد اقتصادي و كنترل سطح قيمتها.
2 - تجديد نظر در نظام اداري بانكها به نحوي كه احتياجات مناطق و بخشهاي مختلف اقتصادي را برطرف نموده و در ضمن قادر به فعاليت بيشتر در‌بازار سرمايه بين‌المللي باشد.
ت - نظام اداري
‌افزايش قابل ملاحظه حجم اعتبارات عمراني و فعاليتهاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي، تغيير نظام اداري را ايجاب مي‌كند اين تغييرات شامل‌نحوه تصميم‌گيري، اجراء و نظارت و شركت مردم در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري و همچنين احاله اختيارات اجرايي به مناطق خواهد بود. در نتيجه‌سياستهاي دولت در اين زمينه به شرح زير خواهد بود:
1 - توسعه برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تفويض اختيارات در مورد تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي جامع براي هر منطقه با توجه به نظرات مردم و مقامات محلي.
2 - ايجاد و تقويت نظام عدم تمركز در قالب قانون اساسي و تجديد نظر در قوانين مغاير با اين اصل.
3 - ايجاد نظام اجرايي محلي متناسب با توسعه اقتصادي كشور براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و تبديل نظام اداري سنتي به نظام غير متمركز.
4 - تقويت سازمانهاي محلي كه به وسيله منتخبان مردم اداره مي‌شود، مانند انجمنهاي استان و شهرستان و ده.
ث - سياست دفاع ملي
‌تقويت بنيه دفاعي و مدرنيزه كردن وسائل و تجهيزات نيروهاي مسلح كشور به منظور پاسداري حدود و ثغور اين مرز و بوم در اجراي سياست مستقل‌ملي.
سياستها و خط مشي‌هاي خاص
‌نظر به اينكه هدف اساسي از اجراي برنامه‌ها، بهبود وضع مردم و افزايش سطح زندگي و رفاه بيشتر آنها است، سياستها و خط مشي‌هاي زير مورد تأكيد‌خاص قرار گرفته است:
‌الف - در زمينه ارتقاء كيفيت زندگي همه گروهها و قشرهاي اجتماعي كشور:
1 - گسترش نهادهاي مشاركتي و ايجاد محيط مناسب براي رشد و تقويت سازمانهاي دموكراتيك مانند شركتهاي تعاوني توليد، مصرف، انجمنهاي ده،‌شهر، شهرستان و استان.
2 - گسترش عدم تمركز كارها و سپردن كار مردم به مردم.
3 - اتخاذ تدابير لازم براي رشد و پرورش شخصيت انساني افراد جامعه از طريق انتخاب افراد با استعداد در تمام قسمتهاي اجتماعي و باز گزاردن راه‌پيشرفت آنان در زمينه‌هايي كه استعداد آنان پرورش يافته است.
4 - ايجاد احساس همبستگي و احراز مسئوليت بيشتري در زندگي فردي و اجتماعي و مشاركت بيشتر در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و‌فرهنگي كشور.
5 - ايجاد محيط مناسب براي رشد و پرورش استعدادهاي مردم كشور در همه قشرها و گروههاي اجتماعي و امكانات لازم براي شكوفا شدن خلاقيت‌آنان.
6 - كاهش رشد سالانه جمعيت از 30 در هزار در ابتداي برنامه به 26 در هزار در پايان برنامه پنجم از طريق گسترش وسايل ارتباط جمعي و ترويج‌آموزش، خصوصاً در جوامع روستايي و در بين گروههاي كم درآمد شهري و توسعه شبكه بهداشت و تنظيم خانواده.
ب - در زمينه حفظ رشد سريع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها:
1 - افزايش سرمايه گذاري ثابت دولت در صنايع سنگين - صنايع صادراتي و خدمات زير بنايي به حدود 5 برابر برنامه چهارم.
2 - تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي و تقويت بازار سرمايه.
3 - ايجاد همكاري و هماهنگي بيشتر بين فعاليتهاي بخش دولتي و بخش خصوصي.
4 - تأسيس بانكهاي عمران منطقه‌اي و اتخاذ سياستهاي مناسب به منظور تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در مناطق.
5 - تأمين كليه كمبودهاي داخلي از بازارهاي خارجي به منظور ارضاء تقاضاي داخلي و كنترل افزايش قيمتها.
6 - استفاده از سياستهاي مالي، پولي و ارزي براي جلوگيري از رشد نامناسب قيمتها.
پ - در زمينه افزايش درآمد طبقات مختلف با تأكيد خاص در مورد سطح معيشت گروههاي كم درآمد:
1 - بذل توجه خاص به توسعه مناطق عقب مانده كشور از طريق ايجاد سازمان توسعه استان در مناطق كم رشد و تدوين طرحهاي عمراني خاص هر‌ناحيه.
2 - ايجاد مشوقهاي لازم و كافي براي سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته.
3 - توجه به ساكنان روستاها و كمك به افزايش بازدهي آنها از طريق سرمايه‌گذاري در كشاورزي، صنايع كوچك و همچنين سرمايه‌گذاري مستقيم‌دولت در تأسيسات زير بنايي روستاها.
4 - توجه بيشتر به گروههاي كم درآمد شهري از طريق توسعه خدمات بلاعوض دولت و تأمين نيازهاي اساسي خانوارهاي كم درآمد به قيمتهاي‌مناسب.
5 - اعمال سياست دستمزدها بر اساس بازدهي نيروي كار و افزايش قيمتها.
چ - تقويت هر چه بيشتر واحدهاي كوچك و متوسط و بهره‌برداري كشاورزي و توسعه تعاونيهاي توليد روستايي.
ت - در زمينه گسترش جامع‌تر عدالت اجتماعي، اقتصادي سياسي و فرهنگي با تأكيد خاص در مورد توزيع عادلانه‌تر خدمات در سطح همه گروهها و‌قشرهاي اجتماعي:
1 - تأمين تغذيه صحيح و بهداشت كودكان در سطح شهر و روستا.
2 - تأمين حداقل تغذيه لازم به خصوص پروتئين و كالري براي كليه قشرها و گروههاي اجتماعي.
3 - برقراري نظام منطقه‌اي شبكه‌هاي همبسته بهداشتي و درماني و تربيت نيروي انساني لازم در سطوح پايين تخصص بهداشت و درمان به منظور‌رساندن خدمات بهداشتي و درماني به روستاها و مناطق عقب‌مانده كشور و همچنين اجراي سياست بهداشت رايگان.
4 - تأمين اجتماعي گروههاي بيمه نشده كم درآمد، بازنشستگان و سالمندان و گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي.
5 - گسترش تأمين خدمات درماني كارمندان، كارگران، روستائيان و كاركنان بخش خصوصي.
6 - گسترش خدمات رفاهي به گروههاي كم درآمد شهري و روستايي و گسترش خدمات توانبخشي به گروههاي نيازمند.
7 - توسعه كمي و كيفي آموزشي جهت رشد و پرورش فكري و فرهنگي كودكان و نوجوانان.
8 - گزينش افراد با استعداد در سطح شهر و روستا و ياري كردن آنان در ادامه تحصيلات دبيرستاني، حرفه‌اي، فني و آموزش عالي و پيشرفتهاي شغلي و‌حرفه‌اي.
9 - گسترش سريع خدمات آموزشي، ريشه‌كني بيسوادي، گسترش سوادآموزي همراه با حرفه و نيز كوشش در جهت بهبود كيفي خدمات آموزشي و‌استفاده هر چه بيشتر از تكنولوژي آموزشي.
10 - تأمين مسكن مناسب براي كليه قشرها و گروههاي اجتماعي از طريق گسترش فعاليتهاي تعاونيهاي مسكن و تأمين وام مسكن و نيز تأمين مصالح‌ساختماني و نيروي انساني لازم و برقراري سهم مناسبي براي مسكن از كل اعتبارات ساختماني و تخصيص عوامل كمياب.
ث - در زمينه بهبود كميت و كيفيت و افزايش عرضه نيروي انساني فعال كشور به منظور افزايش بازدهي و بر طرف نمودن تنگناهاي توسعه:
1 - ايجاد تحرك بيشتر در بازار كار از لحاظ شغلي و مكاني.
2 - كاهش كم‌كاري در بخش كشاورزي از طريق ايجاد صنايع كوچك.
3 - توسعه سريع آموزشي رسمي به منظور بهبود كيفيت نيروي انساني كشور.
4 - توسعه تعليمات حرفه‌اي رسمي و يا ضمن كار با انعطاف كافي به منظور بر طرف كردن تنگناها.
5 - تشويق افراد خارج از بازار كار مانند زنان و جوانان و غيره به شركت در فعاليتهاي توليدي.
6 - ايجاد برابري در فرصتهاي اقتصادي و شغلي و دستمزد ميان قشرها و گروههاي اجتماعي به خصوص گروههاي سني و جنسي.
7 - جبران كمبود نيروي انساني ماهر از خارج كشور با توجه به مصالح ملي و با رعايت ضوابط معين.
ج - در زمينه حفاظت و احياء و بهبود محيط زيست و اعتلاي كيفيت زندگي جامعه، خصوصاً در نقاط پر جمعيت:
1 - توجه خاص در سرمايه‌گذاريهاي صنعتي و توليدي به رعايت ضوابط كيفي حفظ و احياء و بهبود محيط زيست و اجتناب از اثرات منفي آن.
2 - ارزيابي اثرات اجرايي طرح‌ها بر كيفيت محيط و زندگي مردم و زيبايي طبيعت در تهيه هر طرح جامع شهري، مجتمع روستايي، عمران ناحيه‌اي و‌يا هر نوع فعاليت عمده توليدي نظير استخراج معادن و غيره، و همچنين گنجاندن ضوابط انجام چنين بررسيهايي در شرح خدمات مهندسان مشاور در‌مورد طرحهايي كه توسط آنان تهيه مي‌شود.
3 - تهيه و اجراي برنامه‌هاي جامع و خاص براي انتقال تدريجي صنايع آلودگي‌زا و توليدكننده صدا و يا لرزش‌زا به خارج از محدوده شهرها و استقرار‌در نقاطي كه دور از مناطق مسكوني و پر جمعيت باشد. در اين زمينه‌ها ترتيباتي اتخاذ خواهد شد كه صاحبان صنايع خصوصي از حمايت مالي و فني‌دولت برخوردار شده و حتي‌المقدور دچار زيان نشوند.
4 - گسترش شمول برنامه‌هاي مبارزه با آلودگي محيط به مسائل رواني، مبارزه با فساد اخلاق، آلودگي محيط به مسائل رواني، مبارزه با فساد اخلاق،‌آلودگي اتمي، آلودگي ناشي از كودهاي شيميايي و انساني.
5 - تهيه و اجراي قوانين و ضوابط و معيارهاي لازم در زمينه استفاده صحيح از سموم حيواني، نباتي، مبارزه با آلودگي صنعتي و دود و صدا يا‌جلوگيري از شيوع امراض مسري و بهبود كيفيت محيطي مراكز عمومي.
6 - اولويت دادن به روشهايي كه جنبه پيشگيري دارند در امر مبارزه با آلودگي.
7 - تدوين و اجراي ضوابط استفاده صحيح از اراضي شهري و در حريم شهرها در طرحهاي جامع شهري و بذل و توجه خاص در اين ضوابط به‌مسائلي نظير اثرات ايجاد فرودگاه و صداي ناشي از هواپيماهاي مافوق صوت، خطوط راه‌آهن و فواصل منطقي آنها نسبت به جوامع مسكوني و مراكز‌شهري و تأسيسات عمومي نظير مدارس و بيمارستان و غيره.
8 - ايجاد هماهنگي در كليه مطالعات و تحقيقاتي كه در زمينه مسائل زيستي و حفاظت كيفيت محيط زيست انسان، حيوانات و گياهان در مؤسسات‌علمي كشور انجام مي‌گيرد از طريق سازمان حفاظت محيط زيست و فراهم آوردن موجبات اجراي تحقيقات خاص و ضروري در اين زمينه در قالب يك‌برنامه جامع.
ج - در زمينه توسعه علوم و تكنولوژي، قوه خلاقه و ابتكار جامعه:
1 - تغيير نظام آموزشي در جهت توسعه تفكر علمي و مبتكرانه.
2 - استفاده بيشتر از نيروي انساني و تجهيزات دانشگاهها و مؤسسات عالي به منظور همكاري با بخشهاي توليد و غير توليدي.
3 - تقويت تحقيقات علمي و عملي در مؤسسات دولتي.
4 - گسترش همكاري علمي با مؤسسات علمي و تحقيقاتي خارج.
5 - تشويق بخشهاي توليدي و خدماتي بر گسترش واحدهاي تحقيقاتي خود.
6 - تقويت نظام آماري و ساير خدمات زيربنايي تحقيقاتي كشور.
ح - در زمينه ايجاد مزيت نسبي در توليد و صدور كالاهاي صنعتي در سطحي بين‌المللي
1 - اولويت به سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين سرمايه بر خصوصاً توسط بخش عمومي.
2 - سرمايه گذاري ايران در خارج در صنايع استراتژيك كه واردات محصولات آنها به كشور مهم است و در عين حال مي‌تواند به توسعه صادرات ايران‌و حضور بيشتر ايران در بازارهاي بين‌المللي كمك كند.
3 - حمايت از صنايع سنگين نوزاد از طريق اعطاي كمك بلاعوض به مؤسسات انتفاعي عمومي مربوط، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت، و وضع تعرفه‌وارداتي براي مدت محدود بر اساس نرخهاي نزولي.
خ - در زمينه حداكثر استفاده از منابع ارزي براي جبران كمبودهاي داخلي و مهار كردن فشارهاي تورمي، سرمايه گذاري در خارج و ايجاد ثروت ملي به‌منظور جايگزين كردن منابع پايان‌پذير نفت:
1 - ادامه كاهش محدوديتهاي وارداتي از جمله كاهش تعرفه و سود بازرگاني بر واردات كالاهاي مصرفي كه در بازار داخلي مواجه با كمبود است به‌منظور كنترل فشارهاي تورمي و استفاده از مزاياي رقابت بيشتر صنايع داخلي و خارجي.
2 - سرمايه‌گذاري قسمتي از درآمد نفت در خارج از كشور از طريق اعطاي وام‌هاي بازرگاني، مشاركت در طرحهاي اقتصادي و خريد سهام مؤسسات‌صنعتي.
3 - كمك به ثبات اقتصاد بين‌المللي از طريق كمك به ايجاد تعادل در تراز پرداختهاي خارجي كشورهاي واردكننده نفت و كمك به كشورهاي در حال‌توسعه كه در اثر تغييرات قيمت نفت دچار مشكلات مالي شديد شده‌اند.
‌د - در زمينه نگهداري و زنده كردن ميراث ارزنده فرهنگي، پژوهش و آموزش فرهنگي و هنري، گسترش فرهنگ و هنر، ايجاد تسهيلات براي آفرينش‌هنري و ادبي و گسترش روابط فرهنگي:
1 - اتخاذ تدابير لازم براي حفظ ميراث ارزنده فرهنگي با توجه به دگرگونيهاي اجتماعي بر اساس پژوهشهاي لازم و حفظ اصالت فرهنگي و هويت‌ملي.
2 - اتخاذ تدابير لازم براي تربيت و آموزش فرهنگي و هنري همه قشرها و گروههاي اجتماعي.
3 - گسترش فرهنگي ميان مناطق عقب مانده كشور و ميان همه قشرها و گروههاي اجتماعي.
4 - حفظ، تقويت و ايجاد پيوندهاي فرهنگي در قلمروي جغرافيايي فرهنگ ايراني و ميدان نفوذ زبان فارسي.
2 - هدفهاي كمي و برنامه مالي دولت
‌هدفهاي كمي
‌الف - توليد ناخالص ملي
‌توليد ناخالص ملي در دوران برنامه چهارم به قيمتهاي ثابت سال 1351 از 686.0 ميليارد ريال به 1165.0 ميليارد ريال افزايش يافت - ميزان رشد‌سالانه توليد ناخالص ملي در دوره مزبور برابر با 11.2 درصد بود. در برنامه پنجم توليد ناخالص ملي به قيمتهاي ثابت با رشدي برابر با 25.9 درصد در‌سال از رقم 1165.0 ميليارد ريال به 3686.0 ميليارد ريال خواهد رسيد.
‌با توجه به برآورد نرخ رشد جمعيت (‌در حدود 2.9 درصد در سال) توليد ناخالص ملي به طور سرانه و با قيمتهاي ثابت از 37.523 ريال در سال 1351‌به 102.665 ريال در سال 1356 خواهد رسيد. جدول شماره 1 توليد ناخالص ملي، توليد ناخالص ملي سرانه و اجزاء توليد ناخالص ملي را نشان‌مي‌دهد.
1 - مصرف
‌نسبت كل هزينه‌هاي مصرفي به توليد ناخالص ملي از 77.1 درصد در سال 1351 به 58.8 درصد در سال 1356 كاهش خواهد يافت. لكن بايد توجه‌داشت كه كاهش مزبور نمودار گويايي از وضع مصرف نيست. از يك طرف افزايش مطلق مصرف و از طرف ديگر منابع مالي جديد نفت و اثرات آن در‌قالب كلي اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد.
‌بي ترديد شاخص مناسبي براي سنجش رفاه اجتماعي ميزان مصرف اجتماع است. در دوران برنامه پنجم ميزان مصرف به طور سالانه و با قيمتهاي ثابت19.3 درصد افزايش مي‌يابد. رشد مصرف طي دوران برنامه چهارم برابر با 10.7 درصد در سال بود و در برنامه پنجم هزينه‌هاي مصرفي بخش‌خصوصي با رشد سالانه‌اي برابر با 15.4 درصد و هزينه‌هاي مصرفي.
‌جدول 1 - توليد ناخالص ملي به قيمتهاي ثابت
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7144<
‌بخش دولتي معادل 27 درصد در سال افزايش خواهد يافت. افزايش قابل ملاحظه هزينه‌هاي دولت در نتيجه سياست توسعه خدمات رفاهي و‌اجتماعي دولت است. در گذشته، محدود بودن امكانات مالي و هدفهاي سرمايه‌اي توأماً باعث محدوديتهايي در توسعه سريع خدمات اجتماعي دولت‌مي‌گرديد. اما امكانات مالي كنوني جبران‌كننده آن محدوديتها خواهد بود به علاوه افزايش سريع درآمد نفت باعث تغييراتي در حسابهاي ملي گرديده‌است. سنجش ميزان مصرف به عنوان يك شاخص رفاه، علاوه بر رشد مطلق آن كه فوقاً ذكر گرديد، بايد با توجه به توليد ناخالص ملي بودن احتساب‌سرمايه‌گذاري در خارج مورد نظر قرار گيرد. در اين صورت نسبت به درآمد ملي در سال 1356 برابر با 66.1 درصد خواهد بود.
2 - سرمايه‌گذاري
‌تحقق هدفهاي رشد در سالهاي برنامه پنجم و استقرار آن در يك دوره طولاني‌تر مستلزم تعيين سياست خاصي در زمينه سرمايه‌گذاري مي‌باشد، طي‌دوران برنامه پنجم، كل سرمايه‌گذاري برابر با 4698.80 ميليارد ريال خواهد بود. نرخ رشد سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت كه طي‌دوران برنامه چهارم برابر با 13.7 درصد در سال بود در دوران برنامه پنجم معادل 29.7 درصد در سال خواهد بود.
‌هدفهاي طويل‌المدت ايجاب مي‌كند كه سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص ملي افزايش يابد. در نتيجه نسبت سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص داخلي به‌توليد ناخالص ملي كه در آخر برنامه چهارم معادل 24.6 درصد بود در پايان برنامه پنجم به رقم 28.6 درصد خواهد رسيد.
‌از رقم كل سرمايه‌گذاري 4698.8 ميليارد ريال طي دوران برنامه، حدود 3118.6 ميليارد ريال آن سرمايه‌گذاري دولت 1580.3 ميليارد ريال‌سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خواهد بود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي طي دوران برنامه چهارم سالانه 12.9 درصد افزايش داشت و طي برنامه‌پنجم انتظار مي‌رود به رشد سالانه‌اي برابر 17.7 درصد برسد. از طرف ديگر رشد سرمايه‌گذاري دولتي افزايش محسوستري خواهد داشت و از 14.6‌درصد رشد سالانه برنامه چهارم به 38.1 درصد رشد سالانه در برنامه پنجم خواهد رسيد. بر طرف ساختن تنگناهاي زير بنايي اقتصاد، ايجاد و توسعه‌صنايع مادر و گسترش فعاليتهاي اجتماعي چنين شتابي را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
‌مبلغ 450.1 ميليارد ريال از كل سرمايه‌گذاري بخش دولتي، به وسيله مؤسسات انتفاعي و بازرگاني دولت انجام خواهد شد. مؤسسات مزبور كه از‌كمكهاي مختلف دولت در گذشته برخوردار بوده‌اند، اكنون قدرت مالي كافي كسب نموده و قادر به استقلال نسبي در زمينه توسعه فعاليتهاي خود‌مي‌باشند.
‌از كل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ميزان 1580.2 ميليارد ريال، معادل 1211.3 ميليارد ريال از طريق پس‌اندازهاي اين بخش، 189.3 ميليارد‌ريال از طريق سرمايه‌هاي خارجي 179.6 ميليارد ريال از منابع مالي دولت و به صورت وام و اعتبارات انتقالي تأمين اعتبار خواهد گرديد.
‌با وجود منابع مالي وسيع به دلايل كمبود عوامل مختلف توليد و توزيع از يك طرف، و همچنين عدم تمايل دولت به دخالت در حوزه فعاليت بخش‌خصوصي از طرف ديگر، ميزان سرمايه‌گذاري بخش عمومي در سطح پايين‌تر از امكانات مالي كشور تعيين گرديده است.
‌جدول شماره 2 ميزان سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را بر حسب بخش دولتي و بخش خصوصي نشان مي‌دهد.
‌جدول 2 - سرمايه‌گذاري ثابت طي برنامه پنجم
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7147 الي 7151<
ب - بخشهاي توليدي
‌توليد ناخالص داخلي از 1111.0 ميليارد ريال در سال 1351 به 3514.0 ميليارد ريال در سال 1356 به قيمتهاي ثابت سال 1351 افزايش خواهد يافت.
‌توليد ناخالص داخلي شامل آن قسمت از ارزش نفت است كه صرفاً به عوامل ملي تعلق مي‌گيرد. طي دوران برنامه با توجه به رشد جمعيت، توليد‌ناخالص داخلي به طور سرانه و به قيمتهاي ثابت از 35.832 ريال به 97.883 ريال خواهد يافت. جدول شماره 3 توليد ناخالص داخلي به قيمت‌عوامل را نشان مي‌دهد.
‌افزايش ارزش افزوده بخش نفت طي دوران برنامه پنجم سالانه به طور متوسط 51.5 درصد برآورد گرديده است لكن قسمت اعظم اين رشد در سال1353 و در نتيجه موافقتنامه اوپك در اواخر سال 1352 حاصل مي‌گردد. بايد توجه نمود كه رشد ارزش افزوده بخش نفت به قيمتهاي ثابت عملاً شامل‌افزايش بهاي نفت مي‌باشد و معادل قيمتهاي جاري آن و با توجه به قيمتهاي بين‌المللي محاسبه گرديده است زيرا كه بررسي انعكاس آثار ناشي از‌افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران منحصراً از اين طريق امكان‌پذير است و بدون توجه به دلايل افزايش درآمد نفت (‌قيمت و يا توليد)، عوايد اضافي‌خود نوعي منابع مالي حقيقي است كه قابل تبديل به مصرف و يا سرمايه‌گذاري مي‌باشد و مي‌تواند موجبات افزايش درآمد حقيقي افراد را فراهم آورد.
‌توليد ناخالص داخلي بودن احتساب ارزش افزوده بخش نفت از رشدي معادل 15.0 درصد در سال برخوردار خواه بود. رشد ارزش افزوده بخش‌كشاورزي برابر با 7.0 درصد صنايع و معادن 18.0 درصد و خدمات 16.4 درصد در سال تعيين گرديده است.
‌در جدول شماره 4 سهم بخشهاي عمده اقتصادي در توليد ناخالص داخلي (‌به قيمتهاي ثابت سال 1351) براي سالهاي پايان برنامه‌هاي سوم، چهارم و‌پنجم مشخص گرديده است. بديهي است با افزايش سريع ارزش افزوده بخش نفت، سهم نسبي ساير بخشهاي طي دوران برنامه پنجم كاهش مي‌يابد.‌لكن از طريق ازدياد منابع مالي نفت مي‌توان انتظار داشت رشد ساير بخشها شتاب بيشتري يافته و در يك زمان طويل چهارچوب اقتصادي كشور توازن‌مناسبتري پيدا كند.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7153<
‌برنامه مالي دولت
‌الف - دريافتها
‌كل دريافتهاي دولت در دوره برنامه پنجم حدود 8296.5 ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌گردد كه 79.8 درصد از محل درآمد نفت و گاز 14.6 درصد از محل‌مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم، 1.8 درصد از دريافت وام خارجي و بقيه از طريق فروش اوراق قرضه و ساير درآمدها كه شامل درآمد حاصل از‌انحصارات و اعمال تصدي دولت مي‌باشد تأمين خواهد شد. منابع مختلف دريافتهاي دولت به قرار زير پيش‌بيني شده است:
1 - كل درآمد نفت و گاز در برنامه پنجم 6628.5 ميليارد ريال خواهد بود كه در واقع حدود دوازده برابر درآمد مربوط در دوره برنامه چهارم مي‌باشد.
2 - كل مالياتهاي مستقيم طي اجراي برنامه در حدود 547.0 ميليارد ريال برآورد مي‌گردد. اين پيش‌بيني با در نظر گرفتن تأثير رشد توليد ناخالص ملي‌در افزايش وصولي مالياتهاي مستقيم، و تأثير تغييرات در سياست مالياتي و همچنين تأثير تورم در دريافتها انجام گرفته است.
3 - مالياتهاي غير مستقيم افزايش قابل توجهي را در دوره برنامه پنجم خواهند داشت و به حدود 668.0 ميليارد ريال خواهد رسيد. اين برآورد با در نظر‌گرفتن افزايش واردات و كاهش عوارض گمركي به عمل آمده است.
4 - برآورد ساير درآمدهاي دولت، شامل درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدي دولت، طي دوره برنامه پنجم معادل 253.0 ميليارد ريال است.
5 - با توجه به درآمدهاي سرشار دولت طي سالهاي آتي استفاده از وامهاي خارجي به حداقل رسيده و در حدود 150.0 ميليارد ريال تخمين زده‌مي‌شود.
6 - فروش اوراق قرضه جديد به بخش غير بانكي طي دوره برنامه پنجم بالغ بر 50.0 ميليارد ريال خواهد بود.
ب - پرداختها
‌كل پرداختهاي دولت در دوره برنامه پنجم حدود 8.296.5 ريال پيش‌بيني مي‌گردد كه شامل هزينه‌هاي جاري (40.9 درصد)، سرمايه‌گذاري ثابت(34.3 درصد)، باز پرداخت اصل وامهاي خارجي (4.8 درصد)، كمكهاي رفاهي و ساير پرداختها (10.9 درصد) خواهد بود. پيش‌بيني كلي وضع مالي‌دولت در برنامه پنجم عمراني در جدول شماره 5 منعكس است.
‌كل اعتبارات دولت در دوره برنامه پنجم حدود 6241.4 ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌گردد كه شمال اعتبارات امور عمومي (13.3‌درصد)، امور دفاع ملي(31.5 درصد)، امور اجتماعي (21.0 درصد)، و امور اقتصادي (34.2 درصد) مي‌باشد. پيش‌بيني مربوط به هر يك از امور چهارگانه به قرار زير است:
1 - تخصيص اعتبارات امور عمومي معادل 833.3 ميليارد ريال بوده كه از اين مقدار 402.9 ميليارد ريال براي اعتبارات جاري نگهداشت سطح و430.4 ميليارد ريال براي اعتبارات عمراني منظور شده است. مبلغ 380.6 ميليارد ريال از اعتبارات عمراني صرف هزينه‌هاي ثابت عمراني و 49.9‌ميليارد ريال بقيه صرف هزينه‌هاي غير ثابت عمراني خواهد شد.
2 - اعتبارات امور دفاع ملي حدود 1968.7 ميليارد ريال برآورد مي‌گردد كه شامل دفاع نظامي (1967.4 ميليارد ريال) و دفاع غير نظامي (1.3 ميليارد‌ريال) مي‌باشد.
3 - اعتبارات امور اجتماعي در دوره برنامه پنجم حدود 1310.1 ميليارد ريال مي‌باشد كه از اين مقدار 369.1 ميليارد ريال براي اعتبارات جاري‌نگهداشت سطح و 941.0 ميليارد ريال براي اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده است. اعتبارات عمراني شامل هزينه‌هاي ثابت (556.1 ميليارد ريال)‌و هزينه‌هاي غير ثابت (384.9 ميليارد ريال) مي‌باشد.
4 - سهم اعتبارات مربوط به امور اقتصادي از كل اعتبارات دولت در دوره برنامه پنجم حدود 2.129.3 ميليارد ريال بوده كه از اين مقدار 131.9‌ميليارد ريال براي اعتبارات جاري نگهداشت سطح و 1.997.4 ميليارد ريال براي اعتبارات عمراني منظور شده است اعتبارات عمراني امور اقتصادي‌شامل هزينه‌هاي ثابت عمران (1.911.5 ميليارد ريال) و هزينه‌هاي غير ثابت عمراني (85.4 ميليارد ريال) مي‌باشد.
‌جدول شماره 6 نشان دهنده توزيع اعتبارات دولت بر حسب فصول بودجه طي دوران برنامه پنجم مي‌باشد -.
‌جدول 5 - پيش‌بيني وضع كلي مالي دولت در برنامه پنجم عمران (1356 - 1352)

 

1 - دريافتها (‌ميليارد ريال) (‌ميليارد دلار)

 

1 - 1 - درآمد نفت و گاز 6628.5 98.2
2 - 1 - مالياتهاي مستقيم -547. 8.1
3 - 1 - مالياتهاي غير مستقيم -668. 9.9
4 - 1 - ساير درآمدها* -253. 3.7
*>>‌پاورقي: شامل 135 ميليارد ريال (2 ميليارد دلار) درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و وامهاي خارجي دولت.<<
5 - 1 - وامهاي خارجي -150. 2.2
6 - 1 - اعتبارات بانكي (‌خالص) - -
7 - 1 - فروش اوراق قرضه (‌خالص) -50. 0.7

 

جمع كل دريافتها 8296.5 122.8

 

2 - پرداختها از محل درآمد عمومي

 

1 - 2 - هزينه‌هاي جاري 3393.3 50.2
امور عمومي (452.8) (6.7)
امور دفاعي (1968.7) (29.1)
امور اجتماعي (754.0) (11.1)
امور اقتصادي (217.8) (3.2)
2 - 2 - سرمايه‌گذاري ثابت 2848.1 42.2
3 - 2 - باز پرداخت اصل وامهاي خارجي -405. -6.
4 - 2 - ساير پرداختها -905. 13.4
5 - 2 - سرمايه‌گذاري در خارج 745.1 11.8

 

‌جمع كل پرداختها 8296.5 122.8

 

>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7158 الي 7161<

3 - بازرگاني و روابط اقتصاد بين‌المللي
‌مقدمه
‌تجديد نظر در هدفها، سياستها و طرحهاي اجرايي برنامه پنجم در شرايطي انجام مي‌گيرد كه ايران پس از گذشت ساليان دراز، سهم عادلانه خود را از‌صادرات نفت به دست مي‌آورد. در اين زمان افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت، افقهاي تازه‌اي را در اقتصاد و اجتماع ايران گشوده است. از جمله‌اين امكانات مي‌توان افزايش قدرت نسبي ايران در صحنه بين‌المللي، استفاده بيشتر از منابع توليدي و فني خارجي در جهت سازندگي بنيانهاي اقتصادي‌آينده، رفع تنگناهاي موجود و ايجاد مزيت نسبي در جهت توسعه صادرات كشور را نام برد. ضمناً اين تحول عظيم مسئوليتها و در نتيجه جهت‌گيريهاي‌جديدي از جمله ضرورت كمك به ثبات اقتصادي جهان، سرمايه‌گذاري قسمتي از درآمد ارزي كه قابل جذب در اقتصاد داخلي نباشد و ضرورت اعطاي‌كمكهاي اقتصادي به كشورهاي در حال توسعه جهان را براي ايران در صحنه بين‌المللي به وجود آورده است.
‌اين افقهاي تازه در زماني به روي ايران گشوده مي‌شود كه اقتصاد جهان با مسائلي چون ادامه رشد نامتوازن در كشورهاي توسعه يافته، افزايش فاصله‌بين اين كشورها و كشورهاي در حال توسعه، تورم شديد و كم سابقه در اغلب كشورهاي جهان اغتشاش در نظام پولي بين‌المللي مواجه مي‌باشد.
‌تحولات مذكور ضمن آنكه كشور ما را از مزاياي به سابقه‌اي كه شايد يك بار در تاريخ هر ملتي اتفاق افتد برخوردار مي‌كند، اقتصاد و اجتماع ايران را به‌ميزاني بيش از پيش در جريان تحولات اقتصادي بين‌المللي كه در مواردي احتمالاً اثرات نامناسب از خود به جاي مي‌گذارد، قرار مي‌دهد.
‌لذا هدف اصلي اقتصاد خارجي ايران طي برنامه پنجم اتخاذ سياستهايي است كه ضمن آنكه ايران را از امكانات مناسب فعاليت در يك بازار گسترده‌بين‌المللي منتفع مي‌سازد، كشور ما را از مسايل ناشي از چنين وابستگي، تا حد امكان به دور نگه دارد.
‌در جهت دست يافتن به اين هدف اصلي، هدفهاي مشخص برنامه پنجم به شرح زير است:
‌الف - رفع كمبودهاي داخلي و كاهش فشارهاي تورمي، با تأكيد بيشتر بر واردات كالاهاي مصرفي، سرمايه‌اي و واسطه‌اي با دريافت حداكثر شرايط‌مطلوب.
ب - ايجاد مزيت نسبي جديد در توليد و صادرات محصولات صنعتي از جمله محصولات پتروشيمي و محصولات صنايع سنگين.
پ - ايجاد ثروت ملي و كسب درآمد بيشتر از خارج.
ت - استفاده از مناسبترين تكنولوژي و نيروي انساني ماهر موجود در خارج از كشور در جهت توسعه اقتصاد داخلي.
ث - كمك به ثبات اقتصاد بين‌المللي.
ج - اعطاي كمكهاي بلاعوض به كشورهاي در حال توسعه به منظور توسعه روابط اقتصادي و سياسي و تحكيم روابط دوستانه.
سياستها و راه‌بردها:
‌به منظور دستيابي به هدفهاي فوق، سياستها و راه‌بردهاي مشخص زير اتخاذ و اعمال مي‌گردد:
‌الف - در زمينه رفع كمبودهاي داخلي و كاهش فشارهاي تورمي با تأكيد بيشتر بر واردات كالاهاي مصرفي، سرمايه‌اي و واسطه‌اي، با دريافت حداكثر‌شرايط مطلوب.
1 - تجديد نظر مداوم در ميزان تعرفه، سود بازرگاني و ساير محدوديتهاي مربوط به واردات كالا، جهت كاهش قيمت و تسهيل واردات كالاهاي مورد‌نياز.
2 - تجديد نظر در مقررات گمركي و اداري ترخيص كالا، از جمله اجازه حمل كالاهاي وارداتي به داخل كشور (‌ پاساوان) جهت كاهش ترافيك در‌بندرها و راههاي ورودي كشور.
3 - استفاده بيشتر از امكانات بندري و راههاي زميني كشورهاي مجاور، از جمله پاكستان، تركيه و اتحاد جماهير شوروي.
4 - كاهش وابستگي كشور به واردات كالاهاي استراتژيكي از بازارهاي محدود، از طريق ايجاد ارتباط با بازارهاي متعدد و ايجاد وابستگي متقابل با‌كشورهاي تأمين كننده نيازهاي وارداتي ايران به وسيله عقد قراردادهاي بازرگاني ميان مدت و فروش مستقيم نفت و فرآورده‌هاي نفتي.
5 - با استفاده از موقع مناسب سياسي فعلي، توسعه روابط و دستيابي به بازارهاي صادراتي جامعه اقتصادي بازار مشترك.
ب - در زمينه ايجاد مزيت نسبي جديد در توليد و صادرات محصولات صنعتي از جمله محصولات پتروشيمي و محصولات صنايع سنگين.
1 - اولويت به سرمايه گذاري بخش عمومي در صنايع سنگين كه از نظر مواد اوليه از مزيت نسبي كافي برخوردار است، مانند صنايع پتروشيمي، آهن و‌مس.
2 - بازاريابي براي صادرات كالاهاي صنعتي در منطقه خليج فارس.
3 - حمايت از صنايع سنگين نوزاد از طريق اعطاي كمك بلاعوض و وضع تعرفه وارداتي براي مدت محدود و بر اساس نرخهاي ترجيحي.
4 - سرمايه‌گذاري ايران در صنايع استراتژيك در خارج از كشور به نحوي كه ضمن تأمين قسمتي از واردات مواد واسطه و تكنولوژي به كشور، به‌توسعه بازارهاي صادراتي و حضور بيشتر ايران در بازارهاي بين‌المللي كمك كند.
5 - اعطاي اعتبار خريد به ساير كشورها جهت صادرات كالاهاي صنعتي ايران كه توليد آنها بيش از تقاضاي داخلي است و يا صادرات آنها به توسعه‌بازارهاي خارجي كشور كمك مي‌كند.
پ - در زمينه ايجاد ثروت ملي و كسب درآمد بيشتر از خارج:
1 - اعطاي وام با شرايط بين‌المللي به كشورهاي توسعه يافته و مؤسسات مالي و پولي بين‌المللي.
2 - خريد قسمتي از سهام مؤسسات صنعتي و خدماتي در ساير كشورهاي جهان.
3 - مشاركت در سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي كشورهايي كه طالب توسعه اقتصادي كشور خويش مي‌باشند.
4 - سرمايه‌گذاري در كشتيراني بين‌الملل، حمل و نقل زميني و هوايي بين‌المللي.
5 - سرمايه‌گذاري در طرحهاي بهره‌برداري از منابع طبيعي و منابع اقيانوسها از جمله سرمايه‌گذاري در طرحهاي معدني، كشاورزي و ماهيگيري.
6 - سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي پالايش و توزيع فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي در كشورهاي مصرف‌كننده.
7 - پيش خريد كالاهاي سرمايه‌اي و استراتژيكي در بازارهاي بين‌المللي.
8 - سرمايه‌گذاري در بخشهايي كه براي محصولات آنها در بازار داخلي و بين‌المللي كمبود پيش‌بيني مي‌شود.
ت - در زمينه استفاده از مناسب‌ترين تكنولوژي و نيروي انساني ماهر موجود در خارج از كشور در جهت توسعه اقتصاد داخلي:
1 - تشويق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع توليدي كه از تكنيك انحصاري برخوردارند.
2 - ادامه روابط اقتصادي با مؤسسات مالي بين‌المللي به منظور دريافت همكاريهاي فني و نيروي انساني ماهر.
3 - تشويق متخصصان و كارشناسان ايراني مقيم خارج، به بازگشت از طريق راهنمايي و ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي.
4 - تأمين كمبود نيروي انساني ماهر براي منظورهاي مشخص و براي مدت محدود از خارج.
5 - آموزش متخصصان حرفه‌اي و فني از طريق اعزام افراد به خارج و استفاده از مربيان خارجي در ايران براي دوره‌هاي كوتاه.
ث - در زمينه كمك به ثبات اقتصاد بين‌المللي.
1 - اعطاي اعتبار به مؤسسات پولي بين‌المللي با شرايط نسبتاً سهل به منظور كمك به جبران كسري در پرداختهاي خارجي كشورهاي واردكننده نفت.
2 - اعطاي اعتبار به مؤسسات مالي بين‌المللي با شرايط نسبتاً سهل به منظور اعطاي وامهاي عمراني به كشورهاي در حال توسعه توسط اين گونه‌مؤسسات.
3 - پرداخت قبل از موعد كليه بدهيهاي خارجي كشور كه شرايط آنها نسبتاً نامناسب است.
4 - عدم دريافت وام و عدم استفاده از اعتبار فروشندگان به جز در موارد كاملاً ضروري.
5 - تشكيل بازار آزاد ارز در ايران به منظور توسعه و اشاعه معاملات ارزي.
6 - جايگزين كردن نيازهاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي به واردات سرمايه از خارج از كشور به وسيله اعطاي وام با شرايط متداول، از‌منابع ارزي دولت.
ج - در زمينه اعطاي كمك‌هاي بلاعوض به كشورهاي در حال توسعه به منظور توسعه روابط اقتصادي و سياسي و تحكيم روابط دوستانه:
1 - اعطاي وام با شرايط سهل و اعطاي اعتبار بدون الزام بازپرداخت براي اجراي طرحهاي عمراني و رفاهي در كشورهاي دوست در حال توسعه.
2 - اجراي طرحهاي رفاهي از جمله طرحهاي درماني و آموزشي در كشورهاي مجاور.
3 - اعطاي اعتبار با شرايط سهل به كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت از طريق تأسيس صندوق مخصوص كمك.
4 - پرداخت سهم مناسب ايران براي فعاليتهاي عمراني و بشردوستانه توسط مؤسسات بين‌المللي از جمله مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد‌خاصه در كشورهاي در حال توسعه.
وضع ارزي كشور طي برنامه پنجم:
‌الف - دريافتهاي جاري ارزي.
1 - سياست ايران در زمينه صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفي چه به صورت مستقل از طريق شركت ملي نفت ايران و چه از طريق شركتهاي بازرگاني‌موجب دريافت درآمد ارزي معادل 102.2 ميليارد دلار در طول برنامه پنجم خواهد شد.
‌كل درآمد ارزي بخش نفت در طول برنامه پنجم در مقايسه با برنامه چهارم 12.3 برابر خواهد شد. متوسط رشد ساليانه درآمد ارزي بخش نفت در طول‌برنامه پنجم 60.6 درصد برآورد شده است.
2 - انتظار مي‌رود بر اثر توسعه صادرات و افزايش قيمت گاز و توسعه صادرات ساير كالاها، كل درآمد ارزي حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در‌طول برنامه پنجم با رشد متوسط ساليانه 24.6 درصد به 4.9 ميليارد دلار برسد. افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در طول برنامه‌پنجم 3.3 برابر رقم مشابه براي برنامه چهارم خواهد بود.
3 - انتظار مي‌رود درآمد حاصل از صادرات خدمات، در طول برنامه پنجم با رشد متوسط ساليانه 36.1 درصد به 4.9 ميليارد دلار برسد افزايش درآمد‌ارزي حاصل از صادرات خدمات، در طول برنامه پنجم 4.5 برابر رقم مشابه در برنامه چهارم خواهد بود.
4 - درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و اعطاي اعتبار در خارج از جمله منابع جديد درآمد ارزي كشور خواهد بود.
‌در نتيجه اجراي برنامه سرمايه‌گذاري خارجي كشور كه به مرور طي برنامه پنجم صورت خواهد گرفت درآمد حاصل از اين فعاليت بالغ بر 2.0 ميليارد‌دلار پيش‌بيني مي‌گردد.
ب - پرداختهاي جاري ارزي:
1 - سياستهاي ادامه رشد سريع اقتصادي از طريق جبران نيازهاي سرمايه‌اي و كمبودهاي داخلي موجب افزايش بي‌سابقه واردات كالاها و خدمات در‌طول برنامه پنجم خواهد بود.
‌انتظار مي‌رود پرداختهاي ارزي براي واردات كالا با رشد متوسط ساليانه حدود 60.0 درصد طول برنامه پنجم به 79.1 ميليارد دلار برسد. به عبارت‌ديگر پرداخت براي واردات كالا در طول برنامه پنجم 7.3 برابر رقم مشابه در برنامه چهارم خواهد بود.
2 - پرداختهاي ارزي براي واردات خدمات نيز با رشد متوسط سالانه حدود 60.0 درصد به 14.3 ميليارد دلار در طول برنامه پنجم خواهد رسيد. در‌اين برنامه واردات خدمات نسبت به برنامه چهارم 7.2 برابر خواهد شد.
پ - خالص حساب جاري:
‌عليرغم رشد سريع واردات، خالص حساب جاري موازنه ارزي كشور در برنامه پنجم به علت افزايش سريع درآمد حاصل از صادرات نفت حدود 19.3‌ميليارد دلار مازاد خواهد داشت. در حالي كه در طول برنامه چهارم حساب جاري موازنه ارزي كشور 1.9 ميليارد دلار كسري داشت.
ت - نقل و انتقالات سرمايه بلند مدت:
1 - وجود مازاد ارزي قابل توجه، كشور ايران را تا حدود زيادي از دريافت وامهاي خارجي بي‌نياز مي‌گرداند در نتيجه انتظار مي‌رود كل دريافت وام و‌اعتبارات خارجي دولت با كاهش متوسط ساليانه 36.8 درصد محدود به 2.3 ميليارد دلار گردد. اين رقم 64 درصد رقم مشابه در برنامه چهارم است.
2 - پيروي از سياست تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع سنگين موجب خواهد شد كه طي برنامه پنجم 2.5 ميليارد دلار سرمايه بلند مدت‌خصوصي خارجي به ايران وارد شود. رشد سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي در ايران به طور متوسط ساليانه 68.4 درصد برآورد مي‌شود. سرمايه‌گذاري‌خصوصي خارجي در ايران طي برنامه پنجم 8.3 برابر رقم مشابه در طول برنامه چهارم خواهد بود.
3 - باز پرداخت اصل وامهاي دريافتي از خارج توسط دولت و اعمال سياست باز پرداخت قبل از موعد قسمت مهمي از بدهي‌هاي خارجي موجب‌خواهد شد كه طي برنامه پنجم 6.0 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور به اين منظور تخصيص يابد. در مقايسه با برنامه چهارم بازپرداخت وامهاي خارجي‌توسط دولت طي برنامه پنجم 4.5 برابر خواهد شد.
4 - سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در خارج و باز پرداخت اصل وامهاي دريافتي توسط اين بخش طي برنامه پنجم حدود 0.5 ميليارد دلار برآورد‌مي‌شود.
‌در مقايسه با رقم مشابه برنامه چهارم اين رقم 5 برابر افزايش مي‌يابد.
5 - ذخيره اندوخته ارزي كشور طي برنامه پنجم 17.5 ميليارد دلار خواهد بود. كليه برنامه‌هاي مربوط به اعطاي وام، سرمايه‌گذاري در خارج، اعطاي‌كمكهاي خارجي و تأمين ذخائر ارزي لازم براي جبران هزينه‌هاي احتمالي از اين منبع تأمين خواهد شد.
‌جدول 1 خلاصه وضع ارزي كشور را طي برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7169<

4 - نيروي انساني و اشتغال
‌مقدمه

‌امروزه در بين عوامل مختلف توليد نقش نيروي انساني حائز اهميت بيشتري است و بايد تدابيري اتخاذ گردد كه ضمن بالا بردن ميزان فعاليت و فراهم‌آوردن امكانات اشتغال جديد نياز طرحهاي عمراني به افراد ماهر و متخصص تأمين گردد. در اين برنامه ضمن برآورد نيروي انساني جديدي كه طي‌برنامه عمراني پنجم وارد بازار كار مي‌شوند امكانات اشتغال و نيازمنديهاي كشور به متخصص و مهارتهاي لازم روشن گرديده و سياستها و تدابيري‌خاص و اقداماتي كه بايد براي رفع كمبودها در زمينه‌هاي مختلف به عمل آيد ارائه شده است.
‌همچنين در زمينه جمعيت نيز بررسي و برآوردهايي انجام گرفته كه تحولات و خصوصيات مختلف جمعيت را طي برنامه پنجم كه يكي از ابزارهاي‌اساسي برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي است نشان مي‌دهد.
‌جمعيت كشور در برنامه پنجم
‌الف - تحول جمعيت كشور
‌طي برنامه پنجم عمراني در اثر عوامل شهرنشيني، سواد و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، به خصوص برنامه تنظيم خانواده از ميزان زاد و ولد‌كاسته مي‌گردد و به موازات آن در اثر توسعه و گسترش شبكه‌هاي درماني و بهداشتي ميزان مرگ و مير كاهش مي‌يابد و جمعيت كشور با رشد متوسط‌سالانه حدود 2.9 درصد از حدود 31 ميليون نفر در سال 1351 به حدود 36 ميليون نفر در سال 1356 افزايش خواهد يافت. جدول شماره 1 توزيع‌جمعيت را به تفكيك مرد و زن طي برنامه پنجم عمراني نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 1 - توزيع جمعيت بر حسب مرد و زن 56 - 1351 به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7171<
ب - ساختمان سني
‌در ساختمان سني جمعيت طي برنامه پنجم عمراني تغييري به وجود نخواهد آمد و نسبت گروههاي سني جوان (‌كمتر از 15 سال) در حدود 45 درصد‌خواهد بود.
‌جدول شماره 2 توزيع جمعيت را بر حسب گروه‌هاي سني طي برنامه پنجم عمراني نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 2 - توزيع جمعيت بر حسب گروههاي سني در سال 1351 و 1356 به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7172<
پ - شهرنشيني و روستانشيني
‌رشد سريع اقتصادي كشور در سالهاي اخير، به خصوص در بخش صنعت موجب شده است كه شهرنشيني مرتباً رو به افزايش گذارد.
‌بدين ترتيب جمعيت شهرنشين كشور از 13.2 ميليون نفر در سال 1351 به حدود 17 ميليون نفر در سال 1356 خواهد رسيد و بدين ترتيب نسبت‌شهرنشيني از 42.7 درصد به 47.3 درصد افزايش خواهد يافت. در نتيجه رشد جمعيت شهرنشين به حدود 5.0 درصد در سال و روستانشين 1.2‌درصد در سال مي‌رسد. جدول شماره 3 توزيع جمعيت شهرنشين و روستانشين كشور را طي برنامه پنجم عمراني نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 3 - توزيع جمعيت بر حسب مناطق شهري و روستايي به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7172<
‌هدف و سياست جمعيت:
‌الف - هدف كاهش تدريجي ميزان باروري زنان از بيش از هفت بچه زنده به دنيا آمده كنوني به 2 بچه زنده به دنيا آمده الي بيست سال آينده.
ب - سياست جمعيت:
1 - اجراي برنامه تنظيم خانواده به عنوان برنامه ملي و همه جانبه با توجه حاصله به نقاط روستايي و گسترش به توسعه شبكه‌هاي بهداشت و تنظيم‌خانواده با همكاري مؤسسات خصوصي و عمومي.
2 - بيدار نمودن حسن مسئوليت افراد در قبال خود و رفاه خانواده از طريق استفاده از كليه وسائل ارتباط جمعي و آموزشي در سطوح مختلف‌تحصيلي.
3 - بررسي و مطالعه مداوم حركات جمعيت به منظورشان دادن اثرات و نتايج برنامه تنظيم خانواده.
4 - تنظيم حركات داخلي و مهاجرت‌ها از طريق سرمايه‌گذاري در مناطق مختلف كشور به منظور جلوگيري از تراكم جمعيت در شهر تهران و ساير‌شهرهاي بزرگ
- اصلاح قوانين و مقرراتي كه با سياست تنظيم خانواده مبانيت دارد.
نيروي انساني و اشتغال در برنامه پنجم
الف - جمعيت فعال كشور
‌الف - جمعيت فعال كشور
*
‌نسبت عمومي فعاليت ملي برنامه پنجم عمراني در حدود 28.5 درصد خواهد بود و نسبت جمعيت فعال به جمعيت دوازده سال به بالاي كشور از46.1 درصد به 45.8 تقليل خواهد يافت در نتيجه جمعيت فعال كشور از 8.8 ميليون نفر در سال 1351 به 10.2 ميليون نفر در سال 1356 خواهد‌رسيد. جدول شماره 4 جمعيت فعال كشور را براي برنامه پنجم عمراني به تفكيك سال و جنس نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 4 - جمعيت فعال كشور به تفكيك جنس 54 - 1351 به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7174<
‌نسبت جمعيت فعال دوازده سال به بالا
‌نسبت فعاليت *‌مردان از -77. درصد در سال 1351 به -75. درصد در سال 1356 تقليل خواهد يافت و اين كاهش ناشي از توسعه آموزش ابتدايي،‌متوسطه و عالي مي‌باشد كه در نتيجه تعداد قابل توجهي از افراد در سنين فعاليت را به نظام آموزشي سوق مي‌دهند. در حالي كه نسبت فعاليت زنان از13.6 درصد به 15.3 درصد افزايش خواهد يافت. عوامل عمده مؤثر در افزايش سطح فعاليت زنان را مي‌توان توسعه سواد، شهرنشيني و تغيير در‌سنين ازدواج در جامعه شهري نام برد. جدول شماره 5 تحول جمعيت فعال كشور را به تفكيك جنس طي برنامه پنجم عمراني نشان مي‌دهد.
*>>‌پاورقي: نسبت جمعيت فعال به جمعيت دوازده سال به بالا<<
‌جدول شماره 5 - تحول جمعيت فعال كشور به تفكيك جنس 56 - 1351 به هزار نفر:
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7175<
ب - امكانات اشتغال
‌با توجه به سرمايه‌گذاريهايي كه براي تجديد نظر برنامه عمراني پنجم در نظر گرفته شده و با تنگناهاي مختلف و در صورت تحقق هدفهاي سرمايه‌گذاري‌بخش‌ها، طي برنامه پنجم عمراني حدود 2.1 ميليون شغل جديد به وجود خواهد آمد جدول شماره 6 توزيع مشاغل جديد را بر حسب بخشهاي عمده‌فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 6 - توزيع مشاغل جديد بر حسب بخشهاي عمده فعاليت اقتصادي طي برنامه پنجم به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7176<
پ - عرضه و تقاضاي نيروي انساني بر حسب تخصص
‌تجهيز منابع انساني كشور به منظور تأمين حداكثر بهره‌برداري از نيروي كار كشور در راه تحقق هدفهاي اقتصادي و اجتماعي برنامه پنجم يكي از‌اساسي‌ترين عوامل موفقيت محسوب مي‌شود و نظام آموزشي كشور مسئوليت و وظايف مهم دگرگوني در سطوح مختلف مهارتها در كليه بخشهاي‌فعاليت اقتصادي را بر عهده دارد كه از آن جمله تكميل و افزايش مهارت كاركنان شاغل و تأمين كاركنان مورد نياز برنامه‌هاي توسعه در كليه سطوح‌تخصص و در بخشهاي عمده فعاليت اقتصادي مي‌باشد.
‌بدين ترتيب با توجه به افزايش سرمايه‌گذاري در برنامه پنجم تجديد نظر شده در ساخت شغلي كشور دگرگونيهايي به وجود خواهد آمد و نياز به كاركنان‌فني و حرفه‌اي در راه اجراي برنامه‌هاي توسعه به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت به طوري كه در بيشتر تخصص‌ها و مهارتها كمبود وجود‌خواهد داشت، كمبود مهندسان و تكنيسين‌ها و كارگران ماهر و نيمه ماهر در رشته‌هاي مختلف محسوس‌تر خواهد بود. براي رفع كمبودهاي نيروي‌انساني تدابير و پيشنهاداتي در نظر گرفته شده كه در قسمت سياست نيروي انساني و اشتغال آمده است. جداول شماره 7 و 8 مقايسه عرضه و تقاضاي‌نيروي انساني را طي برنامه پنجم عمراني تجديد نظر شده نشان مي‌دهد.
‌جدول شماره 7 وضع كلي تقاضا و عرضه و كمبود نيروي انساني طي برنامه پنجم به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7178<
ت - هدفهاي اساسي
‌هدفهاي اساسي نيروي انساني در برنامه پنجم به شرح زير است:
1 - ايجاد امكانات اشتغال مولد و آموزش و انتقال مهارت براي كليه جويندگان كار.
2 - فراهم آوردن اشتغال تمام وقت و مولد براي كم‌كاران و بيكاران فصلي آماده به كار.
3 - فراهم ساختن تسهيلات لازم به منظور ايجاد قابليت تحرك مطلوب در نيروي كار.
4 - تطبيق سطح مزد و درآمد كارگران بر اساس بازدهي نيروي كار و افزايش قيمت‌ها.
ث- سياست‌ها و خط مشي‌هاي نيروي انساني و اشتغال
‌براي نيل به هدفهاي فوق سياستها و خط مشي‌هاي زير در زمينه‌هاي مختلف اتخاذ خواهد شد.
‌جدول شماره 8 - وضع تقاضا و عرضه و كمبود نيروي انساني طي برنامه پنجم بر حسب مشاغل به هزار نفر
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7179<
1 - در زمينه نيروي انساني و اشتغال
‌بررسي سريع و دقيق ظرفيت بالقوه بازار كار در مناطق كشور براي عرضه نيروي كار و جمع‌آوري اطلاعات دقيق از بيكاران فصلي و كم‌كاران روستايي‌قابل تحرك، براي اين منظور شبكه كاريابي و اشتغال كشور توسعه پيداكرده و تعداد مراكز كاريابي و اشتغال به 345 مركز افزايش مي‌يابد تا بتواند كليه‌مراكز استانها، فرمانداريهاي كل مناطق و شهرهاي صنعتي را در برگيرد. همچنين براي ايجاد تحرك بيشتر تعدادي از اين مراكز به صورت سيار خواهد‌بود.
- نظر به اينكه مشاركت زنان در فعاليتهاي توليدي و عمراني ناچيز است مشوقهايي در نظر گرفته مي‌شود كه از اين ذخيره نيروي انساني استفاده بيشتري‌به عمل آمده و تسهيلات لازم براي اين منظور فراهم خواهد گرديد.
- به موازات تجهيز نيروي انساني مورد نياز، در كليه طرحهاي عمراني نيازهاي نيروي انساني به طور دقيق مشخص گرديده، طرق تأمين و مسئوليت‌آموزش افراد مورد نياز نيز روشن خواهد گرديد.
- با توجه به الزامات و مقتضيات توسعه صنعتي كشور، قانون كار مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت، به طوري كه با موازين جديد به تواند از هر جهت‌جوابگوي توسعه سريع صنعت كشور باشد.
- به منظور نظارت بر اجراي مقررات و قوانين كار و حفظ و حراست نيروي كار شاغل در مقابل خطرات ناشي از كار و طولاني‌تر كردن دوران فعاليت،‌يك شبكه براي بازرسي كار به وجود خواهد آمد و مركز تحقيقات حفاظت و بهداشت كار توسعه خواهد يافت تا بتوان ضمن تحقيقات وسيع‌متخصصان بهداشت و حفاظت كار را براي مؤسسات توليدي تربيت كند.
- به منظور حمايت از كارگران در مقابل بيكاريهاي ناشي از تحول پيشرفت تكنولوژي و عوامل ديگر، بررسيهاي لازم براي ايجاد صندوق بيمه بيكاري با‌مشاركت سه جانبه دولت، كارفرمايان و كارگران به عمل خواهد آمد.
- به منظور حداكثر استفاده از اوقات فراغت كارگران در جهت افزايش كارآيي نيرو كار و بالا بردن سطح ابتكار و قدرت تفكر و ارزش كارگران كشور لازم‌است تسهيلاتي در جوار كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي براي گذراندن اوقات فراغت به وجود آيد.
- از كليه امكانات آماري به منظور شناخت سالانه ساخت اشتغال و تحول آن استفاده خواهد شد و آمارگيريهاي نيروي انساني، مزد و ساعات كار به‌طور وسيع‌تر به مورد اجرا گذارده مي‌شود.
- براي رفع كمبود نيروي انساني متخصص و بر قراري نظم و انضباط در نقل انتقال نيروي كار و هماهنگي در زمينه‌هاي مختلف و حداكثر همكاري بين‌بخش عمومي و خصوصي كميته ملي اشتغال با شركت وزراء مربوط و نمايندگان سازمانهاي كارفرمايي و كارگري در سازمان برنامه و بودجه تشكيل‌مي‌شود.
2 - در زمينه سياست مزدها:
- در برنامه پنجم عمراني، مزد به عنوان يك عامل مهم سياست اجتماعي مورد نظر خواهد بود و كوشش خواهد شد كه از يك طرف مزد در مجموع‌درآمد ملي افزايش يابد و از سوي ديگر سطح مزدها با توجه به حداقل معيشت و رفاه قابل قبول تعيين شود با اجراي اين سياست سطح درآمدهاي پايين‌افزايش داده خواهد شد كه خود به توزيع عادلانه‌تر درآمد كمك خواهد نمود. با استفاده از آمارهاي دقيق و شناخت احوال اقتصادي و اجتماعي در هر‌منطقه و با توجه به افزايش بهره‌وري - حداقل مزد هر دو سال يك بار به طور سالانه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
- به منظور افزايش بهره‌وري كار و كميت و كيفيت توليدات داخلي، سهيم كردن كارگران در سود كارگاههاي توليدي و صنعتي كشور به گروه بيشتري از‌كارگران كشور تعميم داده خواهد شد و عده كارگران مشمول از 290 هزار نفر در آغاز برنامه به 600 هزار نفر در پايان برنامه افزايش خواهد يافت و تعداد‌كارگاههاي مشمول از 3300 كارگاه به 15 هزار كارگاه بالغ خواهد شد و همچنين برنامه فروش سهام كارخانجات به كارگران و كاركنان كارخانه‌ها تعميم‌خواهد يافت.
- براي تهيه و تدوين سياست ملي مزد و درآمدها و تجديد نظر مداوم آن، هيئتي تحت عنوان "‌شوراي دستمزد و درآمد" مركب از وزيران امور اقتصادي‌و دارايي وزير كار وزير كشور و سرپرست سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
‌وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي تشكيل خواهد شد. سياستها و خط مشي‌هاي تدوين شده توسط شوراي مزبور،‌پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
3 - در زمينه آموزش فني و تربيت حرفه‌اي
- تربيت مربي:
‌نظر به اينكه كمبود مربي يكي از مشكلات عمده عدم توسعه امكان تربيت كارگر ماهر و نيمه ماهر در شرايط فعلي است لذا موارد زير مورد توجه قرار‌خواهد گرفت:
‌از امكانات مراكز موجود آموزش حرفه‌اي و ظرفيت‌هاي اضافي انستيتوهاي تكنولوژي و هنرستانهاي صنعتي براي تربيت مربي استفاده شده و همچنين‌دانشجويان ايراني مقيم خارج كه هنوز به مدارس عالي راه پيدا نكرده‌اند ضمن استخدام، ترتيب هدايت آنان به مدارس حرفه‌اي داده مي‌شود.
‌با توافقي كه با دفتر بين‌المللي كار به عمل آمده از متخصصان ماهر خارجي به عنوان مربي در مراكز حرفه‌اي استفاده خواهد شد. همچنين تعدادي از‌ديپلمه‌ها براي گذراندن دوره مربي‌گري به مراكز آموزش حرفه‌اي وابسته به دفتر بين‌المللي كار اعزام خواهند شد.
‌براي تشويق بيشتر جوانان براي قبول شغل مربي‌گري آموزش حرفه‌اي مقررات استخدامي به نحوي تغيير پيدا مي‌كند كه بتوان حقوق و مزد مناسب‌مطابق با مقتضيات بازار كار به آنان پرداخت كرد.
- تربيت كارگر ماهر و نيمه ماهر.
‌با توجه به اين كه بيشتر كارگران ماهر و نيمه ماهر و حتي تكنيسين‌هاي بازار كار كشور ضمن كار آموزش و مهارت لازم را فرا گرفته‌اند. بنابر اين‌واحدهاي صنعتي و توليدي يكي از مهمترين منابع تربيت نيروي كار به شمار مي‌آيند. مشوقهاي مالياتي براي توسعه فعاليت بخش خصوصي در اين‌زمينه در نظر گرفته شده و امكان خريد اين قبيل خدمات آموزشي در واحدهاي توليد و صنعتي توسط دولت فراهم خواهد گرديد.
‌ايجاد انگيزه‌هاي مناسب براي واحدهاي توليدي و صنعتي از قبيل اعطاء وامهاي طويل‌المدت در نظر گرفته مي‌شود تا در جوار واحدهاي توليدي با‌رعايت ضوابط خاص مراكز آموزش حرفه‌اي به وجود آيد.
‌واحدهاي سيار آموزش حرفه‌اي به نقاطي كه امكان تجهيز و تحرك نيروي كار وجود دارد اعزام خواهند شد و نقل و انتقالات كارگري پس از كسب‌مهارت و دانش حرفه‌اي به مورد اجراء گذارده مي‌شود.
‌از دوره‌هاي خدمت وظيفه عمومي براي اجراي برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي استفاده خواهد شد. مربيان مورد نياز اين برنامه‌ها از بين متخصصان‌تحصيلكرده كه دوره خدمت نظام وظيفه عمومي را مي‌گذرانند انتخاب خواهند شد.
‌مراكز آموزش حرفه‌اي كوچك در جوار محل اجراي طرحها به وجود خواهد آمد تا كارگران متخصص مورد نياز طرحها را در كوتاهترين مدت تربيت و‌براي فعاليت آماده سازد.
‌مراكز آموزش حرفه‌اي براي اينكه بتوانند در مراحل تكميل يا تجديد مهارت و با تجهيز گروههاي سيار آموزشي وظايف خود را انجام دهند توسعه‌خواهند يافت و همچنين از اين مراكز به طور دو نوبتي استفاده خواهد شد. از نظر سرعت در تجهيز و توسعه فعاليتها ترتيبي اتخاذ مي‌شود كه بتوانند از‌نظر مالي و اداري و منطقه‌اي استقلال لازم را دارا باشند.
‌ترتيبي اتخاذ مي‌شود كه گواهينامه تخصصي (‌معادل مربي) به كساني كه در اثر تجربه و ممارست در ضمن كار مهارت يا تخصص لازم را فرا گرفته‌اند‌پس از توفيق در آزمايشات لازم اعطاء گردد.
- كادر تخصص و تكنيسين:
‌تسهيلات لازم براي بازگشت فارغ‌التحصيلان ايراني كه در خارج به فعاليت اشتغال دارند فراهم خواهد گرديد. سازمانهاي دولتي نيازهاي خود را به طور‌دقيق با مشخصات لازم از قبيل محل كار، ميزان حقوق و مزايا و تاريخ استخدام معلوم مي‌كنند تا بتوان با يك برنامه منظم امكانات بيشتري براي جذب‌آنان فراهم نمود.
‌به منظور استقرار تعادل در بازار كار در سطوح بالا و تخصص و مهارتهايي كه امكان تربيت آنها در كشور وجود ندارد از منابع انساني متخصص و بازار كار‌ساير كشورها با رعايت كامل مصالح بازار كار مملكت براي رفع كمبود استفاده خواهد شد.
‌سازمانها و وزارتخانه‌ها مي‌توانند براي رفع كمبود نيروي انساني مورد نياز اقدام به تأسيس دوره‌هاي آموزش تخصصي نموده و افراد مورد نياز خود را از‌بين ديپلمه‌هايي كه به مدارس عالي راه پيدا نكرده‌اند انتخاب نمايند.

5 - انرژي
‌مقدمه:

‌با وجود بحران كمبود انرژي در جهان، كشور ما به علت دارا بودن منابع سرشار و عظيم انرژي نفتي و بهره‌برداري و استفاده مناسب از اين منابع، در حال‌حاضر با مسائل و مشكلات اساسي در زمينه تأمين انرژي روبرو نيست. با اين همه هم در دوران برنامه پنجم و هم از نظر گاه برنامه‌هاي بلند مدت‌عمراني، مسائلي وجود دارد كه بايد از هم اكنون مورد بررسي دقيق و همه جانبه قرار گرفته و راه حلهاي اقتصادي براي آنها در نظر گرفته شود.
‌از نظرگاه برنامه‌هاي بلند مدت عمراني كشور و رشد و گسترش سريع اقتصادي نمي‌توان تنها به ذخائر انرژي نفتي متكي بود. از اين رو در برنامه پنجم‌عمراني مطالعات در زمينه استفاده از منابع ديگر انرژي و به خصوص انرژي اتمي شروع خواهد گرديد. از نظر گاه برنامه عمراني پنجم نيز يكي از‌تنگناهاي چندگانه اجراي برنامه‌هاي وسيع در بخشهاي گوناگون و به خصوص در صنعت برق و ساير صنايع و ترابري، تأمين فرآورده‌هاي كافي نفتي‌مورد مصرف اين بخشها مي‌باشد. سعي خواهد گرديد از منابع گاز تا حد امكان به عنوان جانشين ساير فرآورده‌هاي نفتي استفاده شود لكن در دوره كوتاه مدت ممكن است‌سرعت اين جانشيني طوري باشد كه براي بر طرف نمودن كمبودها كفايت ننمايد.
‌هدف كلي رشد اقتصادي طي سالهاي برنامه پنجم سالانه در حدود 25.9 درصد مي‌باشد و اين ميزان رشد با توجه به شرائط كنوني اقتصاد ايران به طور‌كلي مستلزم رشدي بيش از 18 درصدي در فرآورده‌هاي نفتي است.
‌طي دوران برنامه پنجم عمراني ميزان افزايش فرآورده‌هاي نفتي حدود 17.7 درصد پيش‌بيني شده و از يكسو برنامه‌ريزي براي رشد سريعتر اينگونه‌فعاليتها (‌بدون محدوديت مالي) و از سوي ديگر توزيع و تخصيص فرآورده‌هاي نفتي مابين بخشهاي گوناگون به نحو مناسبي انجام خواهد گرفت.
هدفهاي كلي:
‌الف - تأمين انرژي كافي در داخل كشور براي رفع نياز بخشهاي گوناگون اقتصادي به منظور تحقق رشد مطلوب و هم آهنگ كشور.
ب - تدارك مقدمات كاهش تدريجي اتكاء به منابع نفتي از نظر تأمين انرژي و جانشيني منابع ديگر انرژي.
هدفهاي مشخص:
‌الف - مصرف سرانه انرژي با رشد متوسط ساليانه 13.2 درصد از معادل 590 ليتر نفت سفيد در سال 1351 به 1160 ليتر نفت سفيد (10 ميليون كيلو‌كالري) در سال 1356 افزايش خواهد يافت.
ب - افزايش ميزان عرضه داخلي انواع انرژيهاي اوليه برابر 17.9 درصد سالانه خواهد بود و از رقم 18.124 هزار متر مكعب نفت سفيد (156.8‌تريليون كيلو كالري) در سال 1351 به 41.229 هزار متر مكعب نفت سفيد (357.0 تريليون كيلو كالري) خواهد رسيد. جدول شماره 1 ميزان رشد و‌جدول شماره 2 ميزان عرضه داخلي انواع انرژيهاي اوليه در ايران را نشان مي‌دهند.
‌جدول 1 - ميزان رشد عرضه داخلي انواع انرژيهاي اوليه در ايران طي دوران برنامه سوم، چهارم و پنجم عمراني كشور
‌درصد سالانه
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7187<
‌ميزان رشد بر مبناي ارزش حرارتي محاسبه گرديده است.
‌جدول 2 - عرضه داخلي انواع انرژيهاي اوليه در ايران در بدو برنامه سوم، چهارم، پنجم و پيش‌بيني آن در خاتمه برنامه پنجم.
(‌بر حسب معادل هزار متر مكعب نفت سفيد)
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7188<
(‌بر حسب معادل تريليون كيلو كالري)
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7188<
پ - رشد عرضه داخلي انواع انرژيهاي تجارتي (‌نفت، گاز طبيعي، ذغالسنگ و برق آبي) 18.4 درصد سالانه خواهد بود. طي دوران برنامه پنجم‌عرضه انرژيهاي غير تجارتي (‌چوب، ذغال چوب و مواد دامي) كاهشي برابر 14.5 درصد خواهد داشت. نتيجتاً سهم عرضه داخلي انرژيهاي تجارتي از96.7 درصد در سال 1351 به 99.2 درصد كل عرضه داخلي انرژي در سال 1356 خواهد رسيد.
‌تغيير وضع تركيبي عرضه داخلي انرژي طي برنامه پنجم به قرار زير است:
1 - به مرور گاز طبيعي يكي از منابع اصلي انرژي در اقتصاد ايران خواهد شد.
‌سهم گاز از 18.0 درصد كل توليد انرژي در سال 1351 به 23.2 درصد كل توليد انرژي در سال 1356 خواهد رسيد و مصرف آن به عنوان سوخت سه‌برابر خواهد گرديد. جانشيني گاز طبيعي به جاي مواد نفتي به دلائل ذيل است:
- چون گاز طبيعي همراه با نفت توليد مي‌گردد، استفاده بيشتر از آن از اتلاف اين منبع انرژي جلوگيري خواهد نمود.
- چون مصرف فرآورده‌هاي ميان تقطير داراي هزينه‌هاي توليد بالايي هستند استفاده بيشتر از گاز طبيعي نسبت مصرف فرآورده‌هاي ميان تقطير را‌تعديل خواهد نمود و هزينه‌هاي توليد را كاهش خواهد داد.
- جايگزيني گاز طبيعي از افزايش آلودگي هوا كه در نتيجه مصرف فرآورده‌هاي نفتي ايجاد مي‌گردد جلوگيري خواهد نمود.
- افزايش توليد و مصرف گاز طبيعي، تجديد نظر در نرخ فرآورده‌هاي نفتي و هماهنگي نرخها با هزينه توليد را امكان‌پذير خواهد نمود.
2 - به علت افزايش نسبتاً كم در توليد ذغال سنگ، سهم اين عامل انرژي در كل توليد كاهش خواهد يافت.
3 - با وجود افزايش سريع در توليد نيروي برق آبي در سهم اين عامل نسبت به كل عرضه داخلي انرژي تغيير بسياري روي نخواهد داد.
4 - از توليد انرژيهاي غير تجاري كاسته خواهد شد و سهم اين نوع انرژي در خاتمه برنامه پنجم به 0.8 درصد كل عرضه انرژي داخلي كشور خواهد‌رسيد.
‌جدول شماره 3 تركيب عرضه داخلي انواع انرژيهاي اوليه در ايران طي سالهاي شروع برنامه‌هاي سوم، چهارم، پنجم و پيش‌بيني وضع آن را در سال‌خاتمه برنامه پنجم نشان مي‌دهد.
‌جدول 3 - تركيب عرضه داخلي انواع انرژيهاي اوليه در ايران (‌درصد)
>‌جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7190<
ت - امكان استفاده از انرژي هسته‌اي نه فقط براي توليد نيروي برق بلكه همچنين براي شيرين كردن آب شور دريا مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن‌احداث مولدهاي اتمي نيز طي برنامه شروع خواهد گرديد.
‌سياستها و خط مشي‌هاي اساسي
‌با توجه به اهميت حياتي تأمين انرژي به منظور توسعه اقتصادي كشور از يك سو و تأمين درآمدهاي ارزي از طريق صادرات مواد انرژي‌زا از سوي‌ديگر، سياستها و خط مشي‌ها اساسي زير مورد توجه خواهد بود:
‌الف - به منظور هماهنگي در عرضه و تقاضا، تعيين قيمتهاي متناسب و جلوگيري از كمبود انرژي در داخل كشور يك نظام متمركز و مؤثر جهت اعمال‌سياست جامع در زمينه انرژي ايجاد خواهد گرديد. تأسيس وزارت نيرو و تجديد مطالعات جامع انرژي به همين منظور در برنامه پنجم عمراني انجام‌پذيرفته و مي‌پذيرد.
ب - حفظ منابع انرژي كشور و جلوگيري از اتلاف انرژي و بهبود وضع بهره‌برداري از منابع نفت و گاز مورد نظر خواهد بود.
پ - مقدمات ايجاد نيروگاههاي اتمي فراهم خواهد گرديد.
ت - حتي‌المقدور سعي خواهد گرديد ميزان مصرف گاز طبيعي در داخل كشور افزايش يابد تا به مرور جانشين مواد نفتي گردد.
ث - در زمينه تأمين نياز انرژي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و همچنين تحصيل درآمد به ميزان مورد نياز براي توسعه اقتصادي كشور‌سياست همكاري در صحنه بين‌المللي ادامه خواهد يافت.
ج - ايران آمادگي خود را براي همكاري در تحقيقات علمي مربوط به جايگزيني منابع انرژي و استفاده از انرژي هسته‌اي اعلام داشته است. طي دوران‌برنامه دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي كشور مطالعات وسيعي در اين زمينه شروع خواهند نمود.
چ - نفت تنها از ديد انرژي مورد نظر نخواهد بود بلكه تبديل اين ماده انرژي‌زا به كالاهاي ديگر مانند مواد پتروشيمي، شيميايي، مواد غذايي و غير مورد‌نظر خواهد بود.
ح - به منظور تأمين انرژي كافي در داخل كشور، سرمايه‌گذاري وسيعي در صنايع نفتي، برق و توزيع آنان به عمل خواهد آمد. چنانچه با وجود تسريع در‌امر بهره‌برداري از اين سرمايه‌گذاريها طي دوران برنامه پنجم نياز كشور به انرژي تأمين نشود از منابع انرژي ديگري استفاده به عمل خواهد آمد.

منبع مقاله :
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون